همه پرسی در استرالیا؛ طرح دولت برای به رای گذاشتن حقوق بومیان

مردم استرالیا در یک همه پرسی تاریخی در ۱۴ اکتبر در مورد تصویب نهایی طرحی در پارلمان در خصوص حقوق بومیان این کشور به پای صندوق رای خواهند رفت.

در صورت تصویب این طرح، مردم بومی و جزیره نشینان تنگه تورس در قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته خواهند شد و یک نهاد مشورتی در حوزه قانون‌گذاری در پارلمان برای آنها ایجاد می‌شود.

این پیشنهاد منجر به بروز جدل‌های شدید در استرالیا شده است. تقریبا ۵۰ سال است که این کشور رفراندوم موفقی نداشته است.

برای تصویب این قانون، اکثریت استرالیایی ها باید رای مثبت بدهند وهمچنین حمایت اکثریت در دست کم چهار ایالت از شش ایالت استرالیا به دست آید.

سپس آرایش، وظایف و اختیارات این نهاد (که توصیه‌های آن الزام آور نیست) توسط مجلس تدوین و مورد بحث قرار می‌گیرد.

آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا با اعلام تاریخ رای گیری در یک گردهمایی در آدلاید، آن را فرصتی استثنائی برای تقویت اتحاد در کشور و حرکت به سوی بهتر شدن خواند.

او همچنین گفت این کمیته به نمایندگی از بومیان استرالیا، برای مشاوره دادن به دولت تشکیل می‌شود تا دولت بتواند برای بهبود کیفیت زندگی آنها تلاش کند.

او همچنین گفته از مردم استرالیا می‌خواهیم که به این طرح که زمان پذیرفتنش رسیده و دعوتی مستقیم از خود مردم بومی و جزیره نشین تنگه تورس است، پاسخ مثبت دهند.

ایده ابتدایی این طرح در یک سند تاریخی در سال ۲۰۱۷ به نام بیانیه اولورو از قلب آمده است.

این بیانیه توسط بیش از ۲۵۰ رهبر بومی تهیه شده است. اگرچه تمامی این رهبران در این زمینه اتفاق آرا نداشته‌اند، اما از دید آنها بهترین اقدام در جهت اصلاحاتی است که زندگی نخستین ساکنان استرالیا را بهتر می‌کند.

استرالیا تنها کشور مشترک المنافعی است که هرگز با مردم بومی خود معاهده‌ای امضا نکرده است.

طرفداران این طرح، آن‌ را گام مهمی در جهت آشتی ملی می‌دانند. بومیان استرالیا با نابرابری‌های اجتماعی و تبعیض عمومی در جامعه روبرو هستند، مسئله‌ای که استرالیا مدتهاست برای رفع آن تلاش کرده است.

پیتر داتون، رهبر مخالفان می‌گوید که جزئیات کافی در این پیشنهاد ارائه نشده و این طرح می‌تواند به طور جنجال‌برانگیزی باعث عمیق شدن شکاف‌های نژادی در استرالیا شود.

کارزارهای مخالف، که رهبر اپوزوسیون هم جزو آنهاست، به سوءاستفاده از حساسیت به مسائل نژادی و انتشار اطلاعات نادرست متهم شده‌اند.

در مقابل، آنها هم کارزارهای موافق این همه پرسی را به نخبه‌گرایی و نادیده گرفتن نگرانی‌های مشروع و روزمره مردم عادی متهم می‌کنند.

فعالان حوزه سلامت روان نسبت به تاثیر شدت و لحن این جدل‌ها بر خود بومیان هشدار داده‌اند.

استرالیا آخرین بار در سال ۱۹۹۹ برای جمهوری نشدن یک رفراندوم برگزار کرد.

تنها ۸ همه‌پرسی از ۴۴ همه‌پرسی برگزار شده در استرالیا موفقیت آمیز بوده‌اند که آخرین آنها هم در سال ۱۹۷۷ برگزار شد. این رفراندوم‌ها تنها در مقاطعی رای مثبت گرفته‌اند که دو حزب رقیب بر سر جزئیاتشان به توافق رسیده بوده‌اند.