درخواست استیناف ترامپ از دیوان عالی آمریکا برای لغو حکم دادگاه بدوی در خصوص تعرفه‌های واردات

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از دیوان عالی ایالات متحده خواسته است تا حکم دادگاه بدوی مبنی بر غیرقانونی بودن بسیاری از تعرفه‌هایی که او بر کالاهای وارد شده از کشورهای دیگر وضع کرده را لغو کند.

در دادخواستی که اواخر روز چهارشنبه ارائه شد، دولت از قضات دیوان عالی آمریکا خواست تا به سرعت مداخله کنند و حکم دهند که رئیس جمهور اختیار وضع چنین مالیات‌های وارداتی بر کالاهای کشورهای خارجی را دارد.

هفته گذشته، دادگاه تجدیدنظر حوزه فدرال ایالات متحده با اکثریت قاطع ۷ به ۴ حکم داد که تعرفه‌هایی که آقای ترامپ از طریق قانون اختیارات اقتصادی اضطراری وضع کرده، در حوزه اختیارات رئیس جمهور قرار نمی‌گیرد و وضع عوارض در اختیار «کنگره» است.

این پرونده می‌تواند دستور کار اقتصادی و سیاست خارجی رئیس جمهور آمریکا را دگرگون کند و ایالات متحده را مجبور به بازپرداخت میلیاردها دلار تعرفه کند.

آقای ترامپ این تعرفه‌ها را تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی توجیه کرده بود، که به رئیس جمهور اختیار اقدام علیه تهدیدات «غیرمعمول و فوق‌العاده» را می‌دهد.

در ماه آوریل، او با این استدلال که عدم تعادل تجاری، تولید داخلی را تضعیف کرده و برای امنیت ملی مضر است، وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام کرد.

در حالی که دادگاه تجدیدنظر علیه رئیس جمهور رأی داد، اما اجرای حکم خود را به تعویق انداخت و به دولت ترامپ فرصت داد تا درخواست تجدیدنظر خود را ارائه دهد.

جان ساور، دادستان کل آمریکا در دادخواست چهارشنبه شب گفت: «خطرات این پرونده نمی‌توانست بیشتر از این باشد.»

او نوشت که «تصمیم اشتباه دادگاه بدوی، مذاکرات تجاری دیپلماتیک بسیار تأثیرگذار، حساس و جاری را مختل کرده و سایه‌ای از عدم قطعیت قانونی بر تلاش‌های رئیس‌جمهور برای محافظت از کشورمان با جلوگیری از بحران بی‌سابقه اقتصادی و سیاست خارجی انداخته است.»

وکلای نماینده مشاغل کوچک که تعرفه‌ها را در دادگاه به چالش کشیده است هم گفته که اطمینان دارند در این پرونده پیروز خواهند شد.

جفری شواب از مرکز عدالت لیبرتی گفت: «این تعرفه‌های غیرقانونی آسیب جدی به مشاغل کوچک وارد می‌کند و بقای آنها را به خطر می‌اندازد. ما امیدواریم که این پرونده برای موکلان ما به سرعت حل و فصل شود.»

اگر قضات دیوان عالی آمریکا بررسی این پرونده را رد کنند، حکم دادگاه بدوی از ۱۴ اکتبر لازم‌الاجرا خواهد شد.