«دولت آمریکا باید بابت گوانتانامو عذرخواهی کند»

یک گزارشگر سازمان ملل متحد درپی سفر به گوانتانامو از ادامه رفتار ظالمانه و تحقیر‌آمیز دولت آمریکا با بازداشتیان انتقاد کرده‌است.

این نخستین بار در ۲۰ سال گذشته است که یک گزارشگر سازمان ملل متحد اجازه می‌یابد از بازداشتگاهی دیدار کند که در پایگاه نظامی گوانتانامو برای نگهداری مظنونان به حملات تروریستی برپا شد.

بیست و یک سال پیش در ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲، بازداشتگاه گوانتانامو با تدابیر امنیتی بسیار شدید در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در خلیج گوانتاناموی کوبا آغاز به کار کرد.

هدف این بود تا کسانی که در جنگ دولت جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری وقت آمریکا، "علیه تروریسم" دستگیر می‌شدند، بدون نگرانی از رعایت معیارهای حقوقی معمول این کشور - که حقوق اولیه هر زندانی و برخورداری‌اش از عدالت را تضمین می‌کند - در خارج از خاک آمریکا زندانی، بازجویی و محاکمه شوند.

از حدود ۸۰۰ نفری که زمانی در این بازداشتگاه زندانی بودند امروز ۳۰ نفر باقی‌مانده‌اند.

فیونوالا نی‌آولین گزارشگر مستقل سازمان ملل متحد است که در ماه فوریه توانست به شکلی بی‌سابقه برای مدت چهار روز با ۳۴ نفری که در آن زمان در گوانتانامو زندانی بودند، دیدار و گفتگو کند.

از ۳۰ نفری که امروز در بازداشتگاه باقی مانده‌اند، ۵ نفر متهم به طراحی حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ به نیویورک و واشنگتن دی‌سی هستند.

خانم نی‌آولین که پروفسور حقوق نیز هست در ارائه گزارش کار ۲۳ صفحه‌ای خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت «آمریکا باید بابت رفتار تحقیرآمیز با زندانیان گوانتانامو عذرخواهی کند.»

گزارشگر سازمان ملل متحد در کنفرانس خبری خود گفت «بعد از دو دهه بازداشت، زندانیان در رنج بسیارند و تمام کسانی که با او گفتگو کرده‌اند از بازداشت غیرقانونی، شکنجه و نگهداری در بازداشتگاه‌های مخفی آسیب زیادی دیده‌اند.»

او در عین حال از دولت بایدن به دلیل مهیا کردن فرصت بازرسی از بازداشتگاه گوانتانامو تشکر کرد و از کشورهایی که راه بازرسان حقوق بشر را بر زندان‌های خود بسته‌اند خواست از رویه دولت جو بایدن پیروی کنند.

خانم نی‌آولین گفت تمامی خواسته‌های او برای دسترسی در بازداشتگاه برآورده شده و با تمامی بازداشتیان مورد نظرش ملاقات کرده است.

اگرچه دولت جو بایدن اولین دولت آمریکا در ۲۰ سال گذشته است که اجازه بازدید سازمان ملل متحد از گوانتانامو را داده، در واکنش به این گزارش، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته است که «یافته‌های خانم نی‌آولین، صرفا برداشت‌های او است و دولت آمریکا با بخش قابل‌توجهی از مطالب حقوقی این گزارش مخالف است.»

دولت آمریکا گفته است نتیجه این گزارش را با دقت مطالعه می‌کند و اقدامات مناسب را در ارتباط با توصیه‌های مندرج در این گزارش انجام خواهد داد.