شمار بازداشتی‌ها در تظاهرات علیه ممنوعیت فعالیت گروه «اقدام برای فلسطین» در لندن به ۸۹۰ نفر رسید

شمار بازداشتی‌ها در تظاهراتی که دیروز شنبه (۶ سپتامبر / ۱۵ شهریور) علیه ممنوعیت وضع شده دولت بریتانیا برای فعالیت گروه «اقدام برای فلسطین» برگزار شده بود، به ۸۹۰ نفر رسید.

صدها نفر در میدان پارلمان در مرکز لندن تجمع کردند تا با ممنوعیت فعالیت این گروه مخالفت کنند و برخی پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «من با نسل‌کشی مخالفم، من از اقدام برای فلسطین حمایت می‌کنم.»

پلیس لندن اعلام کرد که اکثر موارد بازداشت به دلیل حمایت از یک سازمان ممنوعه بوده است.

بیش از ۲۵ نفر هم به دلیل حمله به مأموران پلیس و سایر جرایم مرتبط با اخلال در نظم عمومی بازداشت شدند.

دولت بریتانیا در ماه ژوئیه، گروه «اقدام برای فلسطین» را طبق قانون تروریسم این کشور ممنوع اعلام کرد و عضویت یا حمایت از این گروه را جرم جنایی دانست که مجازات آن تا ۱۴ سال زندان است.

پلیس لندن اعلام کرد که ماموران در این تجمع مورد «سطح استثنایی از بدرفتاری» قرار گرفته‌اند، از جمله «مشت، لگد، تف، پرتاب اشیاء، علاوه بر بدرفتاری کلامی».

این نیرو اعلام کرد که «تلاشی هماهنگ برای جلوگیری از انجام وظایف مأموران» صورت گرفته است و هر کسی که به یک مأمور حمله کند «به طور کامل طبق قانون» تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی «اقدام برای فلسطین» پیش از این گفته بود که «مقاومت در برابر این ممنوعیت مسخره» کماکان در حال افزایش است.

پلیس لندن اعلام کرد تاکتیک‌های به کار رفته در این تظاهرات برای «غلبه بر سیستم قضایی... نیازمند منابع قابل توجهی بود که افسران را از محله‌ها خارج کرد و به ضرر لندنی‌هایی بود که به آنها متکی بودند».

همزمان، صدها نفر دیگر هم به نشانه همبستگی ایستادند و تماشا کردند، اما پلاکاردهایی که نشان دهنده حمایت آنها از این گروه ممنوعه باشد، در دست نداشتند.

پلیس پیش از این هشدار داده بود که افرادی که از این گروه حمایت کنند، دستگیر خواهند شد.

اعتراض دیروز پس از تظاهرات بزرگی در ماه گذشته بود که در آن بیش از ۵۰۰ نفر به دلیل نمایش پلاکاردهایی در حمایت از اقدام برای فلسطین دستگیر شدند.

اوایل این هفته، به وزارت کشور اجازه داده شد تا حکمی را که به گروه اقدام برای فلسطین اجازه می‌داد تا علیه ممنوعیت خود تحت قانون تروریسم درخواست تجدیدنظر کند، به چالش بکشد.

هدی عموری، یکی از بنیانگذاران این گروه، در ماه ژوئیه پس از آنکه وکلایش استدلال کردند که این ممنوعیت حق آزادی بیان را نقض می‌کند، اجازه درخواست تجدیدنظر دریافت کرد.