محمد یونس، اقتصاددان برنده جایزه نوبل و گزینه معترضان بنگلادش برای رهبری دولت کیست؟

پس از استعفای شیخ حسینه و گریختن او از بنگلادش، پروفسور محمد یونس، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، به عنوان گزینه‌ای برای رهبری دولت موقت این کشور معرفی شده است.

این مرد ۸۴ ساله از حمایت رهبران دانشجویی برخوردار است که چندین هفته راهپیمایی‌ها را هماهنگ می‌کردند. بسیاری از این راهپیمایی‌ها به درگیری‌های خشونت‌آمیز منجر شد و بیش از ۱۰۰ نفر کشته شدند.

این کارآفرین اجتماعی با تجربه، که از نظر بسیاری به مثابه گزینه‌ای برای بازگرداندن نظم و تثبیت دموکراسی بنگلادش مطرح شده، کیست؟

محمد یونس در دهه ۱۹۷۰ به عنوان پیشگامی در زمینه «سرمایه‌گذاری خُرد» شناخته شد و به عده‌ای از فقیرترین افراد کشور کمک کرد تا از فقر رهایی یابند.

او برای این پروژه ابتکاری از بازدیدهایش از یک روستای فقیر نزدیک دانشگاه چیتاگونگ الهام گرفته بود. با قرض دادن مبالغ اندک – فقط چند ده دلار در هر بار – به تعدادی از روستاییان، او به کارآفرینان کوچک که بانک‌های سنتی تمایلی به کمک به آنها نداشتند، کمک مالی ارائه می‌داد.

این پروژه ابتکاری، موفق از آب در آمد و به سرعت رشد کرد - و تا اوایل دهه ۱۹۸۰، هزاران عضو داشت و به بانک گرامین تبدیل شد (که به معنی «بانک روستایی» است).

پروژه‌های متعددی در بنگلادش از این بانک منشعب شدند - از جمله پروژه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی - که شامل صنایع نساجی، مخابرات موبایل و خدمات اینترنت پهن‌باند بود.

پروفسور یونس به موفقیت و اعتبار جهانی دست یافت و در سال ۲۰۰۶ به خاطر فعالیت‌های مالی‌اش که به الگویی برای پروژه‌های مشابه در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده بود، جایزه نوبل صلح را دریافت کرد.

در عرض چند ماه پس از دریافت جایزه صلح، او بیش از گذشته وارد عرصه سیاست شد. در آن زمان گفت: «من آدمی نیستم که در سیاست راحت باشم. اما اگر وضعیت ایجاب کند، برای ورود به سیاست تردید نخواهم کرد.»

اما در کشوری که دچار بی‌ثباتی سیاسی شدیدی است، داشتن نقشی برجسته به عنوان منتقد دولت، تاگزیر برای او دشمنانی درست می‌کرد.

سال ۲۰۰۷، او کار روی یک جنبش سیاسی به نام «ناگوریک شاکتی» (قدرت شهروندان) را آغاز کرد تا تلاش کند حزب سومی را در نظامی به وجود آورد که چند دهه تحت سلطه خانم حسینه و رقیبش خالدہ ضیا بود.

اما یونس اندکی بعد و پس از سرخوردگی از کشمکش‌ها و رقابت‌ها بر سر قدرت، از سیاست کناره‌گیری کرد.

او به خبرگزاری فرانسه گفت: «من آدمی سیاسی نیستم و قصد ندارم وارد سیاست شوم. از این رو به سرعت اعلام کردم که قصد ندارم حزبی سیاسی راه‌اندازی کنم.»

در سال‌های بعد، روابط او با دولت روز به روز تیره‌تر و پرتنش‌تر شد.

نخست‌وزیر شیخ حسینه، که در سال ۲۰۰۸ به قدرت رسید، آقای یونس را به «مکیدن خون» فقرا از طریق فعالیت‌های تجاری‌اش متهم کرد و تحقیقات متعددی را علیه او آغاز کرد. پروفسور یونس و حامیانش معتقد بودن این تحقیقات انگیزه‌هایی سیاسی دارند.

سال گذشته، سازمان ملل از رفتار دولت بنگلادش با مخالفان سیاسی‌اش انتقاد کرد.

راوینا شامداسانی، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته بود: «ما به شدت نگران ادامه تهدیدها و آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر، از جمله برنده جایزه نوبل محمد یونس، هستیم.»

تنش‌های سیاسی همچنان افزایش یافتند. در ژوئیه‌ سال گذشته، عالی‌ترین دادگاه بنگلادش حکم داد که پروفسور یونس باید بیش از ۱ میلیون دلار مالیات برای یک کمک مالی خیریه بپردازد.

سپس، در ماه ژانویه، او به نقض قوانین کار کشور محکوم شد و به همراه سه نفر از همکارانش در گرامین تلکام، به شش ماه زندان محکوم گردید. هر چهار نفر این اتهامات را رد کردند و با وثیقه آزاد شدند تا منتظر بررسی درخواست تجدید نظر باشند.

اکنون، در پی خاتمه ناگهانی و غیرمنتظره دولت شیخ حسینه در این هفته، پروفسور یونس به عنوان گزینه‌ای شناخته شده است که رهبران اعتراضات دانشجویی او را برای بازگرداندن بنگلادش به ثبات مناسب می‌دانند. آن‌ها می‌گویند که می‌خواهند برنده جایزه نوبل صلح به عنوان مشاور ارشد دولت موقت منصوب شود و سخنگوی پروفسور یونس اعلام کرده که او این پیشنهاد را قبول کرده است.

در واکنش به خبر استعفای شیخ حسینه، پروفسور یونس گفت: «بنگلادش آزاد شده است.»

او در مصاحبه‌ای که با رسانه هندی «پرینت» انجام داد، گفت که مردم در سراسر کشور جشن گرفته‌اند.

او به این وب‌سایت گفت: «تا زمانی که او [خانم حسینه] در قدرت بود، ما کشوری اشغال‌شده بودیم. او مانند نیرویی اشغالگر، یک دیکتاتور، یک ژنرال رفتار می‌کرد و همه چیز را کنترل می‌کرد. امروز، تمام مردم بنگلادش احساس آزادی می‌کنند.»

پروفسور یونس گفت: «اکنون قصد داریم از نو آغاز کنیم و کشوری زیبا برای خود بسازیم. این وعده‌ای است که می‌خواهیم به دانشجویان و جوانانی که آینده‌مان را می‌سازند، بدهیم.»

برای هر کسی که ابتدا سکان رهبری را بر عهده بگیرد، اولویت کنونی بنگلادش این است که به سرعت دولت موقتی تشکیل دهد تا از بروز خلأ قدرت، که ممکن است به ناآرامی‌های بیشتر منجر شود، جلوگیری کند. نقش پروفسور یونس، با توانایی‌اش در جلب حمایت بین‌المللی، می‌تواند بسیار حیاتی باشد.