اموال بابک زنجانی پس از انتقال به ایران «به خزانه بانک مرکزی منتقل شد»

یک روز بعد از اعلام رسمی انتقال دارایی‌های بابک زنجانی به ایران، محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، تائید کرده است که این اموال «تماما» به خزانه منتقل شده است. آقای فرزین اموال بازگردانده شده آقای زنجانی به ایران را «دارایی‌های ارزی» ایران خوانده است.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ایران، هم امروز به خبرنگاران گفته است دارایی‌های ارزی متعلق به بابک زنجانی «تحت مدیریت خزانه» مصرف خواهد شد.

مقام‌های ایرانی درباره کشوری که این اموال از آنجا به تهران منتقل شده، جزئیاتی ارائه نکرده‌اند.

اظهارات اخیر یک روز پس از آنست که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرد که اموال آقای زنجانی در خارج از ایران شناسایی و به تهران منتقل شده است؛ او بر اساس «کارشناسی‌های اولیه» گفته بود «این اموال، کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او را خواهد داد.»

رئیس قوه قضائیه ایران با اشاره از اموالی که قبلا از بابک زنجانی گرفته شده بود، افزود که این محموله و «مسائل قبلی را هم اضافه کنند»،‌ بیشتر از بدهی او هم خواهد بود.

سال گذشته سخنگوی قوه قضائیه ایران درباره این رقم،‌ گفته بود که «حدود ۵۰۰ میلیون دلار» از اموال بابک زنجانی به وزارت نفت برگردانده شده و «مجموع رد مال متهم به شرکت نفت حدود یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون یورو است.»

مشخص نشده که این دارایی‌ها چگونه به تهران منتقل شده است،‌ رئیس قوه قضائیه می‌گوید مسئولان وزارت نفت و بانک مرکزی «اموال را رویت کرده‌اند.»

بابک زنجانی،‌ مالک مجموعه شرکت‌های «سورینت»، که به گفته خودش شامل ۶۴ شرکت و مجموعه بانکی در کشورهای مختلف جهان بوده است،‌ ۱۰ سال پیش(۹ دی ۱۳۹۲) در ایران بازداشت شد.

یک سال پیش از دستگیری او، اتحادیه اروپا او را به دلیل «کمک‌هایش به دور زدن تحریم‌ها و داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش نفت به دولت ایران» تحریم کرد. چند ماه بعد، آمریکا هم نام او را به فهرست سیاه افراد ناقض تحریم‌های ایران افزود.

او چند ماه قبل از بازداشت در ایران،‌ در شهر دوشنبه، پایتخت، تاجیکستان به بی‌بی‌سی فارسی گفت که «افتخار می‌کنم که به کشور جمهوری اسلامی ایران خدمت می‌کنم و به عنوان یک بازرگان کار می‌کنم.» او تاکید کرده بود: «کار سیاسی نمی‌کنم،‌ کار اقتصادی می‌کنم.»

آقای زنجانی در همین مصاحبه گفته بود که شرکت‌های نفتی دارد که در زمینه فروش سوخت ایران (مازوت) فعالیت می‌کرده اما افزود که محصول ایران را به کشورهای معاف از تحریم،‌ مثل مالزی،‌ چین و هند منتقل کرده و فروخته است.

بابک زنجانی پس از دستگیری در دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی،‌ محاکمه و در اسفند سال ۱۳۹۴ به اعدام محکوم شد.

در سال ۱۳۹۵ دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد اما در توضیحی آورده بود که «اگر چنانچه محکوم علیه کل اموال وخسارت را پس بدهد می‌تواند از ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی استفاده کند.»

بر اساس این ماده قانون مجازات اسلامی در شرایطی «حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از رهبر جمهوری اسلامی ایران درخواست کند.»

رئیس قوه قضائیه فعالیت‌های آقای زنجانی را «پیچیده» توصیف کرد و گفت که در چند کشور بوده است و رصد آن آسان نبوده است.

قدردانی وکیل بابک زنجانی از «شخص» رئیس قوه قضائیه و ماموران وزارت اطلاعات ایران برای بازگشت اموال

ساعتی پس از اظهارات رئیس قوه قضائیه ایران،‌ وکیل بابک زنجانی به رسانه‌ها گفت که انتظار دارد با توجه به اینکه اموالی که قبلا از موکلش گرفته شده و اموالی که به تهران بازگردانده شده،‌ بیش از مبلغی است که در حکم بابت «رد مال» ذکر شده، زمینه عفو و آزادی موکلش فراهم شود.

رسول کوهپایه زاده گفت که بابک زنجانی از سال ۱۳۹۲ تا امروز به مدت ۱۰سال در زندان بوده است و حالا استحقاق بهره‌مندی از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را دارد.

او از «شخص» رئیس قوه قضائیه،‌ رئیس کل دادگستری استان تهران و همچنین ماموران وزارت اطلاعات ایران که «زمینه‌» بازگرداندن اموال را فراهم کردند تشکر و قدردانی کرد.

وکیل بابک زنجانی بدون شرح جزئیات، تاکید کرد که کاری که انجام شد «در شرایط حاضر بین‌المللی کار بسیار بزرگ و خطیری بوده است.»

بابک زنجانی کیست؟

بابک زنجانی،‌ متولد ۲۱ اسفند ۱۳۵۲ در تهران است.

او خود را بازرگان و بنیانگذار«گروه سورینت»، معرفی می‌کند. مجموعه شرکت‌هایی که در زمینه‌های «لوازم آرایشی، مالی و بانکی، هتل داری، حمل و نقل هوایی تجاری، زیرساخت ها، مصالح ساختمانی، فناوری اطلاعات و توسعه بین المللی املاک و مستغلات» فعالیت داشتند.

بر اساس آنچه که در وبسایت این شرکت نوشته شده این شرکت‌ها در کشورهای ایران،‌ امارات متحده عربی،‌ ترکیه، تاجیکستان، مالزی، چین و حتی لندن فعالیت داشتند.

باشگاه راه‌آهن و همچنین شرکت هواپیمایی قشم ایر هم از جمله فهرست بلند بالای اموال آقای زنجانی بوده است.

نام بابک زنجانی اواخر سال ۱۳۹۱ وقتی برای اولین بار سر زبان‌ها افتاد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت در جلسه استیضاح وزیر کار، در صحن مجلس، برادر رؤسای قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای سوء‌استفاده از موقعیت خود و برادرانش متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایه‌داری به نام بابک زنجانی نزدیک شود.

همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد که قصد داشته تعداد زیادی از شرکت‌های تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.

بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت آقای احمدی نژاد برای «دور زدن تحریم‌ها»، و از جمله برای فروش نفت، به آنها اعتماد کرده بود.

آقای زنجانی همواره خود را «سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی» معرفی کرده بود و تاکید کرد که همه فعالیت‌هایش زیر نظر وزیر نفت سابق و دیگر مسئولان سابق دولتی و «کاملا شفاف» بوده است.

در نخستین هفته‌های فعالیت دولت حسن روحانی، بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت ایران گفت که آقای زنجانی دو میلیارد دلار از پول فروش نفت را به خزانه واریز نکرده، اما آقای زنجانی در ویدئویی که منتشر کرد پاسخ داد که عدم انتقال این پول به وزارت نفت، ربطی به او ندارد.

آقای زنجانی و وکلایش در جریان محاکمه بارها گفته بودند که در صورت رفع تحریم‌های بانکی علیه ایران، او می‌تواند بدهی‌هایش را به وزارت نفت بپردازد.