ایران و بحران اقتصادی دهه ۹۰: 'سقوط به مادون طبقه'

برای دومین بار در ۱۰ سال گذشته بحران روی سر جامعه ایران آوار شده است. انگار که دو زلزله‌ پیاپی اتفاق افتاده؛ هنوز اولی آواربرداری نشده، دومی ساختار شکننده جامعه ایران را به لرزه درآورده و سازه ناپایدار آن را به نقطه قطعی گسیختگی نزدیک کرده است.

زلزله دوم حتما دردناک‌تر و اثر آن به مراتب بیشتر است. آوار روی آوار ویرانی است و فراتر از تاب‌آوری یک جامعه نرمال است. آستانه تحمل جامعه به پایین‌ترین حد ممکن رسیده و شواهد فروپاشی اجتماعی در تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آشکارا پیدا است. اما چرا و چگونه کار به اینجا رسید؟

زلزله اول؛ ایران ۱۳۹۰

بحران اقتصادی دهه ۱۳۹۰ چنان شدید و مهیب بود که منجر به به‌‌همریختگی و هرج و مرج طبقاتی در جامعه شد. یک روی این به‌هم‌ریختگی فربه شدن طبقه نوکیسه و ظهور مظاهر تازه‌به‌دوران‌رسیدگی در شهرهای ایران و روی دیگر به حاشیه رانده شدن بخش‌های بزرگی از طبقه متوسط و سقوط فقرا به «ورطه مادون طبقه» بود.

هم‌زمانی رکود و تورم و تحریم در ابتدای دهه ۱۳۹۰ قابل مقایسه با وقایع شدیدی نظیر جنگ و انقلاب است، چنانکه اعداد و ارقام هم نشان می‌دهند، اثر سقوط اقتصادی ایران در ابتدای دهه ۱۳۹۰ تنها قابل مقایسه با تاثیر انقلاب ۵۷ و جنگ فرسایشی ۸ساله است. وقایعی که منجر به تغییرات بنیادین در ساخت و بافت جامعه ایران شدند.

طی ۵۰ سال گذشته، ۳ دوره رکود وجود دارد که در آن رشد اقتصادی بیش از یک سال منفی است. یکی در فاصله سال‌های ۵۶ تا ۵۹، تحت تاثیر انقلاب، دیگری در فاصله سال‌های ۶۲ تا ۶۸ تحت تاثیر جنگ و آخری در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ که ۳سال از ۴سال رشد اقتصادی ایران منفی است. یعنی حجم اقتصاد هر سال کوچک‌تر می‌شود.

میزان سقوط اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ نزدیک ۷.۵ درصد است؛ شدیدترین سقوط اقتصادی بعد از جنگ و ششمین رکورد منفی در تاریخ پرحادثه نیم قرن اخیر. ۵۰ سالی که بخش اعظم آن به انقلاب و جنگ و تحریم گذشته و همچنان می‌گذرد.

حتی اگر همه موافقان و مخالفان دولت هم تحریم را کم اثر بدانند، اما آمار گواهی می‌دهد که اثر تحریم نه با بحران و سوءمدیریت و مشکلات معمول سیاسی و اقتصادی، بلکه با وقایع و تحولاتی در حد جنگ و انقلاب قابل مقایسه است. تحریمی که دوباره سایه شوم آن روی سر جامعه ایرانی قرار گرفته است.

جامعه ایرانی اگرچه خسارات زیادی را در دهه ۹۰ متحمل شده، اما به هر زحمتی بود از تحریم‌های ابتدای دهه ۱۳۹۰ جان سالم به در برد.

همزمان با تحریم و رکود تجارت، بار سنگین اقتصاد ایران روی شانه‌های مسکن و ساخت‌وساز شهری سوار شد. دورانی که از پزشک و کارخانه‌دار و کاسب گرفته تا موسسات عمومی و بانک‌ها، هر کسی که امکان داشت بساز و بفروش‌ شد. جامعه‌ ایرانی در این دوران عملا به دو بخش تقسیم شد. بخشی که به برکت سود ساخت‌وساز راه صد ساله می‌رفت و بخشی که با افزایش قیمت مسکن به عنوان یک نیاز ضروری، عملا از متن زندگی شهری به بیرون پرتاب می‌شد.

طی سال‌های ۹۱ تا ۹۴ سهم نفت از تولید ناخالص داخلی ایران از حدود ۲۵ درصد به ۱۵درصد کاهش یافت، اما در عوض سهم صنعت ساختمان و بازار مستغلات به حدود ۲۳درصد کل اقتصاد ایران رسید. سهم واقعی ساختمان‌سازی البته بیش از این بود، چرا که در اوج رکود اقتصادی صنایع وابسته به ساختمان از کارخانه‌های سیمان تا کارگاه‌های در و پنجره‌سازی رونق کم‌نظیری را تجربه می‌کردند.

چنین جابجایی در ساختار اقتصادی ایران البته بی‌هزینه نبود؛ هزینه‌ای که جامعه ایرانی باید تا سال‌ها تاوان آن را با خسارت‌های زیست‌محیطی و رکود ادامه‌دار ساخت‌وساز پس دهد.

زلزله دوم؛ ایران ١٣٩٧

با تغییر شرایط سیاسی ایران در سال ۹۲، امید به خروج از بحران زنده شد. عمق بحران البته چنان زیاد بود که بازگشت به شرایط پیش از سال ۸۸ هم رویایی دورد دست به نظر می‌رسید.

دولت روحانی یک دست داشت و دست کم پنج هندوانه سنگین برای بلند کردن. یکی فرونشاندن آتش تورم ۴۰درصدی، دیگری خروج از دره رکود. سومی رفع و رجوع سیه‌چاله نظام بانکی که همه چیز را در خود می‌بلعید. چهارم لبریز شدن سد دانشگاه که دست کم ۱۰ سالی جریان خروشان جمعیت متولد دهه ۱۳۶۰ را پشت خود نگه داشته بود. و دست‌آخر غوز بالای غوز بحران‌های زیست‌محیطی که از زمین و هوا، عرصه زندگی را در ایران تنگ‌ و تنگ‌تر می‌کرد و می‌کند.

این روزها بسیاری بر حسن روحانی خرده می‌گیرند که چرا همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشت، اما به واقع هیچ ظرف دیگری به جز عادی‌سازی روابط با دنیا برای نگه‌داری تخم‌مرغ‌های سنگین بحران در ایران وجود نداشت.

بیشتر بخوانید:

دولت با جبس کردن جریان فزاینده نقدینگی در بانک‌ها عملا غول تورم را مهار کرد، با راه انداختن تدریجی چرخ تولید نفت، اسما اقتصاد ایران را از وضعیت رکود بیرون آورد و به خیال خود تصور می‌کرد، پس از برجام و با ورود حجم انبوهی از سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند هم اقتصاد ایران را رسما از رکود درآورد و هم بحران‌های بانکی و جمعیتی را در رونق پس از برجام حل کند، اما این خواب خوش در واقعیت تبدیل به کابوس فروپاشی برجام و بازگشت تحریم‌ها و بازگشت به نقطه اول آن هم در وضعیتی شکننده شد.

امروز خوش‌بینانه‌ترین تحلیل‌ها هم دست کم دو تا سه سال رکود مطلق را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند؛ رکودی که طعم تلخ آن آغشته به زهر کشنده تورم ۳۰درصدی است.

تاب‌آوری جامعه ایران چقدر است؟

همه چیز ظاهرا به نقطه آغاز دهه ۱۳۹۰ بازگشته، با این تفاوت که این بار آسیب‌پذیری جامعه ایرانی بیشتر و دایره سقوط به مراتب وسیع‌تر است.

در بحران اقتصادی کنونی، نه فقط نیمه آسیب‌پذیر، بلکه کل جامعه در معرض سقوط قرار گرفته‌ است. حتی خرده‌سرمایه‌دارانی که در دوره قبلی خود را به ریسمان ساخت‌وساز آویخته و بالا کشیدند، این بار چیزی برای چنگ زدن وجود ندارد. در ماه‌های اخیر می‌توان نشانه‌های سقوط را به وضوح در حال و روز خرده‌سرمایه‌داران ایرانی در همه نقاط دنیا مشاهده کرد؛ افرادی که سال‌های گذشته را به آسانی در رفاه مطلق گذراندند، این روزها برای حفظ ارزش ‌دارایی‌هایشان به در و دیوار می‌زنند و از این بازار به آن بازار سرگردانند.

با این همه، حجم آسیبی که طبقات فرودست وارد می‌شود، قابل مقایسه با وضعیت طبقات فرادست نیست. مساله کنونی خرده‌سرمایه‌داران کاهش سطح رفاه و سخت شدن تامین هزینه‌ زندگی مرفه در داخل یا خارج ایران است. افرادی که در این سال‌ها عادت کرده‌اند با پول بی‌زحمت و مالیات اجاره‌خانه یا سود بانکی در اروپا و آمریکای شمالی در رفاه زندگی کنند، الان ناگزیرند یا هزینه‌ زندگی‌شان را پایین بیاورند، یا راه‌های تازه‌ای برای پول درآوردن پیدا کنند. این راه اما چندان ساده و در دسترس نیست. به خصوص برای کسانی که با پول ایرانی در خارج از ایران امرار معاش ‌می‌کنند. تهیه ۵ تا ۱۰هزار دلار در ماه در ایران به سادگی گذشته نیست. در خارج از ایران هم این مقدار پول آسان و بدون مالیات به دست نمی‌آید.

اما مساله طبقات فرودست، نه رفاه، بلکه غذا است. امروز بخش عظیمی از جمعیت ایران، زیر خط فقر مطلق رسما با گرسنگی و سوءتغذیه دست و پنجه نرم می‌کنند. بخش زیادی از طبقه متوسط هم در آستانه سقوط و در خطر فرو افتادن به به ورطه فقر و گرسنگی قرار دارند.

برای اینکه ببینیم وضعیت چقدر شکننده است کافی است به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس بیندازیم.

برآورد خط فقر در تهران بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

کافی است این اعداد را بر اساس نرخ تورم در به روز کنیم به این نتیجه می‌رسیم که بالاترین میزان خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در تهران (در آبان ۹۷) نزدیک ۳ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان است. اگر این عدد را در کنار فکت‌های دیگر مثل آمار اشتغال و حداقل نرخ دستمزد قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم، فقر مطلق یا فقر خشن، که معیار تعریف آن دسترسی به ۲۱۰۰ کالری غذا در روز، چندان هم دور نیست.

حتی خانواده‌هایی که یک یا دو نفر آنها شغل تمام وقت دارند هم ممکن است در معرض فقر مطلق باشند، چه برسد به آغاز یک دوره رکود که اولین و ساده‌ترین عواقبش، افزایش جمعیت بیکار و فاقد شغل است.

آستانه تحمل جامعه‌ای که ۱۷درصد جمعیت آن زیر خط فقر مطلق باشند، بسیار پایین است. جامعه‌ای که در بسیاری از مناطق آن خط فقر بالاتر از حداقل نرخ دستمزد کارگران و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان است. تازه این آمار و ارقام نقل سال ۹۵ است که به کلی وضعیتی متفاوت از امروز داشت. سالی که هنوز برجام برقرار بود، در غیاب تحریم، روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران آغاز شده و امید به آینده خریدار داشت.

فرق امروز با سال ۹۵ تفاوت میان برجام و از دست رفتن برجام است. فرق میان دلار ۳۵۰۰ تومانی با دلار ۱۰ تا ۱۷ هزار تومانی است. تفاوت تورم یک رقمی با تورم ۳۰ درصدی است؛ تفاوت میان رشد اقتصادی ۱۳درصدی با رشد اقتصادی نزدیک به صفر.

چشم‌انداز چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد؛ جامعه‌ای سرشار از بحران‌های انباشته، ظرفیت‌های از دست رفته و کاسه لبریز، با دیگر در آغاز سراشیبی تند دیگری قرار گرفته که معلوم نیست کِی، چگونه و در چه حالی از آن بیرون خواهد آمد.