بازداشت ۱۷ پزشک در اعتراضات دی ماه؛ نهادهای صنفی: پزشکی جرم نیست
منبع تصویر، Getty Images
در پی انتشار گزارشهایی درباره بازداشت شماری از پزشکان و کادر درمان پس از رسیدگی به مجروحان اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران میگوید که ۱۷ پزشک دارای پرونده قضایی و امنیتی «بهدلیل اقدام درمانی بازداشت نشدهاند» و تاکنون «هیچ حکم قطعی» علیه آنها صادر نشده است. این اظهارات در حالی بیان میشود که نام چند پزشکی که بازداشتشدهاند، منتشر شده است و نهادهای صنفی با تاکید بر اینکه «پزشکی جرم نیست»، نسبت به پیامدهای حقوقی و اجتماعی این روند هشدار دادهاند.
محمد رئیسزاده با تأیید وجود پرونده قضایی و امنیتی برای ۱۷ پزشک، گفته است که بازداشت این افراد «ارتباطی با اقدام درمانی نداشته» و به تاکید او هیچ پزشکی صرفا به دلیل انجام وظیفه پزشکی بازداشت نشده است.
به گفته او، این سازمان وضعیت این پزشکان را از طریق دستگاههای امنیتی و قضایی پیگیری کرده و تاکنون نیز «هیچ حکم قطعی» برای آنها صادر نشده است.
این موضعگیری، در چارچوب تلاش نهادهای صنفی برای تفکیک «اقدام درمانی» از «اتهامات امنیتی» مطرح میشود؛ تفکیکی که بهزعم مقامهای رسمی، مانع از تعمیم نگرانیها به کل جامعه پزشکی است.
همزمان با این اظهارات، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ارائه بهترین خدمات درمانی ممکن به هر مراجعهکننده در «محیطی امن و بهداشتی»، مهمترین اولویت نظام سلامت است و این اصل، فارغ از هر عامل بیرونی، مبنای رفتار حرفهای گروه پزشکی و بخشی از سوگند آنان به شمار میرود.
هرچند پیام وزیر بهداشت مستقیما به بازداشت پزشکان اشاره نمیکند، اما در فضای کنونی بهعنوان تاکید دولت بر بیطرفی و استقلال حرفه پزشکی تفسیر شده است، اما منتقدان میگویند که هنوز در عمل تضمین نشده است.
از سوی دیگر همایون سامه یح نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا پزشکی به دلیل درمان مجروحان حوادثی مانند دیماه میتواند بازداشت شود، گفت که «وظیفه پزشک درمان است و در همه کشورهای دنیا وظیفهای جز درمان ندارد. پزشک بدون توجه به طرز فکر، نژاد، رنگ پوست، عقیده یا هر ویژگی دیگری بهطور قطعی مکلف است در هر شرایطی بیمار را درمان کند.»
در مقابل روایت رسمی، گزارشهای متعددی از بازداشت پزشکان پس از درمان مجروحان اعتراضهای دیماه منتشر شده است.
در میان نامهای مطرحشده، آمنه سلیمانی، پزشک و مدیر کلینیک پوستو مو در اردبیل، بابک پورامین، متخصص طب اورژانس در نیشابور وعلیرضا گلچینی، جراح و پزشک اهل قزوین از جمله افرادی هستند که بنا بر روایت نزدیکان و همکارانشان، پس از «ارائه خدمات درمانی با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شدهاند.»
احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری ایران، هم در واکنش به بازداشتیهای کادر درمان گفت که بیانیهای فردا (یکشنبه ۱۲ بهمن) منتشر میکنیم و در آن مواضع سازمان نظام پرستاری کشور را در این مورد اعلام خواهیم کرد.
در همین راستا گروه «پزشکان و قانون» در بیانیهای گفتهاند که «جرمانگاری» اقدام درمانی با اصول بنیادین حقوق کیفری، از جمله اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» و «تفسیر مضیق قوانین کیفری»، در تعارض است. به باور آنها، نمیتوان انجام وظیفهای را که قانون و اخلاق حرفهای بر آن تأکید دارد، مستوجب مجازات دانست.
بیانیه گروه «پزشکان و قانون» هشدار میدهد که صدور احکام سنگین علیه پزشکانی که صرفاً وظایف شغلی خود را انجام دادهاند، میتواند به ایجاد «هراس قضایی» در میان کادر درمان منجر شود؛ هراسی که در شرایط بحرانی، پزشکان را از ایفای وظایف قانونی بازدارد و در نهایت، حق بنیادین شهروندان برای دسترسی به خدمات درمانی را با مخاطره روبهرو کند.
منبع تصویر، EPA
گروهی از پزشکان و کادر درمان شاغل در بریتانیا و انجمن پزشکی بریتانیا هم با ابراز نگرانی شدید از گزارشها درخصوص بازداشت کادر درمان در ایران در بیانیهای با تاکید بر «بیطرفی پزشکی» و حرمت بیمارستانها، گفتهاند که «تبدیل مراکز درمانی به محل نظارت و بازداشت، نقض آشکار اخلاق پزشکی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه است و واداشتن پزشکان به انتخاب میان وظیفه حرفهای و امنیت شخصی، ضربهای مستقیم به اساس پزشکی محسوب میشود.»
سازمان حقوق بشر ایران پیش از این گزارش داده بود که ماموران به منازل و محل کار پزشکان و کادر درمانی که در درمان معترضان مجروح کمک کردهاند، هجوم برده و آنان را با خشونت دستگیر کردند.
در اعتراضاتی که از هفتم دی ۱۴۰۴ آغاز شد تعداد زیادی از شهروندان ایران بازداشت شدند. موج بازداشتها پس از ۱۸ و ۱۹ دیماه به شدت افزایش یافت. به علت محدودیتها در ایران، آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد اما نهادهای حقوق بشری تخمین میزنند که تعداد بازداشتشدگان به دهها هزار میرسد.
