اقتصاد ایران؛ مصرف‌کننده، لای چرخ‌دنده مخالفان و موافقان «قیمت‌گذاری دستوری»

هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس ایران گفت که دولت موظف است کار قیمت‌گذاری بر روی مسکن را در شهرها و روستاها بر عهده بگیرد؛ اقدامی که در ادبیات اقتصاددانان «قیمت‌گذاری دستوری» خوانده می‌شود و موافقان و مخالفان پرشوری دارد.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: «بر اساس مصوبه هفته گذشته مجلس، دولت موظف است با استفاده از فناوری‌های جدید و ابزارهای مربوطه قیمت‌گذاری پلاک‌های مسکونی شهری و روستایی را انجام دهد.»

بعد از این مصوبه مجلس، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم نیز از تعیین سقف اجاره‌بها مسکن، نظارت بر مشاوران املاک و اخذ مالیات مکرر از معاملات مسکن به عنوان برنامه‌های دولت برای کنترل بازار مسکن خبر داد.

وقتی صحبت از قیمت‌گذاری دستوری می‌شود، گروه بزرگی از دولتمردان ایرانی، نمایندگان مجلس و اقتصاددانان به صراحت می‌گویند که با این روش برای کنترل قیمت‌ها مخالف هستند، زیرا آثار منفی اقتصادی‌اش از فوایدش بیشتر است.

حتی در ماده چهارم از فصل مربوط به «رشد اقتصادی» در برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) به صراحت آمده که به منظور تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد، قیمت‌گذاری کالا فقط به کالاهای اساسی مانند گوشت، روغن، برنج و کالاهایی از این دست اختصاص خواهد داشت.

ولی وقتی پای عمل به میان می‌آید، در چهار دهه گذشته دولت به دلایل مختلف (از جمله حمایت از مصرف‌کنندگان)، در همه حوزه‌های اقتصادی مانند پولی، مالی، خدمات و محصولات مستقیما دخالت کرده و برای همه این موارد سقف و کف تعیین کرده و دستور داده که نباید ازنرخ‌های تعیین شده تخطی کرد؛ مساله‌ای که در نگاه کلان به مذاق فعالان اقتصادی خوش نمی‌آید.

در مقابل، علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، اخیرا به خبرگزاری ایرنا گفت: « سایه سنگین نظام دستوری بر اقتصاد ایران چنان وسیع است که طی سال‌های گذشته پیامدهای ناگواری همچون کاهش اشتغال، فرار سرمایه و سود بردن عده‌ای رانت‌باز را به همراه داشته‌است.»

استدلال موافقان چیست؟

واقعیت این است که هر وقت تورم شتاب می‌گیرد، این زخم قدیمی سر باز کرده و دعوای بین اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، از دو طیف موافقان و مخالفان قیمت‌گذاری دستوری، اوج می‌گیرد.

هر کدام از طیف موافقان و مخالفان دخالت دولت در بازارها می‌گویند که تجربه‌های جهانی زیادی برای اثبات ادعای آنها وجود دارد.

مدافعان این دخالت‌ها می‌گویند که دولت‌ها در همه جای دنیا برای حمایت از مصرف‌کننده در بازارها دخالت کرده و قیمت‌ها را کنترل می‌کنند. به عنوان نمونه، نرخ حداقل دستمزد کارگران در بسیاری از اقتصادهای بازار آزاد توسط دولت‌ها تعیین می‌شود. یا مثلا برخی دولت‌ها در تعیین اجاره بها یا بازار سلامت و خدمات درمانی به شکل مستقیم دخالت می‌کنند.

طرفداران دخالت دولت می‌گویند در شرایط فعلی ایران که نرخ تورم در بالای 50 درصد است، مصرف‌کننده تحت فشار است و دولت باید برای حمایت از مصرف‌کننده‌ها در بازار دخالت کند و قیمت‌ها را تثبیت کند. علاوه بر این، این گروه معتقدند که وقتی کشور تحریم است و تعادلی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد، نباید بازار را به امان خود رها کرد.

فرشاد مومنی به عنوان اقتصاددان موافق این دخالت‌ها در مقاله‌ای که در اقتصادآنلاین منتشر شده، نوشته است: «بازار بدون دخالت دولت، پروژه‌ای شكست‌خوره ‌است.»

یکی دیگر از موافقان سفت و سخت قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در بازار، حسین راغفر اقتصاددان مشهور ایرانی است.

آقای راغفر در آذر ۱۴۰۰ که تورم بسیار کمتر از امروز بود، به اعتمادآنلاین گفت: « تثبیت قیمت‌ها کار درستی بوده و موفق بودن قیمت‌گذاری دستوری کالاها در آینده مشخص می‌شود، ولی مجلس و دستگاه قضا با دولت همکاری ندارند و به همین دلیل قیمت‌ها دچار حباب هستند.

او افزود: «اگر بازار واقعی شکل بگیرد به نفع مصرف کننده‌است که بازار مسیر خود را طی کند، ولی بازار ایران در اختیار الیگارشی است و آنها قیمت‌ها را دستکاری می‌کند. »

بر اساس همین استدلال، راغفر اصرار دارد که دولت باید برای مبارزه با «بی‌نظمی‌های اقتصادی» در امور دخالت کرده و قیمت‌ها را کنترل کند.

علاوه بر این، حکومت جمهوری اسلامی که سالانه درآمد قابل توجهی از محل منابع طبیعی مانند نفت و گاز دارد، با این انتظار روبه‌روست که برای حمایت از اقشار کم‌درآمدتر، وظیفه توزیع عادلانه ثروت را بر دوش بگیرد. یکی از راه‌های توزیع ثروت، کنترل قیمت‌هاست.

ضمن این‌که میزان دخالت حکومت در بازار در ایران به طور کلی و گسترده بودن مناسبات فسادآفرین و رانتی که به تار و پود ساختار اقتصادی ایران نفوذ کرده به شکل خاص، استدلال‌های طرفداران اقتصاد بازار آزاد را در ایران به چالش می‌کشد. منتقدان می‌گویند اصولا در ایران بازار آزاد منصفانه‌ای که در آن رقابتی منصفانه در جریان باشد وجود ندارد و به همین دلیل هم اصرار بر عدم مداخله دولت در بازار، بیشتر تن دادن به خواسته نهادهای قدرت وابسته به حکومت است که به دنبال افزایش سود خود از فعالیت‌های اقتصادی هستند.

مخالفان چه می‌گویند؟

در مقابل، مخالفان دخالت دولت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری می‌گویند که قیمت‌گذاری دستوری اثراتی بلندمدت بر اقتصاد دارد و برای اثبات این ادعا به نمونه‌های تاریخی در کشورهای دیگر اشاره می‌کنند.

مثلا یکی از نمونه‌های معروف و شکست خورده دخالت دولت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری در دهه۷۰ میلادی در ایالات متحده امریکا اتفاق افتاد که به دلیل بحران انرژی در آن دوران، دولت نیکسون تصمیم به قیمت‌گذاری دستوری گرفت که در نهایت به بحران بزرگ انرژی در آن کشور منجر شد. البته در این کشور در همان زمان، اقتصاد سرمایه‌داری بازار آزاد به معنای واقعی حاکم بود و اصولا حکومت، مطلقا در سطحی که امروز در ایران می‌بینیم، اهرم‌های کنترل اقتصاد و جامعه و سیاست کشور را بدون نظارت دموکراتیک، در دست نداشت.

بر اساس این دیدگاه، مهمترین نتیجه‌ای که قیمت‌گذاری دستوری در پی دارد کمبود عرضه و افزایش قاچاق است. مخالفان کنترل قیمت‌ها می‌گویند، همین حالا واقعی نبودن قیمت سوخت و برخی محصولات کشاورزی موجب شده تا این محصولات به کشورهای همسایه قاچاق شوند.

محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران که خود یکی از مخالفان قیمت‌گذاری دستوری است می‌گوید که طبق آمارهای گمرکی در سال ۱۳۹۹، میزان واردات انسولین نسبت به سال قبل از آن دو برابر بوده ولی در بازار کمیاب شد، چرا که به دلیل پایین بودن قیمت در داخل کشور، قاچاق معکوس به کشورهای همسایه صورت گرفت.

مخالفان می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری به نوعی دخالت دولت در بازار است و اجازه نمی‌دهد که مکانیزم بازار بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری کند و این دخالت سبب به هم ریختن تعادل در بازار می‌شود. مثلا در سال گذشته به دلیل تعیین قیمت پایین گندم، کشاورزان محصول را نفروختند و به دامداران اجازه دادند تا دام‌های آنها در گندمزارها بچرند.

پس مصرف کننده چه می‌شود؟

اما فارغ از این اختلاف نظر تکلیف مصرف‌کننده چیست؟ آیا باید سیاست حمایت از مصرف‌کننده را رها کرد؟

در پاسخ به این پرسش امیرحسین خالقی، نویسنده کتاب‌های اقتصادی و مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «در شرایط فعلی ایران با توجه به فشارهای فراوان روی مصرف‌کنندگان نمی‌توان سراغ آزادسازی گسترده و یکباره قیمت‌ها رفت. چنین سیاستی نه ممکن است و نه حتی مطلوب. آزادسازی یکباره قیمت‌ها چه بسا سبب از هم پاشیدگی جامعه‌ شود. ولی این به معنای تجویز دخالت بی محابای دولت هم نیست، بلکه باید یک وضعیت بینابینی ایجاد کرد و به تدریج به سمت قیمت‌های واقعی بازاری حرکت کرد.»

آقای خالقی معتقد است که «مطلوبیت مصرف‌کننده» باید همواره در جامعه و اقتصاد، اولویت اصلی باشد.

اشاره این اقتصاددادن به یکی از نظریه‌های اقتصادی است که بر مبنای آن، مصرف‌کنندگان همواره به دنبال «مطلوبیت» (utility) حداکثری هستند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند که ارزان‌ترین و بهترین کالا را خریداری کنند. بر پایه این نظریه این رفتار مصرف‌کنندگان، قیمت واقعی کالا را در بازار آزاد تعیین می‌کند.

او می‌گوید: «وقتی اولویت‌های دیگری غیر از مطلوبیت مصرف‌کننده را در اقدامات خود دخیل کرده و قیمت‌ها را خارج از تعادل بازار تعیین کنیم یعنی قدرت چانه زنی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده یا به زبان ساده‌تر رابطه درست میان خریدار و فروشنده را از بین بردیم ولی در شرایط سیاسی فعلی ایران و تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۷۰ درصدی و تحریم‌های گسترده، نمی‌توان انتظار تحقق آزادی اقتصادی به شکل مناسب را داشت.»

با این حال آقای خالقی معتقد است که قیمت‌گذاری دستوری باید به شکل کنترل شده انجام شود و به دخالت گسترده دولت در همه امور بازار (شبیه به وضعیتی که در اقتصادهای مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی است) نشود. به بیان دیگر این اقتصاددان از یک مدل «تلفیقی» صحبت می‌کند که در برخی اقتصادهای سرمایه‌داری دموکراسی‌های لیبرال هم دیده می‌شود.

آقای خالقی می‌افزاید: «برای رسیدن به توسعه به معنی رشد، رونق و پیشرفت، باید دخالت دولت در اقتصاد را روز به روز کمتر کرد، مالکیت را محترم شمرد و اجازه داد سازوکار قیمت کار خود را بکند تا بتوان امیدوار به تولید ثروت بود. افزون بر این نباید فراموش کرد که هر چه اقتصاد پیچیده تر می‌شود، توانمندی بورکرات‌های دولتی برای دخالت کمتر می‌شود و ناکارآمدی آنها بیشتر نمایان می‌شود. به همین دلیل در شرایط فعلی و در اقتصادی پیچیده مثل ایران نسخه‌های ساده و دم‌دستی خیلی به کار نمی‌آیند. اما می‌دانیم به محض اینکه قیمت‌گذاری دستوری را پیش می‌بریم، یعنی فروشنده را منع می‌کنیم که از قیمتی که بازار و تقاضا تعیین کرده تبعیت کند، باید منتظر ایجاد صف، سهمیه بندی و البته از بین رفتن کرامت انسان‌ها باشیم؛ چنانکه پیشتر هم تجربه کرده‌ایم.»

این اقتصاددان یادآوری می‌کند که اگر در جریان قیمت‌گذاری دستوری، میزان سود تولیدکننده به حدی کاهش پیدا کند که او انگیزه اقتصادی کافی برای تولید را از دست بدهد، احتمال نایاب شدن کالا و خدمات وجود خواهد داشت.

او می‌گوید: «از طرفی هم باید با ارائه برخی بسته‌های رفاهی که سازوکار بازار را به طور جدی متاثر نمی‌کنند، هوای مصرف‌کنندگان به ویژه کم‌درآمدها را داشت. البته نباید فراموش کرد که همه اینها باید با چشم‌انداز بهبود وضعیت اقتصاد و بازاری تر شدن آن در آینده نه چندان دور صورت گیرد.»

آقای خالقی برای اثبات ادعای خود مثالی از زمان کرونا در ایران را مطرح کرده و می‌گوید: « برای الکل در زمان کرونا تقاضای زیادی ایجاد شد. دولت هیج دخالتی نداشت و سازوکار قیمت بطور طبیعی کار کرد. تولید الکل زیاد شد تاجایی که با افزایش عرضه حتی قیمت آن کاهش پیدا کرد. در مقابل برای ماسک‌های بهداشتی کنترل شدید و قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفت و جالب اینکه ماسک نایاب شد و کسی سراغ تولید آن نرفت چون برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نداشت.»