دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: استاندار یا امام جمعه نمیتواند جلوی کنسرتی را بگیرد
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اعمال نفوذ و «قانونستیزی» مقامات در جلوگیری از برگزاری کنسرت، بدون اشاره به مشهد گفت: «هیچکس فراتر از قانون نیست. کسی نمیتواند بگوید من استاندار، فرماندار، امامجمعه، روحانی یا بزرگ محل هستم و اجازه اجرای یک برنامه را به دلیل اینکه خلاف شرع میدانم یا نمیپسندم نمیدهم.»
اقای خسروپناه در گفتگو با خبرگزای ایسنا که ۱۸ آبان منتشر شده است با تاکید بر «نیاز جامعه به نشاط حلال و لذت مومنانه»، «قانونگریزی» مقامات را «بسیار خطرناک» توصیف کرد و گفت: «هیچ احدالناسی فراتر از قانون نیست.»
در چند سال گذشته چندین کنسرت پاپ بهرغم مجوزهای قانونی و تاکید مقامهای دولت در استان خراسان رضوی و قم امکان برگزاری نیافتند که بنابه گزارش بعضی رسانههای ایران ناشی از اعمال نفوذ بعضی چهرههای مذهبی از جمله احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد و نماینده آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در خراسان رضوی بود.
اشاره به ضرورت ایجاد «نشاط» در ایران پس از جنبش زن، زندگی، آزادی از سوی بعضی از تریبونهای رسمی مطرح شد. مسعود پزشکیان به رغم تلاش گروههایی از نمایندگان مجلس با حمایت گروههایی مذهبی، با تصویب شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ قانون حجاب را گرفت تا برخورد با زنان بر سر حجاب اجباری «غیرقانونی» شود؛ موضوعی که گروهی از فعالان، ثمره تلاشها و «خونهای ریختهشده» در اعتراضات ۱۴۰۱ میدانند.
پس از جنگ ۱۲ روزه گروهی از چهرههای حامی یا مخالف نظام به طور جداگانه مطالبههای گستردهای مطرح کردند؛ از «گشایش فضا و آسانگیری بر شهروندان» تا «رفراندوم و تشکیل مجلس موسسان». با اینکه کنسرت رایگان همایون شجریان در میدان آزادی پس از جنجالهای بسیار لغو شد، گروهی خاص از خوانندههای پاپ در هفته موسوم به «وحدت» در خیابانهای تهران کنسرت مجانی برپا کردند. بااینحال همزمان گزارشهایی از فشار بر روزنامهنگاران، احضار منتقدان، توقیف اینستاگرام هنرمندان خیابانی و زنان اینفلوئنسر در شبکههای اجتماعی ثبت شده است.
