قاضی دادگاهی در نیویورک پرداخت غرامت به قربانیان ۱۱ سپتامبر از ذخایر مسدود شده افغانستان را «رد» کرد

قاضی دادگاهی در نیویورک به قربانیان حمله ۱۱ سپتامبر «توصیه» کرده است که در پی دریافت غرامت خود از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در آمریکا نباشند.

شماری از قربانیان ۱۱ سپتامبر با این فرض که ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان در آمریکا ممکن است در اختیار حکومت طالبان قرار بگیرد، برای دریافت غرامت به دادگاه‌‎ شکایت کرده‎‎‌اند.

سارا نتبرن، قاضی دادگاهی درمنهتن نیویورک روز جمعه ۲۶ آگوست، تصرف دارایی بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) را خارج از صلاحیت قضایی دانسته و گفته است که گرفتن غرامت از این دارایی‎ «عملا گروه طالبان را به عنوان حکومت افغانستان می‌شناسد که تنها در صلاحیت رئیس جمهوری آمریکاست.»

این قاضی گفته است که قربانیان ۱۱ سپتامبر سال‌های زیادی برای تامین عدالت، حسابدهی و پرداخت غرامت مبارزه کردند و آن‌ها حق دریافت آن را دارند اما «قانون در زمینه پرداخت نوع غرامتی که دادگاه می‌تواند اجازه آن را بدهد، دادگاه را محدود کرده است، دارایی‎‎‌های بانک مرکزی افغانستان فراتر از صلاحیت‌اش است.»

بانک مرکزی افغانستان پیش از سقوط نظام پیشین، حدود ۷ میلیارد دلار دارایی در بانک فدرال رزرو نیویورک داشت که پس از تصرف قدرت از سوی گروه طالبان در ماه اوت سال گذشته به دلیل حضور برخی از افراد طالبان در فهرست‌های قابل پیگرد سازمان ملل و پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) از سوی آمریکا مسدود اعلام شد.

پس از مدتی مشورت، اداره جو بایدن با درخواست قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر همراه شد و دارایی‌ها را به دو بخش تقسیم کرد که یک بخش آن به شاکیان و دیگری برای ایجاد یک صندوق امانی برای حمایت از نیازهای فوری در افغانستان استفاده شود چنان که حکومت طالبان به آن دسترسی نداشته باشد.

آقای بایدن فرمان اجرایی را در ۱۱ فوریه امضا کرد که از نهادهای مالی ایالات متحده می‌خواهد تا دسترسی به ۳.۵ میلیارد دلار این پول را برای کمک‌های بشری و نیازهای اولیه و ۳.۵ میلیارد دلار دیگر را برای پرداخت‌های مربوط به دعاوی حقوقی قربانیان تروریسم مورد استفاده قرار دهند.

قرار است توصیه قاضی سارا نتبرن مبنی بر عدم تصرف دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان، از سوی یک قاضی دیگر که بر دعاوی قضایی نظارت می‌کند مورد بررسی قرار بگیرد که این توصیه تایید شود یا نه.

در همین حال، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایم افغانستان در سازمان ملل متحد با انتشار متن دادگاه منتهتن در صفحه توییتر خود نوشته است که از درخواست عدم پرداخت غرامت از سرمایه مسدود شده بانک مرکزی افغانستان استقبال می‌کند.

اما آقای فایق خواستار ایجاد یک نظام شفاف برای پرداخت آن برای رسیدگی به وضعیت بحرانی انسانی در افغانستان شده است.

ذخایر ارزی در واقع مجموع دارآیی‌هایی هستند که در خزانه بانک‌های مرکزی کشور‌ها وجود دارد و بیشتر به شکل ارزهای معتبر بین‌المللی مانند دلار آمریکا، پوند استرلینگ، یورو و یا در قالب طلا و اوراق بهادار و قرضه، در خارج از ایم کشور نگهداری می‌شد.

در طول بیست سال گذشته بانک مرکزی افغانستان بیشترین و نزدیک‌ترین روابط را با بانک‌های آمریکا داشت چنانچه به همین دلیل بیشتر ذخایر ارزی افغانستان در بانک‌های آمریکا و سوئیس ذخیره شده است.

از ۹ میلیارد و ۶۹۴ میلیون دلار ذخایر ارزی افغانستان که شامل پول نقد، طلا و اوراق بهادار می‌شود در حدود ۷ میلیارد دلار آن در بانک فدرال آمریکا در نیویورک و بقیه آن درموسسات مالی دیگر مانند بانک‌های سویس نگهداری می‌شوند. علاوه بر این نهاد‌های مالی مانند صندوق جهانی پول نیز دسترسی افغانستان به منابع مالی این صندوق را به دلیل مشخص نبودن اوضاع سیاسی این کشور مسدود کرده که رقمی کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار را شامل میشود .

مجموع ذخایر ارزی مسدود شده افغانستان بیش‌تر از ۱۰ میلیارد دلار است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر گروه طالبان بدون مکانیسم مشخص بین‌المللی امکان دسترسی به این ذخایر ارزی را پیدا کند، آن‌را به مصرف می‌رسانند که در درازمدت باعث کاهش توان اقتصادی و ارزش پول ملی و ازدست رفتن فرصت‌های اقتصادی برای افغانستان خواهد شد.