نوشیدن الکل صنعتی در استان البرز؛ بیم آن میرود که تعداد قربانیان افزایش یابد
منبع تصویر، ISNA
مقامهای ایران میگویند که عوامل توزیع الکل صنعتی را در استان البر، تحت پیگرد قانونی قرار دادهاند. گزارشها حاکیاست که تاکنون بر اثر نوشیدن این نوع الکل، دستکم ۱۲ تن جان خود را از دست دادند و حدود ۱۰۰ تن دیگر به دلیل مسمومیت شدید در کرج بستری شدهاند. این واقعه بار دیگر بحث عدم بازدارندگی ممنوعیت الکل خوراکی را مطرح کرده است.
همزمان شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز یکشنبه، ۲۸ خرداد از افزایش تعداد مسمومشدگان به ۱۴۱ نفر خبر داد.
براساس گزارشها و با توجه به وخامت حال مسمومشدگان، بیم آن میرود که تعداد مرگ و میر ناشی از مصرف الکل صنعتی در استان البرز از ۱۲ تن هم بیشتر شود. همزمان منابع خبری دیگری در ایران تعداد جان باختگان این مسمومیت گسترده را تا ۲۰ تن اعلام کردهاند.
پیشتر حسین فاضلی هریکندی از سخنگویان قوه قضاییه ایران، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود: «تاکنون حدود ۱۰۰ نفر به بیمارستان مراجعه و تعدادی هم فوت کردهاند و احتمال اینکه چند نفر در منزل فوت کرده و به بیمارستان هم اعزام نشده باشند وجود دارد که پزشکی قانونی و دانشگاه علوم پزشکی استان در حال بررسی است».
این مقام قوه قضاییه ایران گفته تاکنون ۳ تن به ظن ارتباط با این وقایع بازداشت شدهاند و ۶ متهم هم دیگر در مرحله بازجویی قرار دارند.
مصرف الکل در ایران ممنوع است و به همین دلیل دولت و مراجع بهداشتی نظارتی بر محصولات الکلی زیرزمینی و خانگی و یا واردات غیرقانونی آن ندارند و به همین علت میزان مسمومیتهای مرگبار ناشی از نوشیدنیهای الکلی دستساز و خانگی درآن کشور بالاست.
سه سال پیش در یکی از مسمومیتهای گسترده ناشی از الکل صنعتی، در شیراز ۴۴ تن جان باختند و ۳۳۰ تن در بیمارستان بستری شدند. در همان سال در اهواز هم توزیع الکل صنعتی در قالب مشروبات الکلی جان دستکم ۳۶ تن را گرفت و ۲۷۰ تن را روانه بیمارستان کرد.
مصرف زیاد و آمار بالای قربانیان نوشیدنیهای الکلی تقلبی در ایران
این اولین بار نیست که درایران نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی و دستساز قربانی میگیرد. نگاهی به آمار مرگ و میر ناشی از مصرف این نوع مشروبات الکلی غیراستاندارد در چند سال گذشته، نشانگر شمار بالای مصرف مشروبات الکلی در آن کشور است.
مهرماه ۱۳۹۷ نیز ۴۳ تن، اسفندماه ۱۳۹۸ در استان خوزستان ۵۹ تن و در استان البرز ۱۵ تن، اردیبهشت ۱۳۹۹ حدود ۱۰۱ تن از در استان فارس و اردیبهشت ماه سال گذشته نیز ۱۰ تن در بندرعباس به دلیل نوشیدن مشروبات تقلبی جان خود را از دست دادند.
به دلیل ممنوعیت نوشیدنیهای الکلی در ایران بعد از انقلاب، آمار دقیقی از مصرف سرانه مشروبات الکلی در آن کشور وجود ندارد، اما در سال ۲۰۱۸ سازمان جهانی بهداشت طی گزارشی در مورد میزان مصرف الکل در کشورهای جهان، ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی معرفی کرد.
در آن گزارش سازمان جهانی بهداشت اشاره شده که هر فرد الکلی در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل مصرف میکند.
تقی رستم وندی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی ایران، دیماه ۱۴۰۰ گفت که سالانه حدود ۱۰ درصد افراد بالای ۱۵ تا ۶۴ سال یا به عبارتی بیش از پنج میلیون تن در جمهوری اسلامی ایران، مشروبات الکلی مینوشند.
مشروبات الکلی در ایران یا از راه قاچاق وارد آن کشور میشود یا به صورت مخفیانه در داخل ساخته میشود. از همینرو نظارتی بر آن وجود ندارد و بارها مشروبات الکلی تقلبی و به اصطلاح «دستساز» موجب مرگ، مسمومیت یا نابینایی شهروندان شده است.
روزنامه توسعه ایران در گزارشی (سهشنبه بیست و هشت خرداد) نوشته که مشروبات الکلی در ایران «بسیار در دسترس است و حتی در سوپرمارکتهای برخی شهرهای توریستی مانند شمال ایران به آسانی تهیه میشود. در ادامه این گزارش از جمله با اشاره به قاچاق مشروبات الکلی خارجی و قیمت بالای آن آمده که، روگردانی مصرف کنندگان به مشروبات الکلی دستساز داخلی وعدم دسترسی به مشروبات استاندارد، یکی از عوامل مهم مسمومیت و مرگ شهروندان است.»
به نوشته این روزنامه، ممنوعیت فروش و استفاده از نوشیدنیهای الکلی منجر به افزایش مصرف الکلهای خانگی و غیرقانونی عمدتاً حاوی متانول شده که مسـمومیت با الکل را تبدیل به «یک چالش بزرگ در ایران» کرده است.
ممنوعیت و بازدارندگی
بر اساس ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، ساخت و فروش هر نوعی مشروبات الکلی ممنوع است.
همچنین طبق ماده ۲۶۵ این قانون، مجازات نوشیدن الکل برای بار اول و دوم ۸۰ ضربه شلاق است که در بار سوم حکم شرعی این مجازات اعدام است.
سالانه شمار بالایی از محمولههای مشروبات الکلی درایران توسط پلیس مبارزه با موادمخدر ضبط و منهدم میشود.
بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران تقاضا برای استفاده از الکل و اتانول افزایش یافت، آنچنان که قائممقام وزیر صمت وقت، از صدور ابلاغیهای برای تولید الکل «بدون نیاز به مجوز تا اطلاع ثانوی» خبر داد.
این ابلاغیه بعدها ادعاهایی را به همراه داشت که برخی واحدهای تولیدی اتانول، مشروبات الکلی تولید میکنند. به سبب همین موضوع مرداد ماه سال ۱۳۹۹، رئیس سازمان غذا و دارو، ضوابط جدید مربوط به تأسیس کارخانه تولید، بستهبندی و توزیع اتانول را ابلاغ کرد.
با این وجود علی خانمحمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکراردیبهشت ۱۴۰۱ از ساخت کارخانههای تولید الکل در ایران انتقاد کرده و گفت «بهنظر میرسد برخی از تولیدات این کارخانهها استفاده خوراکی پیدا میکند».
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکرهمچنین از واردات «مستقیم» مشروبات الکلی به مقصدهای مشهد، قم و شیراز مستقیما خبر داده بود و این امر را نشانه «برنامهریزی فرهنگی برای این شهرها» دانست.
سال ۱۳۹۲کمیته ملی پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی درایران تاسیس شد. بر اساس شیوهنامه تهیه شده در این کمیته، وظایف ۱۴ دستگاه و سازمان دولتی برای مقابله با مصرف مشروبات الکلی تدوین و ابلاغ شد. این کمیته در سالهای گذشته دراستانهای مختلف نیز آغاز به کار کرد.
با این وجود، نگاهی اجمالی به آمارهای رسمی منتشر شده در ایران نشان میدهد که مصرف مشروبات الکلی نه تنها کاهش نداشته است، بلکه روشهای جدیدی مانند خرید و فروش در فضای مجازی نیز جایگزین آن شده است.
سال گذشته سید علی یزدیخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت سفارش مشروبات الکلی در فضای مجازی و دریافت سریع و آسان آن در درب منازل به راحتی انجام میشود.
این نماینده مجلس گفت که مصمم است تا طرحی را تحت عنوان «تنظیم مقررات در فضای مجازی کشور» مطرح کند تا گلوگاههایی که به گفته او میتواند روند توزیع مشروبات الکلی را به میزان زیادی کاهش دهد، تحت نظر طرح ساماندهی فضای مجازی قرار بگیرد.
