گزارش دو نهاد حقوق بشری از «افزایش وحشتناک» اعدام در ایران: «۹۷۵ نفر درسال ۲۰۲۴» به دار آویخته شدند

دو سازمان حقوق بشری با هشدار درباره «افزایش وحشتناک» موارد مجازات اعدام در ایران گزارش دادند که فقط در سال ۲۰۲۴ میلادی،‌ دست‌کم ۹۷۵ نفر در این کشور اعدام شدند.

«سازمان حقوق بشر ایران»، که مقر آن در اسلو، پایتخت نروژ است و سازمان «همبستگی علیه مجازات اعدام» که یک سازمان فرانسوی است، روز پنجشنبه دوم اسفند ماه با انتشار نتیجه گزارش درباره میزان اعدام در ایران می‌گویند که این میزان «بالاترین رقم اجرای اعدام» طی ۱۷ سال گذشته یعنی از سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) تا کنون بوده است.

این دو سازمان می‌گویند که حکومت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان «ابزاری برای سرکوب سیاسی و کنترل اجتماعی استفاده می‌کند.»

در این گزارش همچنین با مقایسه با دولت‌های قبلی آمده که میزان اعدام در دوره ریاست جمهوری مسعود پزشکیان،‌ که از ۷ مرداد ۱۴۰۳،‌ ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۴ شروع به کار کرده است، «افزایش شدیدی» داشته است.

این دو سازمان مدافع حقوق بشر از جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی خواستند که برای متوقف کردن این روند «فشار بیشتری بر حکومت ایران وارد کنند.»

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت: «این اعدام‌ها بخشی از جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم خودش برای حفظ قدرت و حکومتش است. در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۴، با تشدید خطر جنگ میان ایران و اسرائیل، به طور متوسط هر روز پنج نفر در ایران اعدام شدند.»

در این گزارش آمده که آمار اعدام‌های سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سال قبل از آن یعنی سال ۲۰۲۳ نشانگر افزایش ۱۷ درصدی اجرای مجازات اعدام است.

«از ۹۷۵ نفر که اعدام شدند، چهار مورد اجرای اعدام در ملاء عام و ۳۱ مورد، اعدام زن» بوده است که این میزان بالاترین رقم در ۱۷ سال گذشته در ایران است.

سازمان حقوق بشر ایران که از سال ۲۰۰۸ میلادی به طور مرتب آمار اعدام زنان در ایران را ثبت می‌کند، یک ماه پیش در گزارشی به این تعداد اعدام در سال ۲۰۲۴ پرداخته بود.

در این گزارش با عنوان «زنان و مجازات اعدام در ایران؛ دریچه‌ای به آسیب‌شناسی جنسیتی مجازات مرگ»‌ میزان اعدام زنان در ایران طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ بررسی شد.

سازمان حقوق بشر ایران این موضوع را دو سال بعد از جنبش زن، زندگی، آزادی، «بی‌سابقه»‌ توصیف کرده بود.

این گزارش در حالی منتشر شده است که تعداد نامعلومی از زندانیان در ایران در صف اعدام قرار دارند و صدور احکام اعدام برای فعالان سیاسی ادامه دارد.

از جمله می‌توان به اعتراض‌های فعالان حقوق بشر و گروهی از وکلای دادگستری در ایران نسبت به احتمال اجرای اعدام شریفه محمدی، وریشه مرادی و پخشان عزیزی،‌ سه زن فعال کرد و درخواست توقف فوری این احکام اشاره کرد.

در حالی که اعتراض‌های داخلی و خارجی نسبت به روند افزایشی اعدام‌ها در ایران بالاست، مقامات قضایی ایران بر صدور احکام اعدام و اجرای آن تاکید دارند.

بیشتر موارد اعدام در رابطه با جرائم مواد مخدر بوده است اما دست‌کم دو مورد اعدام هم نفر در رابطه با اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در ایران بوده است.

محمد قبادلو، ۲۳ ساله در ژانویه ۲۰۲۴ به اتهام کشتن یک مامور پلیس با خودرو در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام شد. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که روند محاکمه او پر از نقص بوده است و قضات شواهد ارائه شده درباره مشکلات روانی او را نادیده گرفتند.

غلامرضا رسایی، ۳۴ ساله، زندانی سیاسی کرد و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ هم در ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ در ایران اعدام شد. او که از اقلیت یارسان بود روز سوم آذر ۱۴۰۱ به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه شهرستان صحنه بازداشت شد. آقای رسایی مکررا این اتهام را تکذیب کرده بود.

بر اساس این گزارش همچنین دست‌کم ۸۰ شهروند افغان در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شدند. شمار اعدام شهروندان افغان در ایران در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۲۵ و ۱۶ نفر بوده است.

این دو سازمان حقوق بشری می‌گویند که شواهدی وجود دارد که ممکن است ایران در سال گذشته اعدام‌های بیشتری انجام داده باشد که آنها قادر به تایید گزارش خود نبودند.

در ایران اجرای حکم اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر در حالی افزایش پیدا کرده که بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند نه تنها متهمان از دادگاه عادلانه برخوردار نیستند، بلکه شماری از متهمان با اتهام‌های دیگری بازداشت شده‌اند که با تغییر در پرونده، به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم می‌شوند.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۶ بر پایه برخی معاهده‌های حقوق بشری بین‌المللی، متعهد شد قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر را اصلاح کند و اعدام زندانیان متهم به جرایم مواد مخدر کاهش داشت. اما از سال ۲۰۲۰ میلادی بار دیگر آمار اعدام مجرمان مربوط به موادمخدر روند افزایشی پیدا کرد.