گزارش وزارت دادگستری آمریکا: اگر ترامپ در انتخابات پیروز نمی‌شد، محکوم می‌شد

در آمریکا جک اسمیت، دادستان ویژه گفته است که دونالد ترامپ اگر در سال ۲۰۲۴ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز نمی‌شد، به دلیل تلاش غیرقانونی برای لغو نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ در دادگاه محکوم می‌شد.

جک اسمیت که تحقیقات دولت آمریکا در مورد ترامپ را هدایت می‌کرد، در گزارشی که بخشی از آن منتشر شده، نوشت: شواهد علیه ترامپ «برای محکومیت او در دادگاه کافی بوده است».

ترامپ در واکنش آقای اسمیت را به عنوان فردی که «تعادل روحی» ندارد توصیف کرده و یافته‌های او را «جعلی» خوانده است.

در این پرونده ترامپ متهم شده بود که مقامات را برای وارونه کردن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ تحت فشار قرار داده، آگاهانه دروغ‌هایی درباره تقلب در انتخابات منتشر کرده و به دنبال بهره‌برداری از شورش در مقابل ساختمان کنگره ایالات متحده در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ بوده است. اما او ارتکاب هر گونه تخلفی را رد کرده است.

پس از پیروزی ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۴، مسائل حقوقی مختلفی که او با آنها دست و پنجه نرم می‌کرد تا حد زیادی منتفی و خاتمه یافته تلقی شده است.

برخی از مطالب مربوط به اتهامات ترامپ در گزارش اسمیت قبلاً به لطف یک پرونده علنی در ماه اکتبر مشخص شده بود. این مطالب جزئیات تلاش‌های ادعایی ترامپ برای وارونه کردن شکست خود در انتخابات قبلی را نشان می‌داد و همچنین نحوه محاکمه احتمالی او از سوی اسمیت را مشخص می‌کرد.

اما گزارشی که سه‌شنبه شب از سوی وزارت دادگستری آمریکا به کنگره ارائه شده، جزئیات بیشتری در مورد علت پیگیری این پرونده توسط اسمیت و در نهایت بسته شدن آن ارائه می‌دهد.

این سند ۱۳۷ صفحه‌ای بعد از نیمه‌شب سه‌شنبه، پس از یک دوره نزاع‌های حقوقی به کنگره ارسال شد که در نهایت قاضی راه را برای انتشار بخش اول گزارش اسمیت باز کرد.

قاضی، آیلین کانن همچنین دستور داده است تا جلسه استماع درباره انتشار قسمت دوم گزارش برگزار شود. این بخش از گزارش بر اتهامات جداگانه‌ای تمرکز دارد که ترامپ را متهم به نگهداری غیرقانونی اسناد طبقه‌بندی شده دولتی در خانه‌اش در فلوریدا کرده است.

ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود (تراث سوشال) بر بی‌گناهی خود تاکید کرد و با «مسخره کردن» اسمیت نوشته است که دادستان «نتوانست پرونده او را قبل از انتخابات به محاکمه برساند، انتخاباتی که من با قاطعیت در آن پیروز شدم».

اسمیت در سال ۲۰۲۲ برای نظارت بر تحقیقات دولت آمریکا در مورد ترامپ به عنوان دادستان ویژه منصوب شد. در مواردی که تضاد منافع احتمالی وجود دارد، مشاوران ویژه توسط وزارت دادگستری انتخاب می‌شوند.

اسمیت در گزارش خود توضیح می‌دهد که «نظر وزارت دادگستری مبنی بر اینکه ادامه کیفرخواست و پیگرد قانونی یک رئیس‌جمهور در قدرت بر اساس قانون ممنوع است، چیزی از شدت جرایم متهم، قدرت مدارک دولت، یا اعتبار پرونده برای تعقیب قضایی کم نمی‌کند و این موضوعی است که این وزارتخانه کاملاً از آن پشتیبانی می‌کند.»

او می‌افزاید که دادستان‌ها خود را بر سر یک دوراهی یافتند: «نتایج انتخابات [۲۰۲۴] برای اولین بار این سؤال را در مورد روند قانونی در زمانی که یک شهروند خصوصی که قبلاً متهم شده، به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود، مطرح کرد».

انتشار این گزارش در روز سه‌شنبه پس از یک دوره چالش‌های حقوقی صورت گرفت. قاضی کانن انتشار کل گزارش اسمیت را به دلیل نگرانی از تاثیر آن بر پرونده‌های دو نفر از دستیاران ترامپ در پرونده اسناد طبقه‌بندی موقتا متوقف کرده است.

والت ناتا، دستیار شخصی ترامپ و کارلوس د اولویرا ، مدیر املاک شخصی او در مارالاگو، متهم هستند که به ترامپ در پنهان کردن اسناد کمک کرده‌اند.

برخلاف پرونده ترامپ، پرونده‌های آنها هنوز در حال بررسی است و وکلای آنها استدلال کردند که انتشار گزارش اسمیت می‌تواند بر نظر هیئت منصفه و محاکمه آتی آن‌ها تاثیر بگذارد.