حکومت طالبان برای دویست معدن در افغانستان قراردادهایی به ارزش ده میلیارد دلار بسته است

وزارت معادن و پترولیم طالبان تائید کرده است که طی سه سال گذشته قراردادهایی را برای حدود ۲۰۰ معدن کوچک و بزرگ در ولایات مختلف افغانستان با شرکت‌های متعدد داخلی و خارجی به امضاء رسانده است.

این وزارتخانه به بی‌بی‌سی گفت این قراردادها شامل استخراج ۱۷۰ معدن کوچک و ۳۰ قرارداد برای معادن بزرگ بوده است. مجموع سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ افغانستان حدود ۸ میلیارد دلار عنوان شده است.

به گفته وزارت معادن و پترولیم طالبان در این معادن شرکت‌های ایرانی، قطری، ترکی، چینی و ازبکستانی در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

مقامات طالبان استخراج معادن افغانستان را راهی برای تقویت بودجه حکومت خود می‌خوانند.

عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزاری حکومت طالبان پیشتر بر استفاده درست از منابع طبیعی برای خودکفایی اقتصادی افغانستان تاکید کرده بود.

همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می‌گوید که کار اکثر معادن بزرگ در مرحله اکتشاف قرار دارد و سپس مرحله استخراج و بهره‌برداری آغاز می‌شود.

نفت، گاز، ذغال سنگ، سیمان (سمنت)، سرب و جست از جمله پروژه‌های بزرگی است که به گفته آقای افغان با کشورهای مختلف منطقه کار پژوهش آن‌ها آغاز شده است.

مقامات طالبان می‌گویند در حال حاضر برای حدود ده‌ها هزار کارگر افغان کار در بخش معادن فراهم شده است.

با وجود در خواست‌های مکرر حکومت طالبان برای سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان کشورهای منطقه و به‌ویژه چین به استخراج معادن بزرگ افغانستان مانند نفت و گاز حوزه آمو دریا و مس عینک علاقه نشان داده‌اند.

وزارت معادن و پترولیم طالبان دو ماه پیش قرارداد اکتشاف و استخراج معدن «طوطی‌میدان» در ولایت فاریاب را به ارزش بیش از یک میلیارد دلار با ازبکستان امضا کرد.

به گفته وزارت معادن و پترولیم طالبان عواید منابع طبیعی افغانستان در سال ۱۴۰۱ خورشیدی ۱۷ میلیارد افغانی، در سال ۱۴۰۲ ده میلیارد افغانی و در شش ماه گذشته سال جاری نزدیک به شش میلیارد افغانی بوده است.

سپردن قراردادهای استخراج معادن افغانستان از سوی حکومت طالبان به شرکت‌های خارجی در ظرف سه سال گذشته در همین حال با انتقادهای گسترده‌ای روبرو بوده و برخی از کارشناسان و مقام‌های دولت سابق این روند را «غیرشفاف» می‌خوانند.

بسیاری از مقامات دولت سابق، حکومت طالبان را به «حراج‌» معادن متهم کرده و می‌گویند امضای چنین قراردادهایی مغایر قوانین بین‌المللی است.

آنها حتی به شرکت‌های طرف معامله حکومت طالبان هشدار داده‌اند که از استخراج معادن افغانستان دست بردارند.

شماری از کارشناسان می‌گویند که در حال حاضر هیچ نوع نظارت و حسابرسی درباره قراردادهای معادن افغانستان وجود ندارد و قراردادهای بزرگ معادن افغانستان در مراجع بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد ثبت نمی‌شود.

خان‌زمان امرخیل، رئیس پیشین شبکه مبارزه با فساد اداری که در دوره جمهوریت در افغانستان فعالیت داشت می‌گوید مردم افغانستان هیچ نوع اطلاعی از این قراردادها ندارند.

اما حکومت طالبان تاکید می کند که قرارداد استخراج معادن «بر اساس داوطلبی‌های شفاف و آزاد و بر اساس منافع ملی افغانستان صورت می‌گیرد.»

آذرخش حافظی، کارشناس اقتصادی افغان مقیم آلمان ،عدم ثبت قراردادهای بزرگ معادن افغانستان در سازمان ملل متحد، مشکل سیستم بانکی، نبود یک مرجع معتبر بین المللی درصورت بروز اختلاف میان شرکت‌ها و حکومت طالبان، بیرون شدن بیشتر متخصصان بخش معادن از افغانستان و نبود رقابت‌های بین‌المللی را از مشکلات اساسی در این عرصه می‌خواند.

کارشناسان می‌گویند، عدم رسمیت حکومت طالبان در جامعه جهانی باعث شده است که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به استخراج منابع طبیعی در افغانستان علاقه نداشته باشند.

افغانستان از حیث داشتن منابع طبیعی یکی از کشورهای غنی به حساب می‌آید.

چندی قبل معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس بررسی‌های ابتدایی، افغانستان سه تریلیون دلار ذخایر طبیعی دارد.

دولت پیشین افغانستان نیز ارزش ذخایر طبیعی افغانستان را سه تریلیون دلار تخمین زده بود.

با تمام این‌ها بسیاری مردم در افغانستان می‌گویند که اجرای قراردادهای منابع طبیعی که در آن سهم تمامی شهروندان یک کشورشامل می‌باشد نه در دولت سابق و نه هم در حاکمیت طالبان، هیچ نوع تغییری در دسترخوان ‌آن‌ها وارد نکرده است.