عرفان کیانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه در ایران اعدام شد

قوه قضائیه از اعدام عرفان کیانی، از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در اصفهان خبر داده است. قوه قضائیه اتهامات عرفان کیانی را «تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی، ایجاد رعب و وحشت در سطح شهر، حمل سلاح سرد و حمله به ماموران» عنوان کرده و گفته است که حکم اعدام او پس از تایید در دیوان عالی صبح امروز (شنبه ۵ اردیبهشت) به اجرا درآمده است.

در روزهای پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، قوه قضائیه تعداد دیگری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ را اعدام کرده است.

روند اعدام در ایران پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با این کشور شتاب بیشتری گرفته است.

پیش از این امیرعلی میرجعفری، مهدی فرید، سلطان‌علی شیرزادی، محمد معصوم‌شاهی و حامد ولیدی در هفته‌های گذشته در ایران اعدام شده‌اند.

اعدام محکومان در جنگ ایران از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ با اعدام یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به نام کوروش کیوانی به اتهام «جاسوسی» آغاز شد و تنها یک روز بعد با اعدام سه معترض دی‌ماه در قم به نام‌های صالح محمدی، سعید داودی و مهدی قاسمی با اتهامات سیاسی-امنیتی ادامه پیدا کرد.

در روزهای ۱۰ و ۱۱ فرورین ۱۴۰۵، چهار نفر دیگر تنها در دو روز به نام‌های اکبر دانشورکار و محمد تقوی‌سنگ‌دهی و سپس بابک علی‌پور و پویا قبادی درپرونده‌ای مرتبط با سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند.

در بیانیه قوه قضائیه درباره اعدام امیرعلی میرجعفری آمده است که او «از عناصر مسلح همکار دشمن» بود که «اقدام به آتش‌زدن مسجد جامع قلهک کرده بود و لیدری اقدامات ضدامنیتی شبکه موساد در آن منطقه را برعهده داشت.»

همچنین خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضائیه با انتشار گزارشی درباره اعدام مهدی فرید، نوشت آقای فرید «اطلاعات حساس کشور را در اختیار اسرائیل قرار می‌داد.»

بنا بر این گزارش، آقای فرید «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمان‌های حساس کشور» بوده و «از طریق فضای مجازی با ماموران اسرائیلی» ارتباط برقرار کرده است. با این حال، جزئیات مشخصی درباره نوع اطلاعات منتقل‌شده، سطح دسترسی او یا شواهد ارائه‌شده در دادگاه منتشر نشده است.

قوه قضائیه درباره اعدام محمد معصوم‌شاهی و حامد ولیدی، دو عضو سازمان مجاهدین خلق گفت که این دو نفر با اتهام‌های «محاربه»، «همکاری با گروه‌های متخاصم» و اسرائیل، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه ترویستی مجرمانه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به اعدام محکوم شده بودند.

نهادهای حقوق بشر و فعالان مدنی از افزایش شمار اعدام، اظهار نگرانی کرده‌اند و روند دادرسی و صدور این احکام را ناقض حقوق انسانی می‌دانند.

به گفته مای ساتو، گزاشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، جمهوری اسلامی از «مجازات اعدام به‌عنوان ابزارى براى سركوب مخالفت‌هاى سياسی در شرايط جنگى استفاده می‌کند.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، بارها از دادستان‌ها خواسته است بدون اغماض و به‌سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ و یا در اعتراضات دی ماه بازداشت شده‌اند رسیدگی شود و احکامشان صادر و اجرا شود.

سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده است که خطر اعدام‌های بیشتر وجود دارد، زیرا «صدها معترض در حال حاضر با اتهامات منجر به حکم اعدام روبه‌رو هستند.»