اعتراض مصر به پر کردن مخزن سد رودخانه نیل توسط اتیوپی

پس از اینکه اتیوپی اعلام کرد که مخزن سد بحث برانگیزش بر روی رودخانه نیل را پر کرده، با اعتراض رسمی مصر مواجه شد.

اتیوپی از سال ۲۰۱۱ که کار ساخت این پروژه بزرگ را شروع کرد با مصر و سودان در خصوص آن اختلاف داشته است.

مصر تقریبا برای تمام نیازهای آبی خود به آب رودخانه نیل متکی است.

وزارت خارجه مصر گفته است که اتیوپی به منافع کشورهای پایین دستی بی‌اعتنا است.

اتیوپی می‌گوید این سد ۴۰۲ میلیارد دلاری سهم سایر کشورها را از آب نیل کاهش نخواهد داد.

ابی احمد، نخست وزیر اتیوپی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با نهایت خوشحالی من تکمیل موفقیت آمیز چهارمین و آخرین مرحله از پر کردن سد بزرگ نوزایی را اعلام می‌کنم.»

نخست وزیر اتیوپی همچنین گفت که این پروژه با «موانع داخلی و خارجی» روبرو بوده و «ما همه اینها را تحمل کردیم».

این سد بزرگ برای اولین بار در فوریه سال ۲۰۲۲ شروع به تولید برق کرد.

اتیوپی معتقد است که این سد بزرگ، تولید برق کشور را دوبرابر خواهد کرد و یک رونق حیاتی برای توسعه در این کشور ایجاد می‌کند، زیرا در حال حاضر نیمی از جمعیت ۱۲۷میلیونی آن فاقد برق هستند.

قرار است این سد که حدود ۳۰ کیلومتر با مرز اتیوپی و سودان فاصله دارد، پس از تکمیل نهایی بیش از ۶ هزار مگاوات برق تولید کند.

مصر و سودان می‌گویند که باید به توافق سه جانبه‌ای در بهره‌برداری از این سد برسند، زیرا نگرانند اتیوپی که محتاج انرژی الکتریسیته است، بحران کمبود آب آنها را تشدید کند.

مذاکرات برای رسیدن به یک توافق سه جانبه در خصوص این سد، ماه گذشته و پس از آنکه در سال ۲۰۲۱ به حالت تعلیق درآمده بود، از سر گرفته شده است.

سودان که در حال حاضر درگیر یک جنگ داخلی است، هنوز به اظهارات نخست وزیر اتیوپی در روز یکشنبه واکنش نشان نداده است.

وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای که منتشر کرد، پر کردن مخزن سد بزرگ نوزایی توسط اتیوپی را «یک‌جانبه» خوانده و گفته این امر، توافق امضا شده توسط سه کشور در سال ۲۰۱۵ را نقض می‌کند و آن را «غیرقانونی» می‌داند.

مصر گفته است: «اقدامات یکجانبه اتیوپی، بی‌توجهی به منافع و حقوق کشورهای پایین دستی و امنیت آبی آنها به عنوان یک اصل تضمین شده در حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود.»