طرح دولت بریتانیا برای تغییر قوانین پناهندگی: اخراج‌ها تسریع می‌شود و درخواست اقامت دائم تا ۲۰ سال میسر نخواهد بود

دولت بریتانیا تغییراتی گسترده‌ در سیاست پناهنده‌پذیری خود اعلام کرده است که شامل تسریع اخراج پناهجویان غیرقانونی و تغییرات اساسی در قوانین حقوق بشر است.

کسانی که به عنوان پناهجو پذیرفته شوند، برای درخواست اقامت دائم باید ۲۰ سال صبر کنند و در این مدت، پرونده آن‌ها هر ۳۰ ماه بازبینی می‌شود و اگر کشورشان امن شده باشد، به آن‌جا بازگردانده خواهند شد؛ تغییرهایی که از نظام سختگیرانه پناهندگی دانمارک اقتباس شده است.

دولت بریتانیا همچنین در مورد سه کشور آفریقایی اعلام کرده است که اگر در زمینه پذیرش مهاجران غیرقانونی اخراج‌شده همکاری نکنند، صدور ویزا برای شهروندانشان را متوقف خواهد کرد.

بر اساس این تغییرات، که دولت بریتانیا آن را «گسترده‌ترین اصلاحات برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی در دوران معاصر» توصیف کرده، اخراج مجرمان خارجی و متقاضیان پناهندگی‌ که درخواستشان رد شده است، تسریع خواهد شد.

الکس نوریس، معاون وزارت کشور بریتانیا، به بی‌بی‌سی گفت که این تغییرات شامل کسانی که تاکنون وارد بریتانیا شده‌اند نمی‌شود.

این تغییرات در حالی اعلام شده است که حزب «اصلاح بریتانیا» تحت رهبری نایجل فاراژ، با اتکا به شکست دولت‌های پیاپی در جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی با قایق و همچنین انتقادهای عمومی از اسکان پناهجویان در هتل‌ها، محبوبیت زیادی پیدا کرده است.

وزارت کشور بریتانیا امیدوار است که سیاست‌های سختگیرانه جدید به کاهش ورود پناهجویان کمک کند، هرچند از همین حالا صدای بعضی منتقدان بلند شده است.

سازمان‌های حقوق بشری و امدادی و حتی شماری از نمایندگان حزب حاکم کارگر، در انتقاد از این طرح می‌گویند این تغییرات شاید باعث بی‌خانمان شدن پناهندگانی شود که در بریتانیا ساکن شده‌اند.

اما دولت می‌گوید که می‌خواهد افرادی را منصرف کند که می‌خواهند با قایق‌های کوچک و عبور از کانال مانش، خود را غیرقانونی از فرانسه به بریتانیا برسانند.

بر اساس اطلاعات موجود درخواست‌های پناهندگی در بریتانیا به بالاترین حد خود رسیده است؛ طبق آمار رسمی در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۵ حدود ۱۱۱ هزار درخواست پناهندگی ثبت شده است.

منع صدور ویزا به سبک دولت ترامپ

وزارت کشور بریتانیا به سبک ممنوعیت‌های دونالد ترامپ تهدید کرده است که صدور ویزا برای اتباع آنگولا، نامیبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو را متوقف خواهد کرد مگر اینکه «مجرمان و مهاجران غیرقانونی خود» را بپذیرند.

علاوه بر این، دولت بریتانیا به تعهد قانونی خود برای حمایت از پناهندگانی که بدون کمک گرفتار فقر می‌شوند پایان می‌دهد. این بدان معناست که مسکن و کمک‌های مالی هفتگی دیگر برای پناهجویانی که حق کار دارند یا از پس تامین مخارجشان برمی‌آیند، یا کسانی که مرتکب جرم شده‌اند، تضمین نخواهد شد.

دولت همچنین قوانینی را به تصویب خواهد رساند تا امکان استفاده «مهاجران غیرقانونی» و مجرمان خارجی از قوانین حقوق بشر اروپا برای جلوگیری از اخراج سخت‌تر شود. دادگاه‌ها موظف خواهند شد که هنگام بررسی اخراج مجرمان خارجی، منافع عمومی بریتانیا را به حق زندگی خانوادگی اولویت بدهند.

امسال بیش از ۳۹ هزار نفر با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شده‌اند که بسیاری از آنها از جنگ گریخته‌اند.

طبق داده‌های وزارت کشور بریتانیا، شهروندان پنج کشور بیش از نیمی از کسانی را تشکیل می‌دهند که در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۵ از مسیرهای «نامعمول» وارد شده‌اند: افغانستان، اریتره، ایران، سودان و سوریه.

اما در حالی که این پنج کشور در مجموع ۵۵ درصد از کل مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا را (در مواردی که ملیت مشخص است) تشکیل می‌دهند، تنها سه درصد از ویزاهای صادرشده برای اتباع خارجی در همان دوره (برای کار، تحصیل، خانواده یا دلایل بشردوستانه) به آنها تعلق گرفته است.

بالاترین تقاضا در بین پاکستانی‌هاست: حدود ۱۱ درصد کل متقاضیان.

افغان‌ها و ایرانی‌ها با ۷/۵ و ۷ درصد در رده‌های بعدی هستند.

حمایت رهبر حزب محافظه‌کار و انتقاد چندین نماینده حزب حاکم کارگر از طرح دولت

طرح دولت بریتانیا برای تغییر قوانین پناهندگی با انتقاد شدید عده‌ای از نمایندگان حزب حاکم کارگر مواجه شده است.

تونی وان، نماینده حزب کارگر و وکیل سابق مهاجرت، گفت که لحن و بیان وزیر‌ کشور «مشوق همان فرهنگ تفرقه‌اندازانه‌ای است که باعث افزایش نژادپرستی و بدرفتاری در جوامع ما شده است.»

ریچارد برگن، نماینده دیگر حزب کارگر هم اعمال این تغییرات را «تلاشی مایوسانه برای جلو زدن از حزب اصلاح بریتانیا» توصیف کرد؛ حزبی راستگرا که طرفدار محدود شدن شدید مهاجرات به بریتانیاست.

خود حزب اصلاح بریتانیا هم در واکنش به طرح دولت، به برخی از انتقادهای درون‌حزبی اشاره کرده و گفته است که خود نمایندگان حزب کارگر مانع اجرای این تغییرات خواهند شد.

حزب لیبرال دموکرات، سومین حزب بزرگ در پارلمان بریتانیا هم از این تغییرها انتقاد کرده است.

ویل فاستر، سخنگوی امور مهاجرت و پناهندگی این حزب گفت: «دولت باید هرچه سریعتر جلو عبورهای خطرناک (از کانال مانش) را بگیرد و نظام پناهندگی را ترمیم کند. آن‌ها نباید خود را درگیر پیروی از شعارهای محافظه‌کاران و نایجل فاراژ (رهبر حزب اصلاحات بریتانیا) کنند.»

رهبر حزب سبز در پارلمان بریتانیا هم طرح دولت را «نمایشی از بی‌رحمی محض» توصیف کرد و گفت این اقدام به مثابه «تسلیم شدن در برابر سیاست حزب اصلاح بریتانیا و نادیده گرفتن آسیب‌پذیرترین‌ها است.»

اما کمی بیدناک، رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا، از طرح دولت برای تغییر نظام پناهندگی استقبال کرد.

خانم بیدناک گفت که حزبش «برای حمایت (از برنامه دولت) هر کاری از دستش برآید انجام می‌دهد.»

با این حال او افزود که سیاست جدید دولت کارگر فقط «گامی کوچک در مسیری درست است.»