از کاخ ریاست‌جمهوری تا زندان؛ کدام رهبران جهان زندان رفته‌اند؟

نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، که به اتهام همدستی در دریافت کمک مالی از حکومت پیشین لیبی برای تامین هزینه‌های کارزار انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ مجرم شناخته شده بود، در زندان لاسنتی پاریس اجرای حکم پنج سال زندان خود را آغاز کرده است؛ رویدادی که در فرانسه طی چند دهه اخیر بی‌سابقه است.

به این ترتیب، سارکوزی نخستین رئیس‌جمهور فرانسه از زمان جنگ جهانی دوم است که راهی زندان می‌شود؛ و در تاریخ جمهوری پنجم، که در سال ۱۹۵۸ به ابتکار شارل دوگل پایه‌گذاری شد و ریاست‌جمهوری را به مرکز قدرت در کشور بدل کرد، نخستین رئیس‌جمهوری به‌شمار می‌رود که پس از تجربه قدرت در کاخ الیزه، طعم زندان را نیز می‌چشد.

سارکوزی، سیاستمدار راست‌میانه و محافظه‌کار که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ ریاست‌جمهوری فرانسه را برعهده داشت، اکنون به پایان مسیر سیاسی پرفراز و نشیب خود رسیده چون دستگاه قضایی فرانسه تایید کرده است که کارزار انتخاباتی او میلیون‌ها یورو وجه نقد از معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، دریافت کرده است.

پرونده‌ مربوط به اتهاماتی درباره دریافت حدود ۵۰ میلیون یورو وجه نقد است؛ رقمی معادل دو برابر سقف قانونی هزینه‌کرد در کارزارهای انتخاباتی فرانسه.

بر اساس تحقیقات، این پول‌ها در دوره‌ای منتقل شده‌اند که معمر قذافی تلاش می‌کرد پس از سال‌ها انزوا، با نزدیک شدن به پاریس، مشروعیت بین‌المللی‌اش را بازگرداند. این مبالغ از طریق چمدان‌های دیپلماتیک و با واسطه‌ تاجران لیبیایی و فرانسوی جابه‌جا شده‌اند.

در سال ۲۰۰۷، سارکوزی در مراسمی رسمی از معمر قذافی استقبال کرد؛ اقدامی جنجالی، زیرا قذافی چادر معروف خود را در مرکز پاریس برپا کرد و این صحنه خشم افکار عمومی فرانسه را برانگیخت. تنها پنج سال بعد، فرانسه به رهبری همان سارکوزی در ائتلاف بین‌المللی سرنگونی حکومت قذافی در جریان بهار عربی شرکت کرد؛ تناقضی آشکار و طعنه‌آمیز که به این پرونده بعدی سیاسی و نمادین بخشید.

سارکوزی نخستین رئیس‌جمهور فرانسه نیست که پس از ترک قدرت با اتهامات فساد روبه‌رو می‌شود. در سال ۲۰۱۱، ژاک شیراک، سلف او، به اتهام اختلاس از اموال عمومی و سوءاستفاده از نفوذ در دوران شهرداری پاریس محکوم شد. او متهم بود برای تامین مالی حزب سیاسی‌اش، مشاغل صوری ایجاد کرده است. شیراک به دلیل وخامت وضعیت جسمی و ابتلا به آلزایمر به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد و به این ترتیب، نخستین رئیس‌جمهور فرانسه در تاریخ معاصر بود که به‌طور رسمی در دادگاه محکوم شد.

سرنوشت نیکولا سارکوزی استثنا نیست؛ چرا که پیش از او نیز روسا و رهبران دیگری مسیر مشابهی را پیموده‌اند؛ مسیری از کاخ‌های قدرت تا سلول‌های زندان.

ایهود اولمرت، اسرائیل

ایهود اولمرت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، نخستین رئیس دولت این کشور بود که پس از محکومیت در پرونده فساد معروف به «هولی لند» راهی زندان شد؛ پرونده‌ای که از بزرگ‌ترین رسوایی‌های فساد مالی و ملکی در تاریخ اسرائیل به‌شمار می‌رفت.

این پرونده به زمانی بازمی‌گردد که اولمرت بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ شهردار بیت‌المقدس بود. او متهم شد حدود ۵۶۰ هزار شکل اسرائیلی، معادل حدود ۱۵۰ هزار دلار، از تاجران رشوه دریافت کرده تا مجوز ساخت‌وساز برای پروژه‌ای لوکس در شهر را تسهیل کند.

در سال ۲۰۱۴، دادگاه مرکزی تل‌آویو اولمرت را به شش سال زندان محکوم کرد، اما این حکم در مرحله تجدیدنظر به هجده ماه کاهش یافت. او در نهایت شانزده ماه را در زندان گذراند و بدین‌ترتیب او نخستین نخست‌وزیر در تاریخ اسرائیل بود که دوران محکومیت خود را پشت میله‌های زندان سپری کرد.

پرونده ایهود اولمرت به‌عنوان نقطه عطفی در سیاست اسرائیل شناخته شد، زیرا نشان داد دستگاه قضایی این کشور توانایی بازخواست از مقامات ارشد را دارد و هیچ مقام سیاسی‌ در برابر قانون مصون نیست. برخی آن را پیروزی برای اصل شفافیت و پاسخ‌گویی دانستند، در حالی که گروهی دیگر آن را ضربه‌ای نمادین به نخبگان سیاسی توصیف کردند که سال‌ها از مجازات گریخته بودند.

لولا دا سیلوا، برزیل

لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا که از محله‌های فقیر شمال برزیل برخاسته بود و در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور کارگر این کشور بر سر کار بود، چند سال بعد به اتهام فساد و پول‌شویی روانه زندان شد.

پرونده‌ای که به سقوط لولا انجامید، بخشی از بزرگ‌ترین رسوایی فساد در تاریخ آمریکای لاتین بود؛ رسوایی‌ که با نام «عملیات کارواش» شناخته می‌شود و شبکه‌ای گسترده از پرداخت رشوه و قراردادهای غیرقانونی میان سیاستمداران، مدیران شرکت نفت دولتی «پتروبراس» و شرکت‌های بزرگ پیمانکاری را افشا کرد.

دادستانی لولا را متهم کرد که یک آپارتمان لوکس در شهر ساحلی گواروجا، به ارزش حدود ۱.۱ میلیون دلار، به‌عنوان رشوه از یک شرکت ساختمانی دریافت کرده تا عقد قراردادهای کلان دولتی را تسهیل کند.

در سال ۲۰۱۸، دادگاه لولا دا سیلوا را به دوازده سال و یک ماه زندان محکوم کرد؛ حکمی که باعث شد او در شهر کوریتیبا زندانی شود و از نامزدی در انتخابات بعدی بازبماند.

اما در سال ۲۰۲۱، دادگاه عالی برزیل حکم محکومیت را لغو کرد و اعلام کرد که قاضی سرجیو مورو اصول بی‌طرفی قضایی را نقض کرده و روند محاکمه را برای اهداف سیاسی به کار گرفته است؛ به‌ویژه آن‌که بعدها به دولت ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور راست‌گرا و رقیب دا سیلوا، پیوست.

لولا خیلی زود به صحنه سیاست بازگشت و از کاهش محبوبیت بولسونارو و بحران‌های اقتصادی و بهداشتی دوران کرونا بهره برد. او در انتخابات سال ۲۰۲۲ با اختلافی اندک اما تاریخی پیروز شد و پس از یازده سال دوباره به کاخ ریاست‌جمهوری بازگشت.

امروز، هواداران لولا او را نماد مقاومت اجتماعی و دفاع از عدالت طبقاتی می‌دانند، در حالی که مخالفانش او را نمادی از فساد دیرینه‌ای می‌بینند که با پوشش دموکراسی رنگ و لعاب تازه‌ای یافته است.

پارک گون هه، کره‌جنوبی

کره‌جنوبی با ماجرای پارک گون هه، نخستین رئیس‌جمهور زن این کشور و دختر رئیس‌جمهور پیشین پارک چونگ هه که در دهه ۱۹۷۰ میلادی با مشت آهنین بر کشور حکومت می‌کرد، یکی از پرتنش‌ترین فصل‌های تاریخ سیاسی معاصر خود را تجربه کرد.

پارک گون هه در سال ۲۰۱۳ با شعار اصلاح و شفافیت به قدرت رسید، اما تنها چهار سال بعد، در میان خشم گسترده مردم، با دستان بسته از کاخ آبی بیرون برده شد تا در حالی‌که خیابان‌های سئول مملو از صدها هزار معترضی بود که خواستار برکناری‌اش بودند، در برابر دادگاه حاضر شود.

پارک گون هه به سوءاستفاده از قدرت به نفع دوست نزدیکش، چوی سون سیل، متهم شد؛ زنی که هیچ سمت رسمی نداشت اما از نزدیکی‌اش به رئیس‌جمهور برای نفوذ در تصمیمات دولتی و فشار بر شرکت‌های بزرگ کره‌ای از جمله سامسونگ و ال‌جی استفاده کرد تا بیش از ۷۰ میلیون دلار به نفع موسسات خصوصی تحت اداره‌اش جمع‌آوری کند.

تحقیقات نشان داد که چوی در نگارش سخنرانی‌ها و جهت‌دهی به تصمیم‌های سیاسی پارک نقش داشت؛ تا آنجا که رسانه‌ها او را «سایه پشت پرده قدرت در کره» نامیدند.

در سال ۲۰۱۷، پس از هفته‌ها اعتراضات گسترده موسوم به «انقلاب شمع‌ها»، پارلمان کره‌جنوبی به برکناری پارک رای داد و دادگاه قانون اساسی نیز این تصمیم را تایید کرد. چنین رویدادی در تاریخ کشور بی‌سابقه بود.

پارک گون هه پس از برکناری به اتهام رشوه‌خواری، سوءاستفاده از قدرت و افشای اسرار دولتی محکوم شد. حکم اولیه ۲۵ سال زندان او بعدتر به ۲۲ سال کاهش یافت. او نخستین رئیس‌جمهور زن کره‌جنوبی بود که به‌طور هم‌زمان برکنار و زندانی شد.

در سال ۲۰۲۱، پارک گون هه پس از گذراندن بیش از چهار سال در زندان، به دلایل پزشکی مورد عفو ویژه ریاست‌جمهوری قرار گرفت. بازگشت او به صحنه عمومی جامعه کره را دو تکه کرد؛ گروهی او را نماد فسادی دانستند که باید پرونده‌اش بسته شود، و گروهی دیگر او را قربانی نظام اقتدارگرایی می‌دانستند که پدرش نیم‌ قرن پیش بنیان گذاشته بود.

عمران خان، پاکستان

عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، در مدت چند سال از قهرمان ملی به زندانی سیاسی بدل شد.

عمران خان، فارغ‌التحصیل دانشگاه آکسفورد و قهرمان ملی کریکت که در سال ۱۹۹۲ تیم پاکستان را به قهرمانی جهان رساند، در اواخر دهه نود میلادی با شعار «نظامی نو، عاری از فساد» وارد سیاست شد. او پس از سال‌ها فعالیت در صف مخالفان، سرانجام در سال ۲۰۱۸ با پشتوانه حمایت گسترده مردمی و وعده اصلاح نهادهای دولتی و پاسخ‌گویی نخبگان سیاسی و نظامی به مقام نخست‌وزیری رسید.

از زمان استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷، هیچ نخست‌وزیری نتوانسته دوره خود را به پایان برساند و عمران خان نیز از این قاعده مستثنا نبود. پس از تشدید تنش با ارتشی که گفته می‌شود در به قدرت رساندن او نقش داشت، و در میانه بحران اقتصادی و اتهام‌های سوء‌مدیریت، او در سال ۲۰۲۲ با رای عدم اعتماد پارلمان برکنار شد و از آن پس روندی طولانی از پیگردهای قضایی علیه او آغاز شد.

عمران خان با بیش از صد پرونده قضایی روبه‌رو شد که اتهام‌هایی از فساد و اختلاس اموال عمومی تا افشای اسناد محرمانه دیپلماتیک را دربر می‌گرفت؛ برخی از این پرونده‌ها حتی می‌توانست مجازات اعدام در پی داشته باشد. در اوت ۲۰۲۳، او به جرم فروش غیرقانونی هدایای دولتی به سه سال زندان محکوم شد و پس از آن نیز احکام دیگری در پرونده‌های دیگر علیه او صادر شد.

برای میلیون‌ها هوادارش، عمران خان نماد مبارزه با آنچه «دولت پنهان»، ریشه‌دار در ارتش پاکستان، توصیف می‌شود، به‌شمار می‌آید؛ اما منتقدانش او را رهبر پوپولیستی می‌دانند که با سوءاستفاده از محبوبیت خود و قدرت سیاسی، کشور را به آشوبی بی‌سابقه کشاند.

عمران خان از پشت میله‌های زندان همچنان پیام‌های صوتی ضبط‌شده‌ای منتشر می‌کند و مردم را به «آزادی و عدالت» فرا می‌خواند؛ هم‌زمان تصاویر و شعارهای او در خیابان‌های لاهور و اسلام‌آباد به‌چشم می‌خورد.

آلخاندرو تولدو، پرو

از دهه نود میلادی تاکنون، بیشتر روسای جمهور پرو سرنوشتی مشابه داشته‌اند: اتهامات مربوط به فساد، محاکمه‌های طولانی و احکام زندان. اما پرونده آلخاندرو تولدو، رئیس‌جمهور پیشین، نمادین‌ترین نمونه در میان رسوایی‌های سیاسی است که در دهه‌های اخیر این کشور را لرزانده است.

آلخاندرو تولدو، دانشگاهی برخاسته از فقر و خانواده‌ای ساده، پله‌های ترقی اجتماعی را یکی‌یکی طی کرد تا در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ به ریاست‌جمهوری پرو برسد. در آن زمان او را «رئیس‌جمهور مردم» می‌نامیدند؛ سیاستمداری که وعده داده بود دوران دیکتاتوری آلبرتو فوجیموری را پایان دهد و فصلی تازه از دموکراسی و شفافیت در کشور آغاز کند.

اما سال‌های حکومت آلخاندرو تولدو نیز به فصلی دیگر در پرونده فساد گسترده پرو تبدیل شد. در سال ۲۰۱۷، دادستانی او را متهم کرد که بیش از ۲۰ میلیون دلار رشوه از شرکت بزرگ ساختمانی برزیلی «اودبرچت» دریافت کرده تا در ازای آن، قراردادهای کلان پروژه‌های عمرانی و جاده‌ای کشور را به این شرکت واگذار کند.

تولدو پس از فرار به ایالات متحده سال‌ها در کالیفرنیا اقامت داشت تا آن‌که واشنگتن در سال ۲۰۲۳، پس از مذاکراتی طولانی، با استرداد او به لیما موافقت کرد. در اکتبر ۲۰۲۴، دادگاهی در پرو او را به جرم پول‌شویی و دریافت رشوه به بیست سال و شش ماه زندان محکوم کرد و بدین‌ترتیب او پنجمین رئیس‌جمهور پرو در یک نسل بود که روانه زندان شد.

اما آلخاندرو تولدو تنها حلقه‌ای از زنجیره طولانی رسوایی‌هایی است که سیاست پرو را لرزانده است. از سال ۱۹۹۰ تاکنون، هفت رئیس‌جمهور بر سر کار آمده‌اند که شش نفر از آن‌ها رسماً به فساد یا سوءاستفاده از قدرت متهم شده‌اند؛ بیشترشان در ارتباط با پرونده «اودبرچت» که شبکه‌ای گسترده از رشوه و پرداخت‌های غیرقانونی در سراسر آمریکای لاتین را افشا کرد.

پیش از تولدو، سه رئیس‌جمهور پیشین پرو، آلبرتو فوجیموری، اولانتا هومالا و پدرو پابلو کوچینسکی راهی زندان شدند، و آلن گارسیا نیز در سال ۲۰۱۹، لحظاتی پیش از بازداشت در پرونده‌ای مشابه، با شلیک به خود به زندگی‌اش پایان داد.

اتهام‌ها از اختلاس اموال عمومی و دریافت رشوه تا تامین غیرقانونی هزینه‌های انتخاباتی را دربر می‌گرفت و در نهایت به تلاش برای کودتا نیز رسید؛ همان‌گونه که در سال ۲۰۲۲ در دوران رئیس‌جمهور پدرو کاستی‌یو رخ داد.

نجیب رزاق، مالزی

در مالزی، نجیب رزاق، نخست‌وزیر پیشین، در پرونده رسوایی صندوق توسعه ملی «1MDB» مجرم شناخته شد؛ پرونده‌ای که شبکه‌ای گسترده از اختلاس و پول‌شویی را در چندین کشور برملا کرد.

صندوق توسعه ملی مالزی در سال ۲۰۰۹ به ابتکار نجیب رزاق و با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت اقتصاد ملی تاسیس شد، اما به‌تدریج به ابزاری برای اختلاس میلیاردها دلار از دارایی‌های عمومی تبدیل شد. تحقیقات نشان داد که بیش از ۴/۵ میلیارد دلار از طریق حساب‌های بانکی و شرکت‌های صوری در کشورهایی از جمله سوئیس، ایالات متحده، سنگاپور و امارات حیف‌ومیل یا اختلاس شده است.

تحقیقات نشان داد حدود ۷۰۰ میلیون دلار از این مبالغ مستقیماً به حساب شخصی نجیب رزاق منتقل شده است؛ بخشی از آن برای تامین هزینه‌های کارزار انتخاباتی او به‌کار رفته و بخش دیگر صرف خرید املاک مجلل، جواهرات و هدایای گران‌قیمت شده است.

در سال ۲۰۲۰، دادگاه عالی مالزی نجیب رزاق را در هفت اتهام از جمله سوءاستفاده از قدرت، خیانت در امانت و پول‌شویی مجرم شناخت و او را به ۱۲ سال زندان و پرداخت ۵۰ میلیون دلار جریمه محکوم کرد.

این رسوایی بحرانی سیاسی بی‌سابقه رقم زد که به سقوط حزب حاکم «سازمان ملی مالایی‌های متحد» انجامید؛ حزبی که از زمان استقلال کشور در سال ۱۹۵۷ همواره بر قدرت بود. این رویداد صحنه سیاسی مالزی را به‌کلی دگرگون کرد.

نجیب رزاق همچنان دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، در حالی که محاکمه مقام‌ها و شرکت‌های دخیل در این پرونده ادامه دارد؛ پرونده‌ای که وزارت دادگستری آمریکا آن را «بزرگ‌ترین سرقت از دارایی‌های عمومی در تاریخ آسیا» توصیف کرده است.