ترامپ و طالبان؛ کمبود دلار و نوسان واحد پول افغانی

حکومت طالبان در تازه‌ترین اقدام برای کنترل نوسان ارزش افغانی در برابر ارز خارجی دوباره تاکید کرده‌است که هر فرد تنها مجاز است تا ۵۰۰۰ دلار را از طریق فرودگاه‌ها و ۵۰۰ دلار را از راه‌های زمینی به خارج از افغانستان انتقال دهد.

همچنین در این فرمان ورود ارز کشورهای منطقه به افغانستان ممنوع اعلام شده است و مسئولیت نظارت بر جلوگیری از «قاچاق» ارز، طلا، سنگ‌های قیمتی و آثار باستانی به نهادهای اطلاعاتی طالبان واگذار شده است.

افغانستان یک اقتصاد وارداتی است و در این صورت، بدون کمک‌های خارجی این احتمال وجود دارد که نرخ ارز و قیمت‌ها به صورت ناگهانی متحول شود. هشدار دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مورد این احتمال که کمک‌های آمریکا به افغانستان قطع می‌شود، لرزه‌ بر بازار ارز در افغانستان انداخت.

پس از سقوط نظام قبلی به دست طالبان، در سه سال اخیر پول افغانی چندبار دچار نوسان شد. از جمله اوایل سال ۲۰۲۲ که یک دلار تا مرز ۱۳۰ افغانی هم رسید. قبل از آن در ۳۰ جنوری ۲۰۲۲ یک افغانی ۹۴ افغانی معامله می‌شد. در ۳۰ جنوری ۲۰۲۳ یک دلار حدود ۸۹ افغانی. و در ۳۰ جنوری ۲۰۲۴ که قیمت افغانی سیر صعودی‌اش را پیموده بود هر دلار ۷۵ افغانی معامله می‌شد. در جنوری ۲۰۲۵ و پس از این که دونالد ترامپ هشدار توقف کمک به افغانستان را داد، یک دلار ۸۵ افغانی شد. البته در اکتبر ۲۰۲۴ قیمت دلار در افغانستان ۶۵ افغانی هم شده بود.

آذرخش حافظی، رئیس پیشین اتاق تجارت و صنایع افغانستان در باره نوسانات پولی به بی‌بی‌سی گفت:« این به خاطر روان شناسی اقتصادی است که اثرات همگانی دارد. همه مردم مراجعه می کنند به صرافی‌ها که پول را به دالر تبدیل کنند. به اساس قانون عرضه و تقاضا، وقتی تقاضا زیاد شود و عرضه کم باشد سبب می‌شود قیمت‌ها بالا برود.»

محمد شاکر یعقوبی، کارشناس اقتصادی گفت:« وضعیت همیشه زیر تاثیر جریانات یا افزایش و کاهش نقدینگی و دالر بود. از طرفی، افغانستان از کشورهای وارداتی است و انتظار ثبات پولی در کشورهای وارداتی زیاد نمی‌رود. کشوری که نیازش به اساس واردات رفع شود سطح مصرف دالرش بسیار بالاست.»

در حال حاضر صادرات افغانستان دو میلیارد دلار گفته شده در حالی که میزان واردات بیش از هشت میلیارد دلار است.

بانک مرکزی دلار را از کجا به دست می‌آورد؟

یک بخش دلار در بازار افغانستان در گذشته از مسیر کمک‌های جامعه جهانی بود که از طریق بانک‌های خصوصی، در بانک مرکزی تبادله و به افغانی تبدیل می‌شد.

راهی هم که بانک مرکزی افغانستان زیر حاکمیت طالبان برای مدیریت نرخ ارز دارد به فروش رساندن دلار است. معلوم نیست تا کنون در مجموع چه مقدار دلار تزریق شده است. اما آخرین بار، ماه جنوری ۲۰۲۵ بود که ۲۷ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی به فروخته شد.

آذرخش حافظی می‌گوید این که پول افغانی در این سه سال گاهی ثبات نسبی داشته، چند عامل در آن نقش داشته:« از نظام قبلی بعضی ذخایر وجود داشت که از آن به خاطر ثبات پول افغانی استفاده می‌شد. یک مدت که طالبان بلد نبودند از این منابع استفاده کنند دالر به ۱۳۵ افغانی رسیده بود.»

از نظر آقای حافظی، کمک‌های خارجی که در این سه سال جریان داشت هم در تامین کسر بالانس مهم و پشتوانه پول افغانی بوده‌است. اگرچه مستقیم در اختیار طالبان قرار نمی‌گرفت. گفته می‌شود هر هفته ۴۰ میلیون دلار وارد افغانستان می‌شده است. یک عامل هم فروش مواد معدنی بوده‌است.

البته به گفته او یک عاملی که کمتر به آن پرداخته شده هم هست:« اقتصاد پنهانی که از پول مواد مخدر و نامرئی و غیر قانونی هم کسر بالانس اسعاری را از بین می‌برد.»

او گفت:« عامل دیگر مسئله کمک‌های خود افغان‌های مقیم خارج است.»

به گفته رئیس پیشین اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در سال ۲۰۱۷ این کمک‌ها ۱.۷ میلیارد دلار در سال بوده و فعلا به حدود دو و نیم میلیارد رسیده‌است. اکثر پول‌ها از خارج از طریق صرافی‌ها انتقال می‌یابد. تنها مرکز معاملات ارزی سرای شهزاده در کابل ۴۵۰ دکان دارد.

البته عواید داخلی هم به عنوان یکی از دلایل بر شمرده می‌شود. شاکر یعقوبی گفت:« در گذشته از کمک‌های جامعه جهانی وارد بازار می‌شد. باید اعتراف کنیم که بعضی کمک‌های جهانی یک بخشش هدفش کنترول ثبات پولی در افغانستان بود. فعلا که ذخایر ارزی بانک مرکزی از عواید داخلی است. ممکن از عواید گمرکات، تولیدات داخلی و صادرات کمی که به جهان داریم. ولی این برای درازمدت نیست چون این ظرفیت‌ها قوی نیست.»

مجموع پولی که از تمام این مجراها در بازار افغانستان به گردش می‌آید نیاز هشت میلیارد دلاری برای تامین واردات را تقریبا برطرف می‌کند.

جدا از پول‌هایی که مهاجرین به نزدیکان‌شان در داخل افغانستان می‌فرستند، تخمین زده می‌شود که در حال حاضر شهروندان افغانستان در بیش از پنجاه کشور جهان تجارت دارند.

بی‌ثباتی مداوم پول افغانستان

پس از روی‌کار آمدن نظام جمهوری در سال ۲۰۰۲ حکومت موقت سه صفر را از پول افغانی کم کرد و قیمت آن را در برابر دلار ۴۵ افغانی تعیین کرد و از همان زمان کاهش ارزش پول شروع شد.

اما به گفته آذرخش حافظی آن زمان هر هفته بین ۳۰ تا ۷۰ میلیون دلار به بازار تزریق می‌شد که بیش از ضرورت بازار بود و اکثرش به کشورهای دیگر قاچاق می‌شد:« اما در آن وقت کمک‌های سخاوتمندانه وجود داشت و حداقل سالانه میلیون‌ها دالر برای تمویل پروژه‌هایی به نام همبستگی ملی، میثاق شهروندان و برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد به دست می‌آمد و آن را جبران می‌کرد.»

قبل از آن در زمان حکومت حزب دموکراتیک خلق نرخ افغانی در برابر یک دلار ۳۷ افغانی بود. اما در اواخر حاکمیت نجیب‌الله احمدزی یک دلار ۹۱ افغانی شد. دلیلش این بود که کمک‌های جماهیر شوروی به حکومت نجیب‌الله قطع شد و در نهایت یک دلار ۱۲۰۰ افغانی یعنی هزار درصد رشد منفی داشت. در دوره مجاهدین و دوره اول حاکمیت طالبان یک دلار به صد هزار افغانی رسید.

در حال حاضر باور بر این است که ارز افغانستان پشتوانه قوی دارد. دست کم سرمایه‌گذاری خصوصی در افغانستان به حدود ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد و این به گفته کارشناسان اگر قیمتی هم است جلو قحطی را گرفته‌است. بالابودن قیمت‌ها به تورم ربط دارد و تدابیر متفاوتی از جمله تلاش برای ازبین بردن فقر و ایجاد کار می‌طلبد.

درآمد اقتصادی زنان

اگرچه نه بزرگ، ولی بخشی از پولی که قبلا وارد بازار می‌شد از کار و درآمد اداری زنان بود. هزاران زن در نهادهای مختلف داخلی و خارجی و بین‌المللی کار می‌کردند و این چرخه ارز را در بازار قدرتمندتر می‌کرد.

عده‌ای از زنان هنوز در زمینه تولیدات ناخالص فعال هستند. در بخش‌هایی مثل جمع‌آوری حاصلات زراعتی و باغداری و دام‌داری و صنایع دستی، خیاطی و قالین‌بافی. این بخش‌ها بیشتر مربوط به مناطق روستایی است.

اما آن بخش از پولی که از کار اداری زنان وارد جریان خرید می‌شد را طالبان یا قطع کرده یا به حد اقل رسانده‌است. مثلا کاهش معاشات به پنج هزار افغانی.

آقای حافظی در این باره گفت:« قدرت خرید زنان که سلب شده خودش اثر مستقیم بالای کساد و رکود اقتصادی جامعه دارد.»

«نگاه کردن نرخ ارز کار سختی است»

البته به جز آمریکا، مقداری از کمک‌ها از سوی کشورهای اروپایی و کشورهایی مثل ژاپن و چین هم برای افغانستان صورت می‌گیرد. باور برخی از ناظران این است که آمریکا کمک‌هایش را به افغانستان به صورت کل قطع نخواهد کرد. شعیب رحیم که پیش از برگشت طالبان مرکز پژوهشی را در افغانستان بنیان‌گذاری کرده است، در این باره به بی‌بی‌سی گفت:« به صورت رسمی گفته نشده که کمک‌ها قطع می‌شود. فکر نمی‌کنم در این شرایط امریکا اقدام به قطع تمام کمک‌ها کند و افغانستان با شرایطی رو به رو شود که بازگشت از آن سخت باشد.»

به نظر او شرایط داخلی هم رو به بهبود است:« افغانستان‌بانک (بانک مرکزی افغانستان) توانسته که وضعیت را مدیریت کند. وقت و ناوقت پول را لیلام/ حراج می‌کنند. افغانستان صادراتش را هم بیشتر کرده و صادرات عنعنوی که میوه تازه و خشک و سبزیجات است بیشتر شده.»

اخیرا با کاهش نرخ پول افغانی پس از هشدار دونالد ترامپ شماری از صرافان دکان‌هایشان را برای چند روز بسته‌اند و طالبان با فشار آن‌ها را وادار کردند که باز کنند و به کارشان برگردند و این هم روی افزایش قیمت دلار تاثیر گذاشت.

رپیس پیشین اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت:« نگاه کردن قیمت دالر کار سخت است.»

آقای یعقوبی هم باور دارد که در صورت وخامت اوضاع اقتصادی، برنامه طالبان نمی‌تواند جواب بدهد:« این سیاست پولی در افغانستان بسیار ناموفقانه است و در صورتی می‌تواند موفقانه باشد که روی بازارهای غیر رسمی نظارت جدی در قسمت کنترول نرخ ارز داشته باشند. لیلام(حراج) نمی‌تواند چاره‌ساز باشد و ارزش از دست رفته را برگرداند. خود حکومت هم می‌فهمد که ذخایر ارزی‌شان به حدی بالا نیست که بتوانند به لیلام ادامه بدهند.»

هفت میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی افغانستان از دوره جمهوری در آمریکا بلوکه شده است. این پول اگرچه تعلیق شده ولی برای بانک مرکزی افغانستان یک ضمانت است و سقف ارزش پول افغانی را تعیین می‌کند. آمریکا ۳/۵ میلیارد آن را به یک صندوق امانی در سویس انتقال داد تا برای ثبات پولی و اقتصاد افغانستان به مصرف برسد. پول بخش خصوصی در افغانستان حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است.