۲۰ سال زمامداری پوتین؛ چالش غرب و توهم تهران

حبیب حسینی فرد، روزنامه نگار در یادداشتی برای صفحه ناظران با اشاره به قدرت گرفتن پوتین در روسیه به پیامدهای آن بر سیاست های ایران و آمریکا پرداخته است.

سال پیش، روز ۱۸ مرداد ۱۳۷۸، ولادیمیر پوتین همچون شاگرد مدرسه‌ای خجالتی در برابر بوریس یلتسین، رئیس جمهور بیمار روسیه ایستاد تا حکم نخست‌وزیری را از دست او بگیرد. پوتین ۴۶ ساله تا آن زمان رئیس کمتر آفتابی ‌شده سازمان اطلاعات روسیه (جانشین کا گ ب) بود و برای بسیاری حتی در روسیه هم ناآشنا می‌نمود.

با توجه به کش و قوس‌های دوره ده ساله حکومت یلتسین و تعویض مداوم نخست‌وزیر‌ها بسیاری بر این نظر بودند که پوتین، به خصوص که جز الیت بانفوذ یا الیگارشی ایجادشده در سال‌های پس از سقوط شوروی نیست هم، چند صباحی سر کار خواهد بود و بعد چهره‌ دیگری به میدان خواهد آمد. او ولی ماند و به یکی از قدرترین رهبران تاریخ روسیه بدل شد. کارنامه‌ زمامداری پوتین که این روزها بیست ساله شد حالا در اردوی رقیب، یعنی در کشورهای غربی هم به شدت تناقض‌آمیز است. این کارنامه در غرب هم اعجاب‌انگیز است و هم انزجارآور، هم احترام‌انگیز است و هم مشمول بی‌اعتنایی.

پوتین، فرزند یک خانواده کارگری از سنت پترزبورگ، فارغ‌التحصیل رشته حقوق و همکار سازمان اطلاعات شوروی (روسیه) شانسی را که یلتسین در اختیارش نهاد جدی گرفت و با جنگی که علیه "تروریسم" در چچن پیش برد به سرعت به چهره محبوب روس‌ها بدل شد. ۶ ماه بعد، یلتسین که وودکا و دائم‌المخمری‌اش توانی برایش نگذاشته بود، رسما کلید اداره کشور را به پوتین سپرد تا به عنوان رئیس جمهور موقت به تمشیت امور کشوری که همچنان با معضلات اقتصادی و از هم‌پاشیدگی پس از سقوط شوروی درگیر بود بپردازد. سه ماه بعد پوتین در انتخابات ریاست جمهوری به سکاندار منتخب روسیه بدل شد، با این قول و قرار که "ارج و حرمت ملی" روسیه را که با سقوط شوروی در نگاه بخش‌هایی از جامعه ضربه خورده بود، احیا کند.

روزی که پوتین قدرت را از یلتسین تحویل گرفت، هرج و مرج و فروپاشیدگی شاخصه اصلی اقتصاد و سیاست روسیه بود. دولت حتی قادر نبود حقوق کارمندان و بازنشسته‌هایش را بدهد. اقتصاد فروپاشیده کشور هم به جولانگاه شماری از الیگارش‌ها با شبکه‌ها و ارتباطات مافیایی بدل شده بود که در دسترسی غارت‌گونه به منابع کشور از قتل و ترور هم ابایی نداشتند. بحران سال ۱۹۹۸ که سقوط فاحش ارزش روبل را رقم زد به یکباره مردم روسیه را از بسیاری از دارایی‌ها و اندوخته‌های خود محروم کرد. یک سال بعد هم ناتو اولین گسترش حوزه نفوذ خود به طرف مرزهای روسیه را آغاز کرد.

پوتین توانست با ساماندهاهی فوری به ساختار سیاسی کشور، با اتکای به درآمدهای هنگفت ناشی از فروش گاز و نفت، با شماری از اصلاحات اقتصادی و مالیاتی، با مهار و خنثی‌سازی بخشی از الیگارش‌ها و میدان دادن به قشری جدید از مدیرانی که خود به شبه‌الیگارش‌های درون سیستم بدل شدند حدی از ثبات اقتصادی را در روسیه رقم زند.

"درس‌های جنگ سرد" مبنایی برای مناسبات جدیدی با غرب

در عرصه سیاست خارجی ولی مسئله پیچیده‌تر از آن بود که بدون نوسان پیش رود. رهبر جدید روسیه ابتدا بنا را بر همکاری با غرب گذاشت. در سخنرانی معروفش در پارلمان آلمان که در سپتامبر ۲۰۰۱، چند هفته‌ای پس از حمله به برج‌های دوقلوی نیویورک به زبانی آلمانی ایراد کرد، "با زبان گوته و کانت و شیلر" خواهان "دوران همکاری جدیدی میان شرق و غرب" شد. او گفت: "ما این پیشنهاد را بر اساس درس‌های ارزنده‌ای که از دوران جنگ سرد و سلطه یک ایدئولوژی اشغالگر گرفته‌ایم، طرح می‌کنیم".

او آشکارا خواهان ادغام روسیه در نظامی سیاسی و ارزشی اروپا شد، بدون آن که "ارزش بالای رابطه روسیه با آمریکا را مورد تردید قرار دهیم." در همین چارچوب روسیه همکاری با آمریکا در حمله به افغانستان تحت سلطه طالبان را در دستور کار قرار داد.

۶ سال بعد، هم اشتباه غرب در جدی ‌گرفتن پیشنهاد پوتین، هم ترس و نگرانی کرملین از حمله آمریکا به عراق و کاهش متحدان سنتی سابق روسیه در خاورمیانه، هم اعتراضاتی در کشورهای جمهوری‌های شوروی سابق که با مشاوره و پشتیبانی غرب تحت عنوان "انقلاب رنگی" به جریان افتاد و نگرانی از این که دامنه‌های آن به خود روسیه هم سرایت کند، و نیز ادامه گسترش ناتو به سوی شرق عملا رهبر کرملین را به مسیر دوری بیشتر از غرب انداخت.

پوتین در سخنرانی معروف سال ۲۰۰۷ در کنفرانس امنیتی مونیخ زبان گوته و کانت را به کناری گذاشت و با لحنی تند از "سلطه‌گری آمریکا بر همه عرصه‌های حیات بین‌المللی" سخن گفت. پوتین در ادامه غرب را متهم کرد که می‌خواهد "به روسیه و کشورهای مشابه دمکراسی بیاموزد، ولی خودشان علاقه‌ای به آموختن از تاریخ ندارند."

بیشتر بخوانید:

در فاصله میان ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، که پوتین به لحاظ منع قانونی دیگر نمی‌توانست اسما رهبر کرملین باشد، به دفتر نخست‌وزیری نقل مکان کرد، ولی همچنان رهبر پشت پرده روسیه باقی ماند. سال ۲۰۱۲ که دوباره به کارزار انتخابات ریاست جمهوری برگشت و پیروز آن شد، ده‌ها هزار مخالف به خیابان‌های مسکو آمدند تا از انحصاری‌شدن قدرت در روسیه در دستان پوتین و نزدیکان او ابراز نگرانی کنند، اعتراضاتی که البته دامنه گسترده‌ای نیافت و بعدتر رو به خاموشی رفت.

در سال‌های اخیر اما کرملین زخم‌خورده از سرنگونی رژیم کم و بیش دوست خود در لیبی (رژیم قذافی) که بر بستر تفسیر غرب از قطعنامه ۱۹۷۳ سازمان ملل در مورد لیبی رقم خورد عملا به راهی گام گذاشت که تحکیم موقعیت ژئوپلتیک روسیه در برابر غرب را دنبال می‌کرد و خود زمینه‌ساز چالش‌هایی شد که بیش از پیش مناسبات مسکو را با غرب به سردی و تنش سوق داد. دست به دست‌شدن قدرت در اواکراین در سال ۲۰۱۴ که کرملین آن را تلاش غرب برای تغییر توازن ژئوپلتیک در مناطق اطراف روسیه ارزیابی کرد و به اقداماتی متقابل و مخاطره‌آمیز مانند انضمام شبه‌جزیره کریمه و پشتیبانی از جدایی‌خواهان مسلح در شرق اوکراین روی آورد و بعدتر، حضور نظامی در صحنه درگیری‌های سوریه که گام بلند روسیه برای حضور نظامی دوباره در صحنه بین‌المللی تلقی شد همه و همه بر مناسبات مسکو با آمریکا و اروپا به شدت تاثیرگذار شدند. تحریم‌های کم‌سابقه‌ای علیه روسیه وضع شدند، شورای مشترک روسیه- ناتو معلق شد و ناتو دوباره محملی برای گسترش فشرده‌تر حضور خود در کشورهای همسایه روسیه پیدا کرد.

ماجرای پرابهام تلاش مسکو برای تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی، مسمومیت ابهام‌آمیز سرگئی اسکریپال، افسر اطلاعاتی سابق روسیه در بریتانیا و نیز تلاش مسکو برای تقویت احزاب راست پوپولیست در اروپا و ایجاد شکاف در درون اتحادیه اروپا هم به فهرست اتهامات غرب علیه روسیه اضافه شد. حالا چالش بر سر بحران ونزوئلا هم که غرب از یک سو و روسیه (در کنار چین) در سوی دیگر ماجرا ایستاده‌اند و همچنین "رویکرد عهدشکنانه" مسکو در قبال پیمان‌های مربوط به خلع سلاح هم به این فهرست اضافه شده است.

بازی‌های متفاوت روسیه و توهمات ایران

در منطقه خاورمیانه نیز روسیه در سال‌های اخیر با همه کشورها مناسبات تنگاتنگی پیدا کرده، از ایران تا عربستان و تا اسرائیل و ترکیه و مصر تا دخیل‌شدن در حل بحران افغانستان. در همین چارچوب روسیه به شدت محتاط است که رابطه با ایران بار و مانعی بر این مناسبات چندگانه نشود. این رویکرد در ماجرای پرونده هسته‌ای در دهه پیش که دولت پوتین با اغلب تصمیمات شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران همراهی کرد تا رویکرد کرملین در در دو عرصه مشترکی که ایران و روسیه همکاری و در عین حال منافع و راهبردی قسماً متفاوت دارند خود را نشان داده است: هم در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و هم معادلات نظامی و سیاسی مربوط به سوریه، عملا مسکو راه خودش را رفته و لزوما با منافع و مطالبات ایران در همه عرصه‌های هماهنگ نشده، و به خصوص تلاش داشته که مناسبات تهران و مسکو تحت عنوان مناسبات راهبردی دسته‌بندی نشود.

به‌عبارتی، انزوای بین‌المللی ایران سبب شده که تهران در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و در پرونده هسته‌ای عملا بیش از پیش به نظر مساعد روسیه، به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین کشور ساحلی این دریا متکی شود، اتکایی که هنوز هم نتیجه و حاصل معین و مطلوبی به بار نیاورده است. در سوریه نیز تهران بیم آن را دارد که حالا که دیگر کمتر به نیروی میدانی ایران و متحدان آن نیاز است نهایتا تعامل مسکو با ترکیه و به خصوص اسرائیل و ملاحظه منافع امنیتی و ژئوپلتیک آنها به محدودیت منافع و قدرت مانور جمهوری اسلامی بیانجامد.

البته این که روسیه تحت زمامداری پوتین بتواند با اتکای به رابطه تنگاتنگ با چین و کشورهای دیگر غیرغربی عملا از رابطه با غرب کم‌نیاز یا بی‌نیاز شود و فشارهای تحریمی و دیپلماتیک آن را تحمل کند و از آن سو غرب هم بتواند در درازمدت به سیاست کنونی در قبال روسیه ادامه دهد، پرسشی است که پاسخ آن لزوما مثبت نیست. نه روسیه می‌تواند بدون رابطه بسامان با غرب شرایطی عادی و عاری از تنش در حوزه امنیتی پیرامون خود ایجاد کند و نوسازی اقتصاد عقب‌مانده و تا حدود زیادی متکی بر فروش نفت و گاز خام خود را تسریع کند و نه غرب (به خصوص اروپا) می‌تواند در حل مسائل جهانی، از امنیت و انرژی و اقلیم تا مناقشات داخلی در این یا یا آن کشور بدون تعامل با کرملین به نتایجی مطلوبی برسد و نیز شاهد باشد که روز به روز مناسبات میان پکن و مسکو به ضرر غرب فشرده و تنگاتنگ‌تر شود. تفاوت نظر معینی که در دو سوی آتلاتنیک در مورد نوع رابطه با روسیه و میزان تعامل یا اعمال فشار بر این کشور وجود دارد و حتی اختلاف در خود اتحادیه اروپا در این زمینه از یک سو، و نیازها و ضرورت‌های امنیتی، فنی و اقتصادی روسیه برای عادی‌سازی مناسبات با غرب از سوی دیگر، تا حدودی فضا را برای کاهش اختلافات مهیا کرده‌اند.

مشکلات داخلی و بسته‌بودن مدار قدرت

ورای چشم‌انداز و شتاب تحولات این روند، آنچه که برای کرملین بیش از پیش مشکل‌ساز می‌شود مسائل و مشکلات داخلی است که تا حدود زیادی بومی است و تا حدودی هم به تنش در مناسبات با غرب و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها هم ارتباط دارد. روسیه با رشد منفی جمعیت روبروست، شمار نیروی کار آن رو به پسرفت است و جامعه‌ سالمندتر می‌شود. نوسازی زیرساخت‌ها همچنان با کندی پیش می‌رود. بخش عمده جوانان هم به زندگی در شهرها روی می‌آورند که ناشی از روندهای ناموزون توسعه در دو دهه پس از سقوط شوروی هم هست، به گونه‌ای که برخی از بخش‌های مسکونی کشور در حالی خالی‌شدن هستند. که این خود به اختلافات میان حاشیه و مرکز دامن زده و تظاهرات و اعتراضات محلی به کمبودها و محرومیت‌ها و فساد و تصمیمات نادرست هم کم نیست.

وضعیت عمومی اقتصادی هم از موجبات نارضایتی است. گرانی‌ کالاها، افزایش مالیات غیرمستقیم، کاهش ارزش روبل و بالطبع کاهش سطح درآمدها، نوسان در بهای جهانی نفت و گاز که از منابع اصلی تامین بودجه دولت هستند، افزایش هزینه‌های تسلیحاتی ناشی از تشدید تنش با غرب، به علاوه اصلاحات معطوف به افزایش سن بازنشستگی همه و همه محبوبیت حزب دولت‌محور "روسیه متحد" و تا حدودی محبوبیت خود پوتین را کاهش داده‌اند. رشد اقتصادی امسال برخلاف قول و قرار ۳ درصدی پوتین در حدود ۵ / ۱ درصد است و پیش‌بینی‌های برای دو سه سال آینده هم چندان خوشبینانه نیستند. نوسازی زیرساخت‌ها و دیجیتالیزه‌کردن اقتصاد و بوروکراسی کشور که باید اقتصاد را در عرصه منطقه‌ای و جهانی رقابت‌پذیر کنند هم به کندی پیش می‌روند.

از سویی جوانانی که تا دیروز چندان علاقه‌ای به سیاست نشان نمی‌دادند و دولت می‌کوشید با تبلیغات ملی‌گرایانه آنها را به وفاداری به دولت سوق دهد امروز در سایه ارتباطات ناشی از شبکه‌های اجتماعی تا حدود محسوسی سیاسی و منتقد شده‌اند. بخشی از همین جوانان حالا یک پای اصلی تظاهرات و اعتراض‌هایی هستند که این روزها و در آستانه انتخابات شوراهای محلی به ویژه در مسکو علیه نوعی از نظارت استصوابی و سختگیری در ثبت‌نام نامزدان مخالف در جریان است. شوراهای محلی در روسیه اختیار چندانی ندارند، ولی اعتراض‌های جاری به ویژه در مسکو گرچه هنوز جنبه سراسری ندارد، همه بخش‌های اپوزیسیون را در برنمی‌گیرد و (هنوز) خطرعمده‌ای برای سیستم پوتین به شمار نمی‌رود، ولی گستردگی کم‌سابقه آن می‌تواند نشانه آغاز تحولاتی تازه در صحنه سیاسی روسیه به شمار رود.

نظامی سیاسی و اقتصادی شکل‌گرفته بر گرداگرد پوتین و مردان و زنان نزدیک به او از درون ارتش و بورکراسی و دستگاه امنیتی روسیه این مشکل را هم دارد که تا سال ۲۰۲۴ باید تیول خود پوتین باقی بماند. به عبارتی یک فرد ۲۵ ساله روس در آن سال در نظام شبه معیوب و غیرمنصفانه ‌انتخاباتی روسیه با اقتصادی کم‌بازده، کم و بیش نفتی و رانتی و کم‌نوسازی‌شده به غیر از پوتین رهبر دیگری را نشناخته و تجربه نکرده است و الیت سیاسی کارا و شجاع و منتقد هم محلی برای بروز و برآمد نداشته است، روندی که حیات سیاسی روسیه و توسعه و انکشاف بسامان اقتصاد و دمکراسی را در آن آسان نخواهد کرد. در چنین شرایطی کارنامه اولیه پوتین در احیای ثبات سیاسی و اقتصادی روسیه پرهرج و مرج برآمده از سقوط شوروی هم کمتر به یادها خواهد آمد.