رکورد ۸۰ ساله تورم شکست؛ اعتراف بانک مرکزی ایران به بالا رفتن نرخ تورم در کشور

بانک مرکزی ایران پس از نزدیک به سه سال، انتشار عمومی نرخ تورم را از سر گرفته است. این آمارها نشان می‌دهد که بر خلاف تکذیبیه‌های قبلی این نهاد، همان طور که بی‌بی‌سی فارسی اردیبهشت پارسال گزارش داده بود، نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ بالاترین رقم در ۸۰ سال گذشته بوده است.

بانک مرکزی ایران بهار پارسال گفته بود که آماری که قانوناً به قوه قضائیه داده و نشان می‌داد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۲ درصد رسیده، نرخ تورم نیست؛ چرا که سال پایه محاسبات از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر کرده است؛ با وجود این از انتشار آمار تورم بر پایه جدید خودداری می‌کرد.

ولی همان گونه که در گزارش بی‌بی‌سی فارسی آمده بود، مشخص بود که طبق آمارهای خود بانک مرکزی، نرخ تورم یا در سال ۱۴۰۲ (با سال پایه ۱۳۹۵) یا در سال ۱۴۰۱ (بر پایه سال ۱۴۰۰) به بیش از ۵۰ درصد رسیده که از رکورد قبلی این نرخ در سال ۱۳۷۴ بالاتر است.

از سال ۱۳۹۷ دولت ایران مسئولیت اعلام نرخ رسمی تورم را از بانک مرکزی به مرکز آمار منتقل کرد.

هر دو نهاد در این سال‌ها به آمارگیری و محاسبه این شاخص و شاخص‌های دیگری نظیر تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری ادامه داده‌اند. ولی بانک مرکزی در این مدت بارها به سیاسی‌کاری و خودداری عمدی از انتشار منظم و به‌موقع آمار برای پنهان‌کاری درباره وضعیت وخیم اقتصادی کشور متهم شده است.

مرکز آمار ایران هم دو سال پیش با ترفندهایی آماری، جلوی افزایش نرخ رسمی تورم سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰ درصد را گرفته بود.

ماه پیش برای اولین بار از سال ۱۴۰۲ نرخ رسمی تورم در ایران طبق برآوردهای مرکز آمار به بیش از ۴۰ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود روند افزایش این نرخ در چند ماه آینده هم ادامه پیدا کند.

خوش‌بینی مرکز آمار یا بدبینی بانک مرکزی؟

مقایسه برآوردهای این دو مرجع از نرخ تورم در سه سال اخیر نشان می‌دهد که در همه ماه‌ها، برآورد بانک مرکزی از نرخ تورم بیشتر از رقمی بوده که مرکز آمار اعلام کرده است.

برای نمونه از اسفند ۱۴۰۱ تا بهمن ۱۴۰۲، نرخ تورمی که بانک مرکزی هر ماه محاسبه کرده، هفت واحد درصد بیشتر از رقمی بوده که مرکز آمار اعلام کرده است

به نظر می‌رسد بانک مرکزی این بار هم برای انتشار آمارهای عقب‌افتاده آن‌قدر صبر کرده تا اختلاف نرخ این دو نهاد کم شود و به کمتر از یک درصد برسد.

اندکی تفاوت در برآوردهای این دو نهاد از نرخ تورم طبیعی است؛ چرا که بانک مرکزی این نرخ را تنها در مناطق شهری ایران بررسی می‌کند، در صورتی که مرکز آمار روستاها را هم در نظر می‌گیرد و از سطح قیمت در آن‌ها هم نمونه‌گیری می‌کند.

ولی این اختلاف قابل توجه بین ارقام دو نهاد به این احتمال دامن می‌زند که شاید یکی عمداً به دنبال پایین‌تر جلوه دادن میزان رشد عمومی قیمت‌هاست.

نرخ تورمی که هر فرد یا خانواده‌ای تجربه می‌کند، به سطح درآمد، محل زندگی، سن و ترکیب اعضای خانواده و در کل سبد مصرفشان بستگی دارد، و می‌تواند پایین‌تر یا بالاتر از نرخ رسمی باشد.

ولی اهمیت نرخ رسمی تورم این است که ملاکی برای افزایش سالانه حقوق کارگران، کارکنان دولت و بازنشستگان (یا دست کم چانه‌زنی درباره آن‌ها) قرار می‌گیرد.

در نتیجه اگر نهاد مرجع اعلام این نرخ، با ترفندهای آماری یا روش‌های دیگر، آن را پایین‌تر از آن‌چه هست نشان بدهد، هزینه‌اش را مردم عادی با کاهش بیشتر قدرت خریدشان می‌پردازند.