پیش‌نویس اصلاحیه قانون اساسی پاکستان؛ کنترل تسلیحات هسته‌ای به ارتش واگذار می‌شود

دولت پاکستان پیش‌نویس اصلاحیه قانون اساسی را به مجلس سنا ارائه کرده است که براساس آن کنترل کامل تسلیحات هسته‌ای کشور را به ارتش می‌دهد و نقش ارتش در اداره کشور را قوی‌تر می‌کند. این پیش نویس پس از تایید کابینه پاکستان به پارلمان ارائه شده است.

براساس این لایحه سمتی تحت عنوان «رئیس فرماندهی استراتژیک ملی» ایجاد می‌شود که بر تسلیحات هسته‌ای پاکستان نظارت خواهد داشت با این شرط که این سمت حتما باید در اختیار یک افسر ارتش باشد.

براساس این اصلاحیه رئیس ارتش (فرمانده نیروی زمینی) به طور رسمی فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان می‌شود و همچنین به افسرانی که به بالاترین رتبه نظامی یعنی ژنرال پنج ستاره ارتقا پیدا کنند، حمایت دائمی قانونی می‌دهد بدین معنی که آن‌ها رتبه و مزایای خود را برای همیشه حفظ می‌کنند و تنها از طریق استیضاح می‌توان آن‌ها را برکنار کرد.

رئیس‌جمهور فرمانده ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی را منصوب می‌کند، اما بر اساس توصیه و نظر نخست‌وزیر.

مقامات دولتی و برخی قانون‌گذاران می‌گویند این اقدام به‌عنوان اصلاحات ساختاری طراحی شده است تا ساختار فرماندهی را مدرن کند و ارتقاهای غیرمعمول اخیر را قانونی کند.

اما این اصلاحیه واکنش‌هایی را به همراه داشته است.

احزاب مخالف و گروه‌های مدنی هشدار می‌دهند که این تغییرات ممکن است تعادل قدرت را بیش از پیش به نفع ارتش و به ضرر نهادهای غیرنظامی تغییر دهد.

به گفته روزنامه پاکستانی دان، اگر این اصلاحیه تصویب شود، سمت رئیس کمیته مشترک ستاد کل نیروها که مدت‌ها به عنوان مرکز هماهنگی بین نهادهای مختلف نظامی شناخته می‌شد، در اواخر ماه جاری میلادی منحل می شود، یعنی تاریخی که ژنرال ساهر شمشاد میرزا، رئیس فعلی، قرار است بازنشسته شود. بنابراین، ژنرال میرزا آخرین رئیس کمیته مشترک نیروها در تاریخ پاکستان خواهد بود.