«تشدید مجازات جاسوسی» در ایران قانون شد
منبع تصویر، Tasnim
با تایید شورای نگهبان، دو مصوبه «تشدید مجازات جاسوسی» و «ساماندهی پهپادهای غیرنظامی» قانون شدند. شورای نگهبان پیشتر به این مصوبهها ایراداتی گرفته بود و مجلس ایران پس از اصلاحاتی، متن بازنویسی شده را به این شورا بازگردانده بود.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، گفت: «این دو مصوبه که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشدند.»
اکنون با تایید شورای نگهبان، رئیس مجلس باید این قانون را برای اجرا به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران ابلاغ کند.
مجلس ایران نخستین بار در دوم تیرماه سال جاری، یعنی درست پیش از پایان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را تصویب کرد اما شورای نگهبان برخی از موارد آن را «مبهم» خواند.
پس از ایرادات شورای نگهبان، مجلس ایران در ۲۲ تیر امسال مصوبه اولیه را اصلاح کرد.
در متن جدید که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به آن رای مثبت دادند، شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص «دولتها و گروههای متخاصم» معرفی شد و وزارت اطلاعات مسئول معرفی مصادیق «شبکههای معاند» تعیین شد.
بر اساس متن اصلاح شده، مجازات هرگونه «فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای «دولتها و گروههای متخاصم» اعدام و مصادره اموال است. در این مصوبه همچنین تاکید شده است جز آمریکا و اسرائیل که «دولت متخاصم» محسوب میشوند، مرجع تشخیص سایر «دولتها و گروههای متخاصم» شورای عالی امنیت ملی است.
ایرادات شورای نگهبان
در مصوبه اول مجلس تعریف مشخصی از «دولت یا گروه متخاصم» ارائه نشده بود و شورای نگهبان یکی از دلایل بازگرداندن آن به مجلس را مشخص نبودن مرجع تشخیص همین موضوع عنوان کرده بود.
علاوه بر این، یکی دیگر از ایرادهای شورای نگهبان ابهام در نحوه تطبیق مصوبه با جرم «افساد فیالارض» بود.
در مصوبه اولیه مجلس آمده بود که هر گونه فعالیت «اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای «دولتهای متخاصم» مصداق «افساد فیالارض» است، جرمی که میتواند مجازات اعدام به دنبال داشته باشد اما در متن اصلاح شده به صراحت آمده است که مجازات چنین مواردی اعدام و مصادره اموال است.
یکی دیگر از مواد مصوبه اولیه که اصلاح شد مربوط به تعیین مجازات برای کسانی است که با ارسال فیلم یا اطلاعات برای «شبکههای معاند یا بیگانه» باعث «تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی» میشوند؛ جرمی که مجازات حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی دارد.
شورای نگهبان ایراد گرفته بود که مفاهیمی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» مبهم است.
اما در متن اصلاح شده، به جای دو مورد فوق که شورای نگهبان آن را مبهم خوانده بود از عبارت «در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد» استفاده شده است.
در متن جدید، تبصرهای هم برای تعیین مصداق «معاند» اضافه شده است:
«وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون مصادیق شبکههای معاند را تعیین و حداقل هر شش ماه یکبار بهروزرسانی نماید.»
در مصوبه اصلاح شده همچنین آمده بود که جز مجازات اعدام، سایر احکام قابل تجدیدنظرخواهی نیست:
«آرای صادره موضوع این قانون به جز اعدام، قطعی و لازمالاجرا میباشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور میباشد.»
انتقادات حقوقدانان
تصویب این طرح در مجلس، همان زمان انتقاد شماری از حقوقدانان در ایران و نگرانی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران را به دنبال داشت.
پیش از اینکه شورای نگهبان مصوبه مجلس را برای اصلاح برگرداند، ۵۷ حقوقدان به این مصوبه اعتراض کردند و با اشاره به «نقض اصول متعدد قانون اساسی»، تدوین و تصویب آن را شتابزده و «فاجعهای بزرگ» برای نظام قانونی و قضائی کشور دانستند.
این حقوقدانان در نامهای سرگشاده نوشتند: «انتشار متن کامل طرح 'تشدید مجازات جاسوسی'، در کنار اخبار بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام، موجب ایجاد نگرانیهای جدی شده است و حکایت از احتمال بروز فاجعهای بزرگ در نظام قانونی و قضایی کشور دارد.»
این طرح پس از آن به تصویب رسید که مجموعه گزارشهای منتشرشده از زمان آغاز حمله اسرائیل به ایران از نفوذ گسترده اطلاعاتی و عملیاتی در داخل خاک ایران حکایت داشت.
گزارشهای متعدد رسانهها به نقل از منابع غیررسمی، در کنار اظهارنظرهای برخی مقامهای رسمی اسرائیل، حاکی از آن است که حملات دقیق و همزمان به سامانههای پدافندی، انبارهای موشک، مراکز فرماندهی و ترورهای هدفمند در عمق خاک ایران، با اتکا به فعالیتهای پنهانی انجام شده که از مدتها پیش در داخل کشور در جریان بوده است.
