حکم دیوان دادگستری بین‌المللی: کشورها می‌توانند به دلیل تغییرات اقلیمی از یکدیگر شکایت کنند

دیوان دادگستری بین‌المللی به تصمیم مهمی رسیده است که راه را برای کشورها هموار می‌کند تا به دلیل تغییرات اقلیمی از یکدیگر شکایت کنند، از جمله برای انتشار گازهای گلخانه‌ای که در گذشته روی داده است.

با وجود این، قاضی این دادگاه عالی سازمان ملل در لاهه هلند روز چهارشنبه، ۲۳ ژوئیه / اول مرداد، گفت که مشخص کردن اینکه چه کشوری مسئول کدام بخش از تغییرات اقلیمی است، کار دشواری خواهد بود.

این حکم الزام‌آور نیست، اما کارشناسان حقوقی می‌گویند که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد.

این حکم یک پیروزی برای کشورهایی تلقی خواهد شد که در برابر تغییرات اقلیمی بسیار آسیب‌پذیر هستند و پس از احساس سرخوردگی از عدم پیشرفت در سطح جهان در مقابله با این مشکل، به دادگاه رجوع کردند.

فعالان و وکلای اقلیمی امیدوارند که این تصمیم مهم اکنون راه را برای دریافت غرامت از کشورهایی هموار کند که در طول تاریخ بیشترین سوخت‌های فسیلی را سوزانده‌اند و بنابراین بیشترین مسئولیت را در پدیده گرمایش جهانی دارند.

طرح این پرونده بی‌سابقه در دیوان دادگستری بین‌المللی، ایده گروهی از دانشجویان جوان حقوق از جزایر کم‌ارتفاع اقیانوس آرام در خط مقدم تاثیرات تغییرات اقلیمی بود که در سال ۲۰۱۹ مطرح شد.

فلورا وانو، از جزیره وانواتو در اقیانوس آرام، که آسیب‌پذیرترین کشور در برابر تغییرات شدید آب و هوایی در سطح جهان محسوب می‌شود، گفت: «امشب راحت‌تر می‌خوابم. دیوان بین‌المللی دادگستری آنچه را که ما از سر گذرانده‌ایم رنج ما، تحمل ما و حق ما برای آینده‌مان را به رسمیت شناخته است.»

« این نه تنها یک پیروزی برای ما، بلکه برای هر جامعه در خط مقدم تاثیرات تغییرات اقلیمی است که تلاش می‌کنند صدایشان شنیده شود.»

بسیاری از کشورهای فقیرتر از روی ناامیدی از این پرونده حمایت کرده و می‌گویند که کشورهای توسعه‌یافته در عمل به وعده‌های خود برای مقابله با این مشکل فزاینده شکست خورده‌اند.

اما کشورهای توسعه‌یافته، از جمله بریتانیا، استدلال کردند که توافق‌نامه‌های اقلیمی موجود، از جمله توافق‌نامه مهم پاریس سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵، کافی هستند و هیچ الزام قانونی دیگری نباید اعمال شود. اما دادگاه روز چهارشنبه این استدلال را رد کرد.

قاضی ایواساوا یوجی گفت که اگر کشورهای توسعه‌یافته بهترین برنامه‌های ممکن را برای مقابله با تغییرات اقلیمی تدوین نکنند، این نقض وعده‌های آنها در توافق‌نامه پاریس محسوب می‌شود.

او همچنین گفت حتی کشورهایی که به توافق‌نامه پاریس نپیوسته‌اند یا مانند ایالات متحده می‌خواهند از آن خارج شوند، بر اساس قوانین بین‌المللی همچنان ملزم به حفاظت از محیط زیست هستند.

هر چند که نظر این دادگاه مشورتی است، اما تصمیمات قبلی دیوان دادگستری بین‌المللی توسط دولت‌ها اجرا شده است، از جمله زمانی که بریتانیا سال گذشته موافقت کرد جزایر چاگوس را به موریس بازگرداند.