فقه ظاهرگرا و عقلگرا: کدامیک پیشروترند؟

ناظران
    • نویسنده, محمد پرگو
    • شغل, پژوهشگر اندیشه اجتماعی-سیاسی اسلام

یکی از مهمترین وجوه تمایز فقهای سنتگرا و تجددگرا رویکرد آنان نسبت به منابع احکام شرعی است. سنتگرایان عمدتاً دخالت منابع خارج از متون مقدس مذهبی (از جمله عقل) در استنباط احکام شرعی را جایز نمی‌دانند، ادله احکام را منحصر در قرآن و حدیث می‌دانند و قائل به خوانشی ظاهری و تحت‌اللفظی از این منابعند.

خویی

منبع تصویر، JAMARAN

توضیح تصویر، اکثریت علمای متقدم اثناعشریه به نظریه حکومت اسلامی باور نداشتند به دلیل تقید ایشان به ظواهر روایات شرعی بود که به سختی ایجاد حکومت اسلامی از آن قابل استنباط بود. برخلاف این سنت دیرپای فقهی، آیت الله خمینی در گردشی آشکار و با توسل به دلایلی عمدتاً عقلی (در مقابل نقل) و با مبنا قرار دادن مقاصد شریعت، این نظریه را مطرح کرد. قابل توجه این که اغلب استدلالهای او بر وجه شرعی حکومت اسلامی از نظر روش‌شناسی سنتیِ فقه امامی فاقد اعتبارند

در مقابل و در سوی دیگرِ طیفِ نقل-عقل، فقهایی قرار دارند که علاوه بر منابع نقلی، هم به حجیت عقل اعتقاد دارند و هم در استنباط احکام چندان پایبند به ظاهر متون نیستند. این تقابل نظری به شکلهای مختلف در تاریخ فکر دینی بروز کرده است. به طور مثال، در سده اول هجری میان آن دسته از صحابه پیامبر اسلام که اولویت را به ظاهر الفاظ قرآن می‌دادند و فحص از معانی آن را ناپسند می‌شمردند (قراء صحابه) و کسانی که به تفسیر معانی آیات باور داشتند (مفسرین صحابه) اختلاف وجود داشت. در دوره‌های میانه این شکاف نظری خود را به صورت اختلاف میان پیروان حدیث و اجتهاد نشان داد. شکل دیگر این تقابل نظری، در دوره‌های متاخر به شکل دوگانه‌ی اخباری-اصولی نمایانگر شده است. البته باید به این نکته اذعان داشت که عقلگرایی و نقلگرایی یک طیف است و نه یک دوگانِ متصلب و با مرزهای نظری مشخص. برخی به ظواهر آیات و روایات اولویت بیشتری می‌دهند و برخی دیگر به عقل و مقاصد عالیه شریعت.

باور رایج بر ان است که میان عقلگرایی در استنباط احکام شرعی و پیشرو بودن در امور سیاسی و اجتماعی نوعی تلازم وجود دارد. بنابراین باور، نقلگرایان به دلیل خوانش تحت‌اللفظی خود از آیات و روایات، به آراء و احکامی متصلب و خشک و بدون انعطاف می‌رسند در حالیکه عقلگرایان با دخالت دادن مقتضیات زمان و مکان و مقاصد عالیه شریعت، می توانند به احکامی متناسب با شرایط روز ولی در راستای شریعت دست یابند. بنابراین هم در اهل سنت و هم در میان شیعیان، بسیاری از متفکران پیشرو و متجدد مجدانه در راستای تحکیم جایگاه عقل در دستگاه فقاهت گام برداشته‌اند. این تصور تا حدی معتبر است. بسیاری از فتاوا برای ایجاد آشتی بین پدیده‌های مدرن و فقه محصول سنگین کردن وزنه عقل در روش شناسی اجتهادند.

به طور مثال، نظر اجماع عالمان شیعه در مورد بازی شطرنج حرمت است. این حکم بر اساس انبوهی از روایات در ذم شطرنج در مجامع حدیثی شیعه است از جمله احادیثی که بازی کردن با شطرنج را معادل کفر دانسته و موجب خلود در آتش جهنم. بر خلاف این روایات غلاظ و شداد، آیت الله خمینی در نظری نادر در واپسین سالهای زندگی خود، حکم به حلیت آن داد. هنگامی که آیت الله قدیری یکی از شاگردان نزدیک او به او در این باره خرده گرفت، آیت الله خمینی پس از اظهار تاسف از برداشت شاگردش از «اخبار و احکام الهی» به او پاسخ داد که در صورتِ تداوم چنان برداشتهای تحت‌اللفظی‌ای از احادیث، "تمدن جدید بکلی باید از بین برود و مردم کوخ‌نشین بوده و یا‏‎ ‎‏برای همیشه در صحراها زندگی نمایند". وی سپس به آیت الله قدیری توصیه کرد تحت تاثیر "مقدس نماهای احمق و‏‎ ‎‏آخوندهای بیسواد" واقع نشود. روش فقهی آیت الله خمینی که بخصوص بعد از انقلاب وزن بیشتری برای عقل و مصلحت در استباط احکام قائل بود به فتاوای نادر دیگری چون حلیت موسیقی نیز رسیده بود.

بیشتر بخوانید:

البته این تصور از پیشرو بودن آرای فقهای عقلگرا و جمود آرای ظاهرگرایان چندان عمومیت ندارد. به طور مثال ابن حزم از فقهای متقدمِ ظاهرگرای اهل سنت ارزش شهادت قضایی زن و مرد را برابر می دانست. در میان فقهای شیعه، برخی آرای ملامحسن فیض از شخصیتهای نامدار اخباری در مقایسه با رای مشهور فقهای شیعه پیشروتر بود. از جمله اینکه او به عدم حرمت ذاتی غنا باور داشت، سن بلوغ دختران را سیزده سال می‌دانست نه نُه سال، و ازدواج با زنان اهل کتاب را حرام نمی‌دانست.

اما آنچه آیت الله خمینی و بسیاری از پیروان و متولیان حکومت اسلامی را به سوی محوریتِ عقل و مصلحت در استنباط احکام کشاند، ناشی از این واقعیت بود که با اکتفا به خوانش تحت‌اللفظی آیات و روایات امکان توسعه احکام شریعت به موارد جدید که اقتضای حکومتداری بر اساس فقه است، میسر نبود. به تعبیر دیگر، توسیع دایره احکام شرعی مستلزم عقلگرایی در اجتهاد است. به این معنا، اگرچه فاصله گرفتن از قرائت تحت‌اللفظی آیات و روایات و دخالت دادن منابع خارجی از جمله عقل ممکن است منجر به صدور احکامی متناسب با شرایط روز شود اما بسنده کردن به ظاهر عبارات متون مقدس نیز امتیازات خود را داراست. از جمله خودداری از گسترش دایره احکام به مواری که درباره آنها نص شرعی وجود ندارد (غیرمنصوص) و بنابراین آزاد کردن این حوزه‌ها از چترِ احکام دینی یا سکولار باقی ماندن آنها.

خمینی

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر، آنچه آیت الله خمینی و بسیاری از پیروان و متولیان حکومت اسلامی را به سوی محوریتِ عقل و مصلحت در استنباط احکام کشاند، ناشی از این واقعیت بود که با اکتفا به خوانش تحت‌اللفظی آیات و روایات امکان توسعه احکام شریعت به موارد جدید که اقتضای حکومتداری بر اساس فقه است، میسر نبود

به زبان ساده، آیات و روایات موجود، بخش بسیار محدودی از اضلاع پیچیده و متکثر جامعه مدرن را پوشش می‌دهند. بنابراین برای یک فقیه این سئوال مطرح است که در مورد بقیه مسائل چه باید کرد؟ عقلگرایی در استنباط، ابزاری مفهومی برای گسترش دادن احکام شرعی از روایات موجود به مسائل جدید مطرح می‌کند و چتر شریعت را به حوزه‌هایی که حتی درباره آن نصی وجود ندارد نیز می‌گسترد. اما با محدود کردن منابع استنباط به متون مقدس و نه عقل، امکانِ گسترده کردن شرع به چنان حوزه‌هایی وجود نخواهد داشت.

به طور مثال، در مورد اغلب مسائل علوم جدید آیات و روایاتی وجود ندارد و بنابراین با نگاه ظاهرگرایانه، این موارد از دایره احکام شرعی خارجند. اما با نگاه عقلگرایانه‌ مقاصدی (دیدگاهی که نه صرفاً ظاهر شریعت بلکه مقاصد عالیه شرعی را مبنای احکام می داند) این علوم نیز ذیل سیطره شریعت وارد می شوند. نتیجه چنین دیدگاهی سخن گفتن از علوم انسانی اسلامی، علوم اجتماعی اسلامی و حتی علوم تجربی اسلامی است. به طور کلی، انواع پروژه‌های اسلامی کردن، پروژه تمدن اسلامی، و پروژه‌های مشابه صرفاً به مدد ابزارهای توسیعی ای چون عقل و مصلحت امکان‌پذیرند.

یکی از ملموس‌ترین نتایج این تفاوت نظری درباره منابع استنباط احکام شرعی، وجود دیدگاههای غالباً متفاوت طرفداران این دو نحله نسبت به مسئله حکومت اسلامی است. اینکه اکثریت علمای متقدم اثناعشریه به نظریه حکومت اسلامی باور نداشتند به دلیل تقید ایشان به ظواهر روایات شرعی بود که به سختی ایجاد حکومت اسلامی از آن قابل استنباط بود. برخلاف این سنت دیرپای فقهی، آیت الله خمینی در گردشی آشکار و با توسل به دلایلی عمدتاً عقلی (در مقابل نقل) و با مبنا قرار دادن مقاصد شریعت، این نظریه را مطرح کرد. قابل توجه این که اغلب استدلالهای او بر وجه شرعی حکومت اسلامی از نظر روش‌شناسی سنتیِ فقه امامی فاقد اعتبارند.

ماحصل اینکه، هرچند در نظر اول فقهای عقلگرا، پیشروتر به نظر می‌رسند، اما نتیجه تفقه سنتگرایانِ ظاهرگرا تناسب بیشتری با یک جامعه سکولار دارد. نخست اینکه طبق چارچوبهای فقهی آنان، حکومت اسلامی ضرورتی ندارد، و دوم اینکه سیطره احکام شرعی را صرفاً به مواردی که در آن نص صریحی وجود دارد محدود می دانند. هرچند ممکن است کیفیت احکام آنان سختگیرانه‌تر یا نامنعطفتر از فقهای عقلگرا باشد (که البته لزوماً و همیشه چنین نیست)، اما این صرفاً مقلدان این علما هستند که باید به چنین احکامی پایبند باشند. در حالیکه در مورد فقهای عقلگرا اگرچه احکام آنان رقیق‌تر و بیشتر مطابق با شرایط زمانه است، به دلیل اعتقاد به حکومت اسلامی همه جامعه ملزم به پایبندی به آن هستند. به نظر می‌رسد برای رسیدن به یک جامعه سکولار و تفکیک مرزهای دین شخصی و امور عمومی و سیاسی، فقهای سنتی و متن‌گرا گزینه‌ای مناسب‌تر از فقهای عقلگرا هستند.