چرا حکم دیوان عالی آمریکا ضربه قاطعی به پرونده‌ کیفری ترامپ بود؟

آنتونی زورکر، خبرنگار آمریکای شمالی بی‌بی‌سی

اندکی پس از آن که دیوان عالی آمریکا تصمیم خود را درباره ادعای حقوقی دونالد ترامپ مبنی بر مصونیت ریاست‌ جمهوری اعلام کرد، او پیروزی خود را در شبکه‌ اجتماعی خودش جشن گرفت.

رئیس جمهور سابق آمریکا در شبکه اجتماعی «تروث» نوشت: «پیروزی بزرگ برای قانون اساسی و دموکراسی ما. به آمریکایی بودنم افتخار می‌کنم!»

با این که ترامپ مصونیت‌های گسترده‌ای را که او و وکلایش در پی آن بودند به دست نیاورد، اما کاملا موفق شد به هدف فوری خود یعنی به تاخیر انداختن یک دادگاه دیگر تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر برسد.

حکم شش قاضی محافظه‌کار دیوان عالی، ضربه‌ای جدی به پرونده کیفری فدرال علیه دونالد ترامپ به اتهام تلاش برای تغییر نتایج انتخابات سال ۲۰۲۰ وارد کرد.

بر اساس این حکم جک اسمیت، دادستان ویژه و تیم او، باید در این پرونده حقوقی و شواهدی که بتواند آن را حمایت کند، تجدید نظر اساسی کنند تا بتوانند کار روی آن را ادامه دهند. تا زمان تصمیم آنها درباره این مسئله،‌ دادگاه برگزار نخواهد شد.

حکم دیوان عالی که با ۶ رای موافق در برابر ۳ رای مخالف صادر شد، در واقع تضمین می‌کند که هرگونه قرار تعقیب ناشی از این تصمیم، تا مدت‌ها پس از انتخابات ریاست‌ جمهوری ماه نوامبر به تاخیر خواهد افتاد، چون دادگاهی که محاکمه در آن برگزار می‌شود، دستورالعمل‌های دیوان عالی را دنبال می‌کند.

در واقع، شش قاضی محافظه‌کار کار بسیار سختی را در مقابل آقای اسمیت و تیم او قرار داده‌اند.

دیوان عالی حکم داد که ترامپ به عنوان رئیس‌ جمهور، در قبال اقدامات رسمی مربوط به وظایف اصلی‌اش در قانون اساسی، مصونیت کامل داشته است. این مصونیت شامل ارتباطاتی هم می‌شود که او درباره ادعای تقلب در انتخابات با مقام‌های وقت وزارت دادگستری داشته است. بنابراین، آن بخش از کیفرخواست علیه ترامپ عملا لغو شده است.

علاوه بر این، شش قاضی محافظه‌کار دادگاه گفتند که برای هرگونه اقدام رسمی دیگر هم، یک مصونیت فرضی وجود دارد. این در عمل، به معنای آن است که دادستان‌ها باید تلاش بسیار بیشتری انجام دهند تا بتوانند پرونده‌ای علیه ترامپ تشکیل دهند.

دادگاه این را موضوع را هم اضافه کرد که روسای جمهور برای اقدامات غیر رسمی خود مصونیت ندارند.

جان رابرتز، قاضی ارشد دیوان عالی، در بیان دیدگاه خود، معیار مصونیت را به طور خاص برای رئیس‌جمهور سابق اعمال کرد، توصیه‌ای که می‌تواند به ویژه در پرونده مداخله در انتخابات علیه دونالد ترامپ، برای دادستانی مانع جدی ایجاد کند.

تلاش‌های ترامپ برای فشار بر مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور، با هدف تایید نکردن پیروزی جو بایدن در انتخابات -که بخش مهمی از پرونده جک اسمیت است- نوعی اقدام رسمی از سوی رئیس جمهور تلقی می‌شود که در همین معیار حقوقی می‌گنجد.

اظهارات رئیس‌ جمهور سابق در روز ۶ ژانویه ۲۰۲۱ هم که ادعا می‌شود حمله به کنگره را تحریک کرده، احتمالا به‌عنوان اقدامی رسمی در نظر گرفته می‌شود.

قاضی ارشد دیوان عالی همچنین گفت که «شهادت یا سوابق خصوصی رئیس‌ جمهور یا مشاوران او» در دادگاه قابل قبول نیست. این حکم نوع شواهدی را که دادستان‌ها می‌توانند برای حمایت از پرونده خود ارائه کنند، به شدت محدود می‌کند، حتی در مواردی که شامل اقدامات غیر رسمی می‌شود.

در همین حال، تماس‌های ترامپ با شهروندان خصوصی باید از سوی دادگاهی که محاکمه را برگزار می‌کند، بررسی شود تا مشخص شود که آیا این تماس‌ها اقدام غیر رسمی هستند یا نه.

قاضی رابرتز توضیح داد که روسای جمهور برای اقدامات رسمی خود به چنین مصونیت گسترده‌ای نیاز دارند چون تهدید به تعقیب کیفری -و «بدنامی عمومی خاصی که با پرونده‌های کیفری همراه می‌شود»- ممکن است باعث «مختل کردن» تصمیم‌گیری‌های ریاست‌ جمهوری شود.

او نوشت: «رئیس‌ جمهور بالاتر از قانون نیست. اما کنگره نمی‌تواند رفتار رئیس‌ جمهور در اجرای وظایف قوه مجریه بر اساس قانون اساسی را جرم‌انگاری کند.»

در حالی که رئیس‌جمهور سابق و تیم او این تصمیم را به‌ عنوان یک پیروزی برای دموکراسی آمریکایی جشن می‌گرفتند، سه قاضی لیبرال دیوان عالی دیدگاه کاملا متفاوتی داشتند.

قاضی سونیا سوتومایور در توضیح نظر مخالف خود، نسبت به حکم دادگاه هشدار داد: «در هر مورد استفاده از قدرت رسمی، اکنون رئیس‌جمهور یک پادشاه بالاتر از قانون است.»

او در ادامه فهرستی از اقدامات مختلفی را بر شمرد که بر اساس حکم دیوان عالی، نمی‌توان روسای جمهور را برای انجام‌ آن تحت پیگرد قانونی قرار داد، از جمله دستور ترور یک رقیب سیاسی، دریافت رشوه در ازای صدور فرمان عفو و سازماندهی کودتا برای حفظ قدرت.

او نوشت: «مصون. مصون، مصون، مصون.»

و نتیجه‌گیری کرد: «با نگرانی برای دموکراسی‌مان، مخالفم.»

دیوان عالی آمریکا اکنون پرونده مداخله در انتخابات را به قاضی دادگاه پایین‌تر ارجاع می‌دهد که باید جزئیات تصمیم را اعمال کند. این تصمیم‌ها نیز قابل تجدیدنظر و بازبینی خواهند بود، فرایندی که ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد.

و اگر ترامپ در انتخابات ماه نوامبر پیروز شود، منصوبان او در وزارت دادگستری می‌توانند پرونده را به‌ طور کامل کنار بگذارند.