اکثر اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواستار لغو قانون امر به معروف حکومت طالبان شدند

توضیح ویدئو، آوازخوانی زنان افغان در اعتراض به قانون جدید طالبان

اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای قانون جدید امر به معروف طالبان «به‌شدت» محکوم کرده و خواستار «لغو فوری» آن شدند. چین و روسیه، دو عضو دائم شورای امنیت و الجزایر جزو امضاکنندگان نبوده‌اند.

در بیانیه مشترک ۱۲عضو شورای امنیت آمده است: «علاوه بر فرامین قبلی، این دستورالعمل جدید محدودیت‌های گسترده و غیرعملی بر رفتار شخصی را تأیید کرده و به بازرسان اختیارات اجرایی گسترده‌ای می‌دهد.»

کازویوکی یامازاکی، نماینده ژاپن، این بیانیه را به نمایندگی از کشورش و ۱۱ امضاکننده دیگر بیانیه در جمع خبرنگاران خواند.

در بیانیه شورای امنیت آمده است که این قانون تازه حکومت طالبان «نگرانی‌های جدی بیشتر» در میان مردم افغانستان ایجاد کرده است و بر زندگی مردم تاثیر «منفی» خواهد داشت.

قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر در ۳۰ اسد/مرداد نشر شد، گفته شده که تمام بدن زن و از جمله صورت و صدای زن «عورت» است و پنهان کردن آن «الزامی است.» شماری از زنان افغان با نشر ویدیوهای آوازخوانی اعتراض خود را با هشتگ #صدای_زن_عورت_نیست نشان می‌دهند.

کازویوکی یامازاکی، نماینده ژاپن و ۱۱ عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل

منبع تصویر، Japan Mission UN

توضیح تصویر، کازویوکی یامازاکی، نماینده ژاپن، این بیانیه را به نمایندگی از کشورش و ۱۱ امضاکننده دیگر بیانیه در جمع خبرنگاران خواند

اعضای شورای امنیت می‌گویند در سه سالی که از روی کار آمدن حکومت طالبان می‌گذرد در موارد متعدد درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان با صدای متحد واکنش نشان داده‌‌اند، از جمله در قطعنامه ۲۶۸۱ در سال ۲۰۲۳ که خواستار «حقوق کامل، برابر و معنادار و مشارکت امن زنان و دختران» شده است.

در بیانیه آنها آماده است: «این گونه اعمال طالبان فقط تلاش‌های جامعه جهانی برای تعامل با آنها مانند نشست دو ماه پیش نمایندگان ویژه کشورها در دوحه را تضعیف می‌کند.»

این در حالی است که قرار است چهارمین نشست نمایندگان ویژه کشورها و حکومت طالبان با میزبانی سازمان ملل در دوحه قطر برگزار شود.

شورای امنیت همچنین نسبت به منع ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر به افغانستان اظهار نگرانی کرده و گفته است که او باید بتواند ماموریت خود را انجام دهد.

حکومت طالبان آقای بنت را به تبلیغ منفی متهم کرده‌ است.

آقای بنت از حکومت طالبان خواسته که در این تصمیم تجدیدنظر کند، اما همچنان به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد.