امانوئل مکرون قانون افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال را امضا کرد

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، برنامه اصلاحات نظام بازنشستگی خود که با مخالفت گسترده روبرو شده است را امضا و قانونی کرده است. این قانون سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ افزایش می‌دهد.

آقای مکرون در ساعات نخست روز شنبه چند ساعت بعد از آن این قانون را امضا کرد که شورای قانون اساسی فرانسه راه این تغییر را هموار کرد.

این شورا، که بالاترین نهاد ناظر بر اجرای قانون اساسی در فرانسه است، همچنین درخواست‌های مخالفان برای برگزاری همه‌پرسی را رد کرد.

شورای قانون اساسی فرانسه در عین حال بخشی از تغییرات مورد نظر دولت را به دلیل مشکلات قانونی رد کرد.

در پی حکم این شورا معترضان در شهرهای مختلف فرانسه چند نقطه را به آتش کشیدند و ۱۱۲ نفر بازداشت شدند.

مقام‌های فرانسوی برگزاری تجمعات در برابر شورای قانون اساسی را تا شنبه صبح ممنوع اعلام کرده بودند با این وجود جمعیت معترض در نزدیکی ساختمان این نهاد گرد آمد و هنگام اعلام رای آن را هو کرد.

از ماه ژانویه تاکنون ۱۲ روز اعتراضات بزرگ علیه تغییرات قانون بازنشستگی برگزار شده است.

امانوئل مکرون می‌گوید این تغییرات برای پیشگیری از نظام بازنشستگی فرانسه ضروری است.

دولت آقای مکرون در ماه مارس از اختیارات ویژه قانونی استفاده کرد تا تغییرات مورد نظرش را بدون رای‌گیری در پارلمان پیش ببرد.

اولیویه دوسو، وزیر کار، گفت که انتظار دارد این اصلاحات تا اول ماه سپتامبر به اجرا گذاشته شود.

بعد از رای روز جمعه شورای قانون اساسی، اتحادیه های کارگری در تلاشی ناموفق از رئیس جمهور این کشور خواستند آن را امضا نکند.

آنها به موارد اصلاحاتی که در شورای قانون اساسی رد شد اشاره کرده و گفتند یک قانون نامنصفانه حتی بدتر هم شده است.

یکی از این اصلاحات که نه عضو شورای قانون اساسی رد کردند «شاخص سن ارشد» بود که هدف آن ترغیب شرکت‌های دارای بیش از هزار کارمند برای استخدام افراد بالای ۵۵ سال بود.

آقای دوسو قول داده است میزان اشتغال را برای افراد بالای ۵۰ سال افزایش دهد، تا نگرانی‌ها درباره تاثیر مالی افزایش سن بازنشستگی مرتفع شود.

معترضان روز جمعه در پاریس به بی‌بی‌سی گفتند تصمیم شورای قانون اساسی برایشان ناامیدکننده بوده و آنها احساس می‌کنند دیگر قدرتی در تعیین سرنوشت خویش ندارند.

لوسی، معترض ۲۱ ساله، گفت: «هر قدر هم بلندتر فریاد بزنیم گوش هیچکس به ما فریادمان بدهکار نیست.»

رافائل، که او هم ۲۱ سال دارد گفت امیدش این بود که بخشی از حکم شورای قانون اساسی بازتاب توافق گسترده افکار عمومی فرانسه علیه تغییرات قوانین بازنشستگی باشد.

اتحادیه‌های کارگری معترضان را فراخوانده‌اند که در روز ۱ مه، روز جهانی کارگر، بار دیگر در اعتراضات سراسری علیه تغییر قوانین بسیج شوند.