قتل جمال خاشقجی؛ قاضی آمریکایی شکایت از ولیعهد عربستان را رد کرد

یک قاضی آمریکایی شکایت علیه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در ارتباط با قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد در سال ۲۰۱۸ را رد کرد.

جان بیتس، قاضی فدرال واشنگتن، در این تصمیم‌گیری موضع دولت آمریکا را پذیرفت که گفته بود بن سلمان - که ماه سپتامبر به عنوان نخست‌وزیر عربستان منصوب شد- به عنوان رهبر یک کشور خارجی در دادگاه‌های آمریکا دارای مصونیت سیاسی است.

آقای بیتس گفت که پرونده شکایتی که از سوی خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقجی و یک گروه فعال مدنی به دادگاه ارائه شده، ادعای «محکم» و «در خودر توجهی» درباره دست داشتن بن سلمان در قتل مطرح می‌کند.

با وجود این او گفت که قدرتی برای رد کردن موضع دولت ایالات متحده درباره مصونیت قضایی ولیعهد سعودی -که روز ۱۷ نوامبر در بیانیه‌ای رسمی به دادگاه ارائه شده- ندارد.

قاضی بیتس گفت دولت آمریکا «مسئول سیاست خارجی، از جمله در قبال عربستان سعودی است و هر تصمیم مغایر با مصونیت بن سلمان در این دادگاه به معنای دخالت خلاف مقررات در مسئولیت دولت است».

به گفته این قاضی فدرال طرح ادعاهای «معتبر» درباره قتل، زمان‌بندی اعلام نخست‌وزیر محمد بن سلمان و ارائه بیانیه مصونیت از سوی دولت آمریکا او را در موقعیتی دشوار قرار داده، اما چاره‌ای دیگری به جز رد کردن این پرونده شکایت ندارد.

محمد بن‌ سلمان، ولیعهد و فرزند ملک سلمان، عملا حاکمیت را در عربستان در دست دارد.

جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و فعال ساکن ایالات متحده که یکی از منتقدان صریح بن سلمان بود، در سال ۲۰۱۸ با نامزدش به ترکیه سفر کرد تا مدارک لازم برای ازدواجشان را از کنسولگری عربستان در استانبول دریافت کند.

بعد از ورود به ساختمان کنسولگری گروهی از ماموران حکومت سعودی او را کشتند و جسدش را تکه تکه کردند.

دادگاه در عربستان در سال ۲۰۲۰ هشت نفر را در این پرونده قتل به هفت تا ۲۰ سال حبس محکوم کرد.

سال ۲۰۲۱ جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا یک گزارش اطلاعاتی را از طبقه‌بندی خارج کرد که حاکی از تایید قتل خاشقجی از سوی محمد بن سلمان بود، اما دولت عربستان این گزارش را رد کرد.

قتل این روزنامه‌نگار مدتی روابط عربستان و آمریکا را تیره کرد اما مسائل سیاسی و اقتصادی، از جمله قدرت عربستان در بازار نفت باعث شد که روابط بهبود پیدا کند و سفر جو بایدن به عربستان در ماه ژوئیه عملا به عنوان نشانه‌ای برای پشت سر گذاشتن این پرونده از سوی آمریکا تعبیر شد.