مکسول، همدست اپستین، در جلسه سوالات نمایندگان کنگره سکوت کرد

گیلین مکسول، همدست محکوم‌شده جفری اپستین، مجرم جنسی، در جلسه‌ای غیرعلنی با کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا شرکت کرد، اما از جواب دادن به سوال‌های آن‌ها خودداری کرد.

این جلسه روز دوشنبه به‌صورت ویدئویی از زندان تگزاس برگزار شد؛ جایی که خانم مکسول دوره محکومیت ۲۰ ساله‌اش را به‌ جرم قاچاق جنسی می‌گذراند.

جیمز کومر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته نظارت، در واکنش به سکوت او گفت همان‌طور که انتظار می‌رفت خانم مکسول با توسل به متمم پنجم قانون اساسی آمریکا از پاسخ خودداری کرد. بر اساس این متمم هیچ‌کس را نمی‌توان وادار کرد در پرونده‌های کیفری علیه خود شهادت بدهد.

آقای کومر این اقدام را «مایوس‌کننده» خواند و گفت اعضای کمیته سوال‌های زیادی درباره جرایم مکسول و اپستین و همچنین «همدستان احتمالی» آن‌ها داشتند. به گفته او، هدف کمیته «نیل به حقیقت و تامین عدالت برای قربانیان» است.

در مقابل، ملانی استنس‌بری، نماینده دموکرات، گفت که مکسول از جلسه برای «تبلیغ درخواست عفو» استفاده کرده است.

پیش‌تر وکیل گیلین مکسول اعلام کرده بود که او در صورت عفو شدن از طرف دونالد ترامپ آماده است «کاملا و صادقانه» صحبت کند. با این حال، کاخ سفید هم تاکید کرده که هیچ بحثی درباره تخفیف مجازات یا عفو خانم مکسول مطرح نیست.

گروهی از قربانیان جفری اپستین هم در نامه‌‌شان به کمیته، نمایندگان را از اتکای بیش از حد به اظهارات مکسول برحذر داشتند و او را به خودداری از همکاری واقعی با مجریان قانون و عدم افشای «افراد قدرتمند» مرتبط با شبکه اپستین متهم کردند.

رو کانا، نماینده دموکرات، گفته بود که قصد دارد درباره سندی که گیلین مکسول پارسال ارائه کرد و در آن به «چهار همدست» و ۲۵ فرد دیگر اشاره شده، سوال کند. او همچنین می‌خواسته درباره روابط اجتماعی مکسول و اپستین با دونالد ترامپ سوال کند و اینکه آیا آقای ترامپ درباره عفو احتمالی‌اش با وکلای او گفت‌وگو کرده است یا نه.

بر اساس اسناد وزارت دادگستری آمریکا، خانم مکسول پیش‌تر در دیداری با مقام ارشد این وزارتخانه گفته بود شاهد هیچ رفتار نامناسبی از طرف آقای ترامپ یا بیل کلینتون نبوده و «فهرست مشتریان اپستین» وجود خارجی ندارد.

این جلسه در حالی برگزار شد که وزارت دادگستری آمریکا به‌تازگی میلیون‌ها صفحه از اسناد تحقیقاتی مربوط به پرونده اپستین را طبق قانون مصوب کنگره منتشر کرده است. نمایندگان کنگره حالا می‌توانند نسخه‌های بدون سانسور این اسناد را ببینند.

گروهی از قربانیان هم روز یکشنبه، ۸ فوریه، با انتشار ویدئویی خواستار شفافیت بیشتر درباره بخش‌های سانسورشده و اسناد منتشرنشده شدند. مقام‌های وزارت دادگستری هرگونه پنهان‌کاری در این پرونده را رد کرده‌اند.