تاثیر لایحه بزرگ اقلیمی آمریکا چه خواهد بود

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یک لایحه ۷۰۰ میلیارد دلاری با هدف مقابله با تغییر اقلیم و هزینه‌های بخش مراقبت‌های بهداشتی را امضا کرده است. ۳۷۰ میلیارد دلار از این طرح صرف تلاش برای کاهش گازهای گلخانه‌ای مثل کمک به خریداری اتومبیل‌های برقی خواهد شد.کاخ سفید این طرح به نام «قانون کاهش تورم» را بزرگترین تعهد آمریکا برای تخفیف آثار تغییر اقلیم توصیف می‌کند. تحلیل زیر را خبرنگار محیط زیست بی‌بی‌سی، مت مک گِرَت، بعد از تصویب طرح در مجلس سنا نوشته بود.

بسیاری این لایحه را یک محرکه بزرگ در زمینه تلاش‌های آمریکا و جهان برای مقابله با دلایل ریشه‌ای گرمایش زمین عنوان می‌کنند.

اما قانون «کاهش تورم» چه کارکردی خواهد داشت و از نظر کاهش دمای زمین چه تاثیری خواهد داشت؟

تلاش‌ها برای مهار تصاعد ناشی از سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌های برق در دادگاه‌های آمریکا به مانع برخورده، برای همین دولت جو بایدن یک رویکرد مطمئن قدیمی را در پیش گرفته است – عرضه مشوق مالی به رای‌دهندگان.

براساس این مصوبه مشتریان برای خریداری اتومبیل‌های برقی نو و دسته دوم، نصب دستگاه‌های کم مصرف گرمایشی/سرمایشی موسوم به «پمپ گرما» و حتی نصب اجاق‌های جدید مغناطیسی برای پختن غذا مشوق دریافت می‌کنند.

تولیدکنندگان برق برای تولید برق بیشتر از نیروی باد و خورشید تخفیف مالیاتی می‌گیرند که باعث افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در بازار خواهد شد. اینها به تدریج جای نیروگاه‌های گازی و زغالی را خواهند گرفت.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اینها، به علاوه تعیین مجازات برای نشت گاز متان و یک بودجه ۲۰ میلیارد دلاری برای کاهش تصاعد بخش کشاورزی، باعث کاهش ۴۰ درصدی تصاعد گازهای گلخانه‌ای آمریکا تا سال ۲۰۳۰ خواهد شد.

این خیلی کمتر از کاهش ۵۰ تا ۵۲ درصدی این گازهاست که آقای بایدن سال پیش قول آن را داده بود، اما این واقعیت که آمریکا گام بلندی به سوی آن هدف برمی‌دارد حداقل از سوی ناظران آمریکایی یک پیروزی تلقی می‌شود.

کاهش ۵۰ درصدی گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ هدفی است که خیلی کشورها دنبال می‌کنند. به گفته کارشناسان موسسه «Climate Action Tracker» اگر این هدف محقق شود دمای زمین در قرن جاری ۲.۴ درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.

این خیلی بالاتر از هدفی است که در توافق پاریس تعیین شده، یعنی تلاش برای حفظ افزایش دما نسبت به دوران ماقبل صنعتی به اندازه ۱.۵درجه سانتیگراد – حدی که دانشمندان می‌گویند تحقق آن برای پرهیز از پیامدهای خیلی خطرناک تغییر اقلیم لازم است.

ناظران در آمریکا امیدوارند که قانون جدید فدرال به تلاش‌های گسترده‌تر در سطح شهرها و ایالات برای کاهش بیشتر گازهای گلخانه‌ای دامن بزند.

اما آیا این باعث تلاش بیشتر سایر کشورها خواهد شد؟

تا اینجا واکنش ها محدود بوده است. ناظران می‌گویند این یک پیشرفت است، اما بعد از چند دهه ناکامی برای تصویب قوانین انجام می‌شود.

این لایحه همچنین برای بهبود روابط با چین که بزرگترین تولیدکننده کربن دنیاست کاری نمی‌کند.

چین اخیرا به تلافی سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، گفتگو با آمریکا بر سر مسائل مختلف از جمله تغییر اقلیم را متوقف کرد.

تغییر اقلیم یکی از معدود مسائلی بود که روابط میان دو ابرقدرت در مورد آن مثبت بود.

بدون وجود مقداری اعتماد و تفاهم میان این دو، موافقتنامه اقلیمی پاریس هرگز متولد نمی‌شد.

در گردهمایی کاپ۲۶ پارسال در گلاسگو، همکاری این دو به پیشرفت‌هایی در کنفرانس منجر شد.

حالا همه این‌ها نقش بر آب شده و آثار زنجیروار آن احتمالا مثبت نخواهد بود.

برنیس لی، مدیر عامل مرکز اقتصاد متکی بر منابع قابل دوام در چتم هاوس، به خبرگزاری رویترز گفت: «این نگرانی هست که تنش آمریکا-چین ممکن است بهانه‌ای برای کشورهایی شود که میلی به اقدام در زمینه مقابله با تغییر اقلیم ندارند.»

سایر متصاعدکننده‌های بزرگ جهان مثل هند و برزیل احتمالا بر این موضوع تمرکز خواهند کرد که کاهش تصاعد پیش بینی شده در مصوبه کنگره خیلی کمتر از آنچیزی است که آقای بایدن قولش را داده بود.

به علاوه خیلی از کشورهای درحال توسعه اکنون از خود می‌پرسند پولی که مکررا قولش به آنها – برای مقابله با گرمایش – داده شده کجاست.

محمد آدو مدیر اندیشکده «جابجایی قدرت آفریقا» ضمن استقبال از طرح تازه در آمریکا گفت: «هرچند لایحه آمریکا ۳۷۰ میلیارد دلار برای اقلیم هزینه می‌کند، آن گروه از ما در بخش فقیر جهان در حیرتیم که چرا آمریکا و سایر کشورهای ثروتمند به قول خود برای ارائه ۱۰۰ میلیارد دلار تامین مالی برنامه های اقلیمی به کشورهای فقیر و آسیب پذیر تا سال ۲۰۲۰ ناکام مانده‌اند.»

درحالی که چند ماه تا کنفرانس بزرگ بعدی اقلیمی – کاپ۲۷ در مصر – باقی مانده روزنه امید خیلی باز نیست.

علیرغم موج‌های گرما و خشکسالی‌هایی که گریبان بخش‌های مختلف جهان را گرفته، جنگ در اوکراین و نگرانی‌های جهانی در مورد تورم و عرضه سوخت برای زمستان در صدر نگرانی‌های عمومی قرار دارد.