وضعیت حقوقی اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار
- نویسنده, بهنام دارایی زاده
- شغل, حقوقدان
تنها رقمی در حدود ۴۰ هزار نفر از جمعیت یک میلیون و سیصدهزار نفری مسلمانان میانمار تابعیت این کشور را دارند. واقعیت این است که پس از فلسطینیها، مسلمانان روهینگیا بزرگترین جمعیت بیتابعیت جهان را تشکیل میدهند. گفته میشود که یک دهم از کل جمعیت بیتابعیت جهان، مسلمان روهینگیا هستند.
منبع تصویر، Reuters
محدودیتها و تبعیضهای سازمانیافته علیه اقلیتِ مسلمانِ میانمار، از سالهای ابتدایی دهه شصت میلادی تشدید شدند. یعنی زمانی که ژنرال نه-وین (Ne Win)، در مارس ۱۹۶۲ در جریان یک کودتای نظامی قدرت را در این کشور به دست گرفت. در ۱۹۶۵ تهیه و پخش برنامههای رادیویی-تلویزیونی به زبان بومی اقلیت مسلمان میانمار ممنوع شد. پس از آن هم فشارها و محدویتهای اجتماعی مختلفی به طور رسمی و غیررسمی بر این اقلیت مذهبی و زبانی و البته نژادی افزایش یافت. برای مثال اسامی و نامهای محلی تغییر کردهاند و…
اما هیچ یک از این محدودیتها، به اندازه اجرای قانون شهروندی میانمار در ۱۹۸۲ بر زندگی روزانه صدهاهزار مسلمان روهینگیایی تاثیر نگذاشته است. در این سال، تابعیت میانماریِ هزاران تن از این گروه بزرگ اقلیتی، که سدهها است در این منطقه زندهگی میکنند؛ یکشبه از آنان گرفته شد و به دنبال آن هم از بخش بزرگی از حقوق و آزادیهای شهروندی محروم شدند. کودکان آنان بیتابعیت ماندند و تبعیضهای ساختاری و نظامیافته در تمامی عرصههای زندهگی اجتماعی-سیاسی علیه این اقلیت به کار گرفته شد.
دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی محدود است. برای مثال، برنامههای واکسیوناسیون کودکان در این مناطق اقلیتنشین اجرا نمیشود و صرفاً تعداد معدودی مدرسه در روستاها به طور غیررسمی و محلی فعال هستند. آن دسته از جوانان روهینگیایی که هم توانستهاند به دانشگاهها بروند؛ از تحصیل در برخی از رشتههای مشخص مانند پزشکی، حقوق یا رشتههای مهندسی-فنی محروم هستند.
بیشتر بخوانید:
تمامی این محدودیتها یا تبعیضهای ساختاری، حتی در دورههایی هم که هیچ بحران یا درگیری خاصی در منطقه نبوده است اجرا شده است. سیاست رسمی دولت میانمار این است که مسلمانان روهینگیایی اساساً میانماری نیستند و از مناطق مسلماننشین بنگلادش آمدهاند. در موضعگیریها و خطابههای رسمی هم از این اقلیت مذهبی-زبانی به عنوان «بنگالی» نام میبرند. در طول این سالها، دولت میانمار تنها حاضر شده است که با وضع شروط مشخصی مانند تغییر دین یا بودایی شدن، به بخش کوچکی از این جامعه اقلیت تابعیت اعطا کند. سایر افراد این اقلیت چندصدهزار نفره هم که کماکان در یک وضعیت بیحقوقی و بیتابعیتی به سر میبرند و در بحرانهای نظیر آن چه در سال ۲۰۱۲ رخ داد، یا هماینک شاهدش هستیم؛ مجبور به فرار و آوارهگی شدهاند.
نارسایی ساختاری در نظام بینالمللی حقوق بشر
بیحقوقی و بیتابعیتی تحمیلی بیش از یک میلیون و سیصدهزار تن از اقلیت روهینگیا، مُعرف یک حفره جدی و ریشهای در نظام حقوقی و حقوق بشری فعلی است. ایده اصلی و محوری «حقوق بشر»، میگوید که انسانها «به صرف انسان بودن»، واجد یک سری از حقوق و آزادیها هستند. به این معنا که نژاد، جنس، مذهب، سن، گرایشها و هویتهای جنسی و... در میزان بهرهگیری شهروندان از حقوق و آزادیهای تعریف شده بیتاثیر است. پنهان نمیتوان کرد که گزارههایی از این دست؛ در درجه اول، «آموزه»، «ارزش» یا اصول حقوقی-اخلاقی هستند که در اسناد و کتابهای حقوقی آمده است و با واقعیتهای عینی جهان ما فاصله زیادی دارد.
واقعیت عینی و زیسته و هر روزه این است که وضعیت «شهروندی» افراد، تعیین کننده میزان برخورداری آنان از شان و کرامت و منزلت و حقوق و آزادیها است. یعنی به اعتبار آن که شما «شهروند» کدام کشور هستید؛ به طور رسمی و آشکار وضعیت حقوقی متفاوتی دارید.
هانا آرنت، فیلسوف و نطریهپرداز آلمانی، و البته بعد از او برخی از نظریهپردازان «اندیشه انتقادی» نظیر جورجو آگامبن و دیگران، به خوبی به این ضعف یا نارسایی جدی در نظام بینالمللی حقوق بشر پرداختهاند. برای مثال، آرنت با ارجاع به وضعیت آواره گان یهودی در جنگ نشان داد که ایده اصلی «حقوق بشر» تا چه اندازه میتواند کاذب و صوری و میانتهی باشد یا به عبارتی دیگر در خارج از «وضعیت تابعیتی» افراد هیچ معنایی نداشته باشد. تمام صحبت آرنت این است که ابتدا شما بایستی «شهروند» یک «دولت-ملت» مشخص باشید و تنها پس از آن است که میتوانید مدعی یک سری از حقوق آزادیهای تعریف شده در اسناد رسمی و دولتی شوید.
«آزادی رفتوآمد یا سفر»، «حق کار»، «حق آموزش و تحصیل»، «حق مشارکت در زندهگی سیاسی و رای دادن»، و برخی دیگر از مهمترین حقوق و آزادیهای حقوق بشری، همگی مبتنی بر وضعیت تابعیتی یا «شهروندی» افراد است. افراد بسته به آن که شهروند کجا باشید، و نه این که کجا زندهگی میکنند و مالیات میدهند و..، از حقوق و آزادیهای متفاوتی برخوردارند. حال اگر فردی تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد؛ واقعیت عینی این است که از بخش بزرگی از حقوق و آزادیهای تعریف شده، به طور نظاممند و ساختاری محروم شده است.
منبع تصویر، Reuters
تابعیت یک حق است
ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید که تمامی افراد حق دارند تابعیت داشته باشند و هیچکس را نمیتوان خودسرانه از تابعیتش محروم کرد. به حق «برخورداری از تابعیت» در اسناد حقوق بشری مختلفی از جمله کنوانسوین «حقوق مدنی و سیاسی»، کنوانسیون «رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» یا کنوانسیون «حقوق کودک» هم اشار شده است. اما مهمتر از همه اینها، سازمان ملل کنوانسیونی در ۱۹۵۴ در نیویورک دارد با عنوان کنوانسیون وضعیت افراد بیتابعیت. در این سند قانونی، نه تنها شخص بیتابعیت تعریف شده؛ بلکه سعی شده است که دولتهای عضو را موظف به رعایت یکسری حقوق و آزادیهای پایهای کنند.
از جمله حقوق مهمی که در این سند بینالمللی آمده است میتوان به آزادی مذهب (ماده چهار)، حق طرح دعوا یا دسترسی به دادگاههای کشوری که در آن زندهگی میکند (ماده ۱۶) یا حق بر مالکیت اموال و مصون بودن داراییهای شخصی (ماده ۱۳) اشاره کرد. همچنین دولتهای عضو موظف هستند در امور مربوط به حق کار و تامین اجتماعی، همان رفتاری را با افراد بیتابعیت داشته باشند که با اتباع خود دارند.
آژانس پناهندهگان سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ برآورد کرده بود که دستکم ۱۰ میلیون نفر بیتابعیت در سراسر جهان زندهگی میکنند که از حمایت هیچ دولتی برخوردار نیستند. گذرنامه ندارند. سفر نمیتوانند بروند و در محل زندهگی خودشان عموماً از خدمات عمومی یا شهروندی نظیر بهداشت و آموزش همگانی و… محروم هستند و به نوعی زندگی زیرزمینی دارند.
واقعیت این است که ما در جهان پُرتبعیض و نابرابری زندگی میکنیم. سالها است که اسناد حقوق بشری استانداردهایِ حداقلِ رفتار با تمامی افراد از جمله افراد بیتابعیت را تعریف کردهاند. اما روشن است که بدون وجود کارزارها یا همبستگیهای جهانی، برای اعمال فشار بر دولتها، این اسناد یا استانداردها کارایی زیادی ندارند.
«بیتابعیتی» شاید مسئله نخست جهان ما نباشد؛ مسئله اصلی را میتوان به گونههای مختلفی تعریف کر. اما وجود همین میلیونها انسانی که تابعیت هیچ جایی ندارد؛ نشانگر بحرانی عمیق در نظام «دولت-ملت» در تامین «حقوق بشر» است. بحرانی که در شرایط مشخصی نظیر امروز میانمار میتوان به نسلکشی یا جنایت جنگی منجر شود.
