اقتصاد سیاسی اعدام در جمهوری اسلامی

مجموعه «ناظران می‌گویند» بیانگر نظر نویسندگان آن است. بی‌بی‌سی فارسی می‌کوشد در این مجموعه، با انعکاس دیدگاه‌ها و افکار طیف‌های گوناگون، چشم‌انداز متنوع و متوازنی از موضوعات مختلف ارائه دهد. انتشار این آرا و نقطه‌نظرها، به معنای تایید بی‌بی‌سی نیست.

در این یادداشت، مرضیه محبی وکیل دادگستری به بررسی چگونگی استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار حفظ امنیت نظام می‌پردازد و عرصه‌های اجتماعی متفاوتی را که با «اعدام» به کنترل درمی‌آید، توضیح می‌دهد.

جمهوری اسلامی همواره در رتبه‌های نخست جدول مجازات اعدام در جهان قرار داشته و بر ادامه این روند در همه مراحل حیاتش پای فشرده و امروز هم دوباره چوبه‌های دار خود را به منظر عام آورده است. اما این نظام «اعدام» را نه برای اجرای عدالت یا بازدارندگی، که برای تامین نظم‌ اقتصادی و امنیت شبکه‌های قدرت بکار می‌برد. در این نوشته به بررسی چگونگی استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار حفظ امنیت نظام می‌پردازم و عرصه‌های اجتماعی متفاوتی را که با «اعدام» به کنترل درمی‌آید، توضیح می‌دهم.

اعدام که در نظریه‌های کیفرشناسی، آخرین پاسخ به خشن‌ترین جرایم است، در ایران پاسخی است به جرایمی مانند نگهداری یا خرید و فروش بیش از ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی، سرقتی که چهار بار تکرار شود، مخالفت با نظام جمهوری اسلامی، و همه آنچه در چارچوب بی در و پیکر مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی به عنوان محاربه و افساد فی الارض و بغی قرار می‌گیرد.

نظامیان حاکم که همه گلوگاه‌های اقتصادی را در اختیار دارند، نقش هر یک از قوای سه گانه در مدیریت امنیت کشور را تعیین می‌کنند و دستگاه پروپاگاندای آنها دایما در کار القای آن است که نظام فداکارانه شب و روز در کار حفظ امنیت مردم است و اگر دمی آنها را رها کند داعش بر آنها غلبه می‌کند و مدل فروپاشی سوریه‌ای در ایران اجرا می‌گردد و امنیت، این گوهر یکتای دست‌نیافتنی، به باد می‌رود. نظم سرمایه‌دارانه خشن و فاسد و منحصر به فرد آنان برای بقا، به سرکوب هر گونه حضور اعتراضی نیاز دارد و مهمترین ابزار برای دسترسی به این امر، مجازات رعب‌آور اعدام است‌.

اینک، نخست به بررسی ماموریت قوه قضاییه برای اجرای سیاست جنایی امنیت‌مدار نظامیان حاکم بر ایران می‌پردازیم.

۱- اقدامات قوه قضاییه برای تامین امنیت شبکه‌های قدرت با استفاده ابزاری از مجازات اعدام

الف: گماردن دادگاه‌های انقلاب به سامان‌دهی دستگاه قضایی سرکوب

این دادگاه‌ها که ازخشن‌ترین قضات تشکیل شده‌اند، مجری سیاست‌های نهادهای فرادست امنیتی هستند. آیین دادرسی واصول حقوقی در آنها جایگاهی ندارد. آنها به لحاظ ماهیتی مرجع بی‌اراده اجرای احکام مقرر از سوی افسران حفاظت اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات هستند.

مقوله استقلال قاضی در این فرایندها به محاق می‌رود و دادرسی دستخوش رای و نظر نیروهای امنیتی است.

ب: تلاش سازمان‌یافته و مستمر برای حذف کانون‌های وکلای دادگستری و انحلال آنها با ادغام در تشکیلات غیرقانونی «مرکز وکلای قوه قضاییه»

تهدید وکلای دادگستری و پرونده‌سازی و حبس آنها و ممانعت از دخالت آنها در پرونده‌های موسوم به امنیتی، از این جمله هستند.

پ: اعمال مجازات اعدام به مثابه ابزاری برای کنترل فرودستان

جمهوری اسلامی که هر روز به نحوی دست در جیب مردم کرده و روند بینواسازی مردم را با سلب مالکیت‌هایی گسترده از آنها در پیش گرفته است، در تقابل با هرگونه حرکت اعتراضی فرودستان، به کشتار در خیابان و سپس اعدام در زندان متوسل می‌شود‌. تقریبا همه کسانی که پس از شورش‌های سال‌های ۱۳۹۶ تاکنون به چوبه‌های دار سپرده شده‌اند، تهیدستان شهری هستند که صدایشان شنیده نمی‌شود و اعدامشان کسی را نگران نمی‌کند.

ت: اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر

یکی از عرصه‌های اصلی اجرای اعدام، به مثابه ابزار اعمال سیاست‌های امنیتی-اقتصادی، جرایم مرتبط با مواد مخدر است. محکومین به اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر، به طور معمول از فرودستان حاشیه شهرهای بزرگ و یا از قوم محروم بلوچ برگزیده می‌شوند.

جمهوری اسلامی با امتناع از پذیرفتن بسیاری از مردم بلوچ به شهروندی خود، آنان را به فرودستانی بدل می‌کند که از حق داشتن «حق» هم محروم هستند و به آسانی سوخت‌بار آتش تنظیم بازار مواد مخدر می‌شوند. زندگی و مرگ آنان در جایی ثبت نمی‌شود و محمل حقوق بشر قرار نمی‌گیرند، چون هیچ حاکمیتی آنان را به خود راه نمی‌دهد. آنان شبح محو انسان‌های تهیدست و محرومی هستند که با یک کیسه پلاستیکی حاوی اسناد کهنه‌ای که حاکی از ایرانی بودن اجدادشان است، سال‌ها در راهروهای ادارات ۹ اتباع، فرمانداری، نیروی انتظامی، و اطلاعات می‌چرخند و ‌بی‌نتیجه می‌میرند. حتی فرزندانی که مادرشان ایرانی است و در ایران زاده شده‌اند، به تابعیت ایران درنمی‌آیند.

وکلای دادگستری که در محاکم انقلاب کار کرده‌اند، بی‌گمان تصدیق می‌کنند که مخبرین ستاد مبارزه با مواد مخدر خود مواد می‌فروشند و‌ آنگاه خریداران را دستگیر و اعدام می‌کنند. افزودن بر سیاهه اعدام‌ها یا کاهش آن، تابعی از بازار موادمخدر و تنظیم قیمت‌ها وتضمین انحصار آن است، و جوانان تهیدست بلوچ بهترین گزینه برای این امر هستند.

ث: اعدام‌های سیاسی در میان قومیت‌ها

مردم بلوچ گروگان‌های بالقوه حکومت برای تصفیه حساب با باندهای تروریستی منطقه جنوب شرق و حساب کتاب امنیتی با کشورهای همسایه هستند. دوستی می‌گفت حاکمیت همیشه یک گروه زندانی تنهای بی‌پناه، از جنس مثلا بچه‌های یک دبیرستان یا نظایر آن دارد، که به محض وقوع هر عملیات ضدامنیتی، آنها را به چوبه‌های دار می‌سپرد. به عبارت دیگر، راه بازدارندگی از تهدیدهای امنیتی علیه خود را، گروگانگیری واعدام بی‌گناهان می‌داند.

پاسداران، همواره گروه‌هایی از کنشگران و افراد صاحب نفوذ وشخصیت‌های کاریزماتیک کردستان و دیگر قومیت‌ها از جمله خوزستان را به بهانه‌های واهی در حبس نگاه می‌دارد تا هنگام چانه‌زنی با کشورهای همسایه بر سر امنیت مرزها یا قدرت‌نمایی انحصارات اقتصادی، آنان را روانه سکوهای اعدام کند. نگاهی به فرایندهای مشکوک و غیرقانونی دادرسی در مورد فرزاد کمانگر معلم کرد، زانیار مرادی و حیدر قربانی که بدون ملاحظه مقررات آیین دادرسی کیفری و برای تامین نظر باندهای قدرتمند منطقه اعدام شدند، از این دست است.

اعدام نوید افکاری در زمینه شورش‌های سال ۱۳۹۶ در شیراز نیز نمونه دیگری از استفاده ابزاری از این نهاد قضایی در جهت سرکوب مخالفان و استقرار رعب و وحشت است.

ج: کشتارهای خارج از نظام دادرسی در مرزها را نیز می‌توان به سیاهه این جنایات افزود.

بازوهای امنیتی نظام در غرب کشور کوله‌بران را تیرباران می‌کنند چرا که به تجارت انحصاری آنان خدشه وارد می‌کنند. در بلوچستان نیز سوختبران تهیدست، که منافع پاسداران قاچاقچی سوخت را تهدید می‌کنند، گلوله‌باران می‌شوند.

۲- دستگاه قانونگذاری و اعدام

شبکه‌های قدرت که با دستی دیگر نهاد قانونگذاری را می‌چرخانند، به گاه ضرورت مقررات مناسب برای سرکوب و ارعاب را وضع می‌کنند. هنگام وقوع شورش‌های مردمی، نمایندگان مجلس در صحن علنی راه می‌روند و پای بر زمین می‌کوبند و فریاد «اعدام کنید» سرمی‌دهند. آنان مواد قانون مجازات اسلامی راجع به محاربه و افساد فی الارض و بغی را که مجازات آن حذف فیزیکی مجرم در انحا مختلف فقهی آن است، طوری تصویب کرده‌اند که به گاه ضرورت هر کس را بخواهند در آن بگنجانند.

«حدود»، جمع «حد» به معنی یک مجازات اسلامی، مقطوع و بی‌انعطاف است و نهادهای مدرن دادرسی جنایی از جمله تخفیف و تعلیق مجازات در آن راه ندارد. این مجازات‌ها آشکارا همه مرزهای پذیرفته شده حقوق بشر را بهم می‌ریزند. مثلا کسی که به «حد» خوردن مشروب الکلی یعنی هشتاد ضربه شلاق محکوم می‌شود، دقیقا باید همان مجازات در موردش اجرا شود و هیچ تخفیف و تبدیلی در آن ممکن نیست.

مجلس شورای اسلامی هرگز زیر بار پذیرفتن مقوله جرم سیاسی بر اساس استانداردهای علمی نرفته و برای گریز از اجرای قانون اساسی در مورد جرایم سیاسی، همه کنش‌های اعتراضی سیاسی و اجتماعی را ذیل مقوله امنیت تعریف کرده است، تا رسیدگی به آن در صلاحیت آیین دادرسی دادگاه انقلاب باشد و از الزامات قانون اساسی در باره مجرمین سیاسی بگریزد.

قوه مقننه در تعامل با سیاست‌های امنیتی حاکم و برای اجرای آزادانه اعدام، سال‌هاست به تدریج اختیارات واستقلال کانون‌های وکلای دادگستری را محدود کرده و در تلاش برای فرو‌پاشی آنها و ادغامشان در یک نهاد خودساخته به نام مرکز وکلای قوه قضاییه است.

بنا بر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در پرونده‌های موسوم به امنیتی فقط وکلای مورد وثوق دستگاه قضا حق مداخله دارند. درجنبش اعتراضی اخیر، ده‌ها هزار زندانی از حق داشتن وکیل محروم هستند.

امروز نیز حاکمیت که با اوج گرفتن جنبش‌های مردمی، بقای خود را در خطر می‌بیند، علم اعدام را برافراشته و درهای سالن بزرگ محاکمات مهم خود را گشوده و قاضی صلواتی نماد مرگ را بر مسند نشانده و نمایندگان مجلس قانونگذاری‌اش را به طالبان بی‌قرار کشتار بدل کرده است، و نماینده دادستانش مسلسل‌وار سیاهه دروغین اعمال گروه درهم شکسته شکنجه شده بیمار و نحیف متهمینی که از کف خیابان جمع شده‌اند را پیش چشم مردم جهان برمی‌خواند.

کودکان کمتر از ۱۸ سال را بدون رعایت مقررات مربوط به دادگاه اطفال، به اتهام محاربه و افساد فی الارض محاکمه می‌کند و از حضور وکیل دادگستری انتخابی امتناع می‌ورزد و با اعطای نقشی نمایشی و خنثی به وکلای مورد وثوق خود و تحمیل آنها به متهمین، به این دادگاه‌ها رسمیت می‌بخشد.

امروز گاه آن رسیده است که آن دسته از مردمان جهان که به حکم بشر بودن، اندیشه و نظر و کنش اجتماعی خود را به ایران معطوف داشته‌اند، همراه مردم ایران، قدرت شگرف بشر را یادآور شده و طناب‌های دار را از گردن تاریخ این سرزمین بردارند. هر دقیقه آبستن یک فاجعه جدی است.