دولت بریتانیا علیرغم هشدارها تصمیم به انتقال پناهجویان به رواندا گرفت

وزرای بریتانیایی که حامی بازپس فرستادن پناهجویان به رواندا بودند پیشاپیش نسبت به شکنجه و قتل مخالفان سیاسی دولت رواندا هشدار گرفته بودند.

براساس مدارک مطرح شده در دادگاه عالی لندن این هشدار هفته‌ها پیش از آن دریافت شده بوده که دولت بریتانیا برای بازگرداندن پناهجویان به این کشور آفریقایی وارد عمل شود.

روز سه‌شنبه دولت بریتانیا از دیوان عالی خواست رای خود را درباره گنجاندن ۱۱ مورد از نظرات یکی از مقام‌های وزارت خارجه بدون افشای نام نظر بردهد.

براین اساس، مشاور این وزرای بریتانیایی درباره لحن و صحت یک سند رسمی دولت درباره وضعیت حقوق بشر در رواندا ابراز نگرانی کرده بود.

در حال حاضر جدالی حقوقی با دولت بر سر محرمانه نگه داشتن بخش بزرگتری از این متن نوشته شده از سوی این مشاور جریان دارد.

سه سازمان خبری از جمله بی‌بی‌سی، تایمز و روزنامه گاردین، از دولت بر سر این موضوع شکایت کرده‌اند و خواستار علنی شدند متن این سند شده‌اند.

اولین پروازی که با پناهجویان عازم رواندا بود با حکم دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا متوقف شد.

دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا حکم داد که دیوان عالی در لندن ابتدا باید مشخص کند که آیا سیاست خارج کردن این پناهجویان از خاک بریتانیا قانونی است یا نه.

قرار است ماه آینده جلسه این دادگاه برگزار شود.

بر اساس آنچه روز سه‌شنبه دردادگاه عالی لندن مطرح شد روسای این مقام وزارت خارجه، از او که کارشناس مسائل آفریقا بوده، خواسته‌اند پیش‌نویس «سیاست و اطلاعات کشور رواندا»‌ را بازبینی کند.

این سند یک مدرک علنی و رسمی درباره رواندا و سابقه حقوق بشر در این کشور است که همزمان با انتقاد جدی از برنامه اخراج پناهجویان در جریان بود.

این کارشناس امور آفریقا در نامه‌ای که دو هفته بعد از علنی شدن برنامه دولت برای اخراج پناهجویان نوشته شده هشدار داده است که لحن و صحت سند مورد بازبینی، واقعیت جاری در رواندا را منعکس نمی‌کند.

براساس نوشته این کارشناس «محدودیت‌های دولتی، نظام امنیتی، رصد و نظارت‌های دولتی از بالا تا پایین جامعه برقرار است. مخالفت سیاسی برتابیده‌ نمی‌شود و بازداشت‌های بی ضابطه، شکنجه و حتی قتل شیوه‌های پذیرفته شده برای کنترل کشور هستند.»

جود بانتینگ، که به نمایندگی از رسانه‌ها در دادگاه شرکت کرده بوده، در این جلسه گفت که علنی نشدن اطلاعات طرح شده از سوی این کارشناس احتمالا مهم‌ترین بخش در این پرونده است.

وی افزود افکار عمومی باید بداند که دولت در زمان تصمیم گیری به چه مدارک و اطلاعاتی دسترسی داشته و چرا علیرغم چنین اطلاعاتی کماکان به رویه خود ادامه داده است.

قرار است لرد لوئیس، قاضی این دادگاه در روزهای پیش رو درباره علنی شدن یا محرمانه ماندن این مدارک رای بدهد.

ماه گذشته در دادگاه مشخص شد که مقامات نخست وزیری در ابتدا رواندا را به دلیل سابقه حقوق بشری‌اش از فهرست کشورهای پذیرای پناهجویان اخراجی حذف کرده بودند.

بر اساس آنچه در دادگاه مطرح شد،‌ به دومینیک راب، وزیرخارجه وقت، هشدار داده شده بود که توافق با رواندا بریتانیا را در قبال آنچه به افکار عمومی خواهد گفت محدود خواهد کرد.

وزارت کشور بریتانیا مدعی شده است که اگر این سند علنی شود آسیب بالقوه بزرگی روابط بین‌الملل و و امنیت ملی را تهدید خواهد کرد.

دادگاه عالی بریتانیا قرار است تصمیم نهایی خود را درباره «قانونی بودن» سیاست جدید بریتانیا برای انتقال پناهجویان از بریتانیا به روآندا پنجم سپتامبر (١٤ شهریور) اعلام کند؛ درست روزی که نخست‌وزیر جدید بریتانیا هم معرفی خواهد شد.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، از رهبری حزب محافظه‌کار کناره‌گیری کرده اما گفته تا اعلام رهبر بعدی، نخست‌وزیر می‌ماند.

بر اساس توافق دو کشور، کسانی که دولت بریتانیا ورودشان را «غیرقانونی» می‌داند به روآندا فرستاده می‌شوند تا درخواست پناهجویی آن‌ها بر اساس قوانین آن کشور بررسی شود. رواندا در عوض حدود ١٥٠ میلیون دلار دریافت می‌کند.