رکود اقتصادی ترکیه در آستانه انتخابات محلی

ترکیه برای اولین بار طی ده سال گذشته با رکود اقتصادی روبرو شده و ارزش لیر (پول ملی ترکیه) در نتیجه جنگ تجاری با ایالات متحده به شدت کاهش یافته است. سعید باقری در یاداشتی برای صفحه ناظران نگاهی کرده است به این رکود اقتصادی و دلایل و پیامدهای آن.

ترکیه در حالی به استقبال انتخابات شهرداری‌ها می‌رود که برای اولین بار طی ده سال گذشته با رکود اقتصادی روبرو شده و ارزش لیر (پول ملی ترکیه) در نتیجه جنگ تجاری با ایالات متحده به شدت کاهش یافته است.

بنابراین مشکلات اقتصادی از جمله مسائل مهمی است که در حال حاضر ترکیه با آن دست و پنجه نرم می کند. این در حالی است که سیاست مداران و سرمایه گذاران کشورهای خارجی با در نظر گرفتن وضعیت فوق به شدت در حال رایزنی با مقامات ترک هستند. ترکیه که سال ۲۰۱۸ را با رشد اقتصادی کمتر از یک درصد به پایان رساند، اکنون به این انتخابات به چشم مهمترین ابزار برای پشت سر گذاشتن سال ۲۰۱۹ به عنوان "سال بحران" نگاه کرده و مردم ترکیه نگران سیاست‌های دولت جهت عبور از بحران بعد از انتخابات هستند.

با توجه به شرایط سیاسی موجود در ترکیه طی چند سال اخیر، علاوه بر جو حاکم در داخل کشور سیاست مداران و سرمایه‌گذاران خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در ترکیه نیز منتظر نتایج و عواقب انتحابات ۳۱ مارس ۲۰۱۹ هستند که در هر صورت می تواند در معادلات تجاری آنها تاثیر گذار باشد.

در خصوص آنچه اخیرا در اقتصاد ترکیه رخ داده است، می توان گفت علیرغم کاهش ارزش پول ملی طی یک سال اخیر در ترکیه، دولت ترکیه هیچ گونه اقدامی برای دریافت وام و کمک مالی از صندوق بین المللی پول نکرد. بر عکس، دولت پس از تصفیه حساب کامل با صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۳، همکاری خود با آن را کاهش داده و بعدا ارتباط خود با این صندوق را به کلی قطع کرد.

شاید یکی از مهم ترین سؤالاتی که در این میان مطرح باشد، دلایل اصلی این بحران در ترکیه است. با نگاهی کلی به وقایع و رویدادهای چند سال اخیر در ترکیه سه دلیل عمده را می توان مطرح کرد:

۱) سیاسی: گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در ترکیه و فاصله گرفتن ترکیه از یک نظام که در آن مجلس قدرت و نفش خود به عنوان بازیگر و تصمیم گیرنده اصلی در حل بحران سیاسی و اقتصادی کشور را به طور جدی از دست داده است؛

۲) اقتصادی: قطع همکاری ها با صندوق بین المللی پول و اقدامات اقتصادی مستقل از برنامه های این صندوق که نقطه آغاز بحران در کشور به شمار می رود؛

۳) بین المللی: ناتوانی ترکیه در مدیریت روابط بین المللی خود با کشورهای همسایه و ایالات متحده به دلایلی همچون اختلاف نظر در خصوص حل جنگ داخلی سوریه، بازداشت کشیش آمریکایی در ترکیه، و همکاریهای اقتصادی با ایران علیرغم فشارها و تهدیدات ایالات متحده.

اکنون در این شرایط بحرانی اقتصادی سؤال این است که آیا ترکیه خواهد توانست مستقل از این صندوق و دیگر سازمان های اقتصادی بین المللی از این بحران خارج شود یا نه؟

در پاسخ باید گفت که حل بحران فوق قبل از هر چیز بستگی به توان دولت ترکیه در ریشه یابی بحران مذکور دارد. به نظر می‌رسد که گذار از بحران موجود نیازمند پیش بینی یک سیاست پولی کار آمد توسط بانک مرکزی ترکیه و حل مشکل بدهی بخش خصوصی در کشور است. اما در شرایط کنونی با توجه به اختلاف نظرات جدی بین رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ بهره توسط این بانک خروج از این بحران چندان ممکن به نظر نمی رسد. اختلاف نظرات بین دو مقام سیاسی و اقتصادی مهم ترین عاملی است که نگرانی بازیگران اقتصادی حاضر در بازارهای ترکیه را موجب شده است.

آنچه از اهمیت برخوردار است این است که سیاستمداران ترکیه سیاست ها و برنامه های اقتصادی کوتاه مدت را بر برنامه های اقتصادی بلند مدت ترجیح می دهند که به معنی سر درگمی دولت در خصوص چگونگی عبور از بحران است.

گذشته از احتمالات پیش رو، از صحبت های اردوغان هر چند به نظر می رسد که وی با همکاری وزارت اقتصاد ترکیه در پی انجام اصلاحات اساسی در بخش اقتصاد است، اما تا کنون هیچ اشاره ای به ماهیت و چگونگی اجرای این سیاستها نشده است.

اما آنچه که مبرهن است این است که عبور از این بحران نیازمند اقدام در چارچوب انجام مذاکرات و همکاریها با سازمانهای اقتصادی بین المللی میسر است. در شرایطی که تولید صنایع با کاهش ۵.۷ درصدی مواجه بوده و میزان بیکاری (نزدیک به چهار میلیون نفر) در کشور تا میزان ۱۱.۴ درصد افزایش یافته است، عبور ترکیه از بحران اقتصادی در عرض یک و یا دو سال آینده در راستای سیاست های اقتصادی و سیاسی مستقل و مختص دولت اردوغان امری غیر ممکن به نظر می رسد. به عبارت دیگر، عدم شفافیت دولت، انباشت نقدینگی، افزایش بدهی خارجی در بخش خصوص و سؤ مدیریت از سوی دولت از جمله مسائلی هستند که سیاست گذاری کارساز در هر دو بخش اقتصادی و سیاسی ترکیه را خواهد طلبید.

تورم اقتصادی ۲۰ درصدی، رشد نرخ بیکاری، افزایش میزان فقر در کشور، بدهی خارجی ۱۸۰ میلیارد دلاری ترکیه که تنها یک سال زمان برای پرداخت آن باقی است، بدون شک برای دولت و مردم مشکل ساز شده و ورشکستگی تعداد قابل توجهی از شرکتهای فعال در بخش های مختلف اقتصادی را موجب خواهد گردید.

اما با در نظر گرفتن این که تا سال ۲۰۲۳ هیچ گونه انتخابات دیگری در ترکیه برگزار نخواهد شد، انتخابات ۳۱ مارس مهمترین و شاید بتوان گفت تنها فرصتی است که دولت اردوغان می تواند از آن جهت ایجاد یک تحول ساختاری در اقتصاد ترکیه بهره مند گردد که این نیز به نوبه خود تعیین کننده سرنوشت سیاسی حکومت اردوغان و حزب عدالت و توسعه در ترکیه خواهد بود.