آمریکا به کمیسر سابق اتحادیه اروپا ویزا نمی‌دهد

پیشتر تیری برتون با ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس، بر سر تعهدات پیروی از قوانین اتحادیه اروپا درگیر شده بود

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر، پیشتر تیری برتون با ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس، بر سر تعهدات پیروی از قوانین اتحادیه اروپا درگیر شده بود

فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا تصمیم آمریکا در صادر نکردن ویزا برای تیری برتون، کمیسر سابق اتحادیه اروپا و چند نفر دیگر از تنظیم‌کنندگان مقررات شرکت‌های فناوری را محکوم کرده‌اند.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، این اقدامات را «ارعاب و فشار بر اروپا با هدف تضعیف استقلال دیجیتال آن» توصیف کرده است.

آقای مکرون گفت: «مقررات دیجیتال اتحادیه اروپا با یک رویه دموکراتیک و مستقل توسط پارلمان اروپا و شورای اروپا تصویب شده است.»

پیشتر وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که به پنج نفر، از جمله یک کمیسر سابق اتحادیه اروپا، به دلیل تلاش برای «اعمال فشار» بر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی برای سانسور نظراتی که با آنها مخالف هستند ، ویزا نخواهد داد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت که این فعالان و سازمان‌های غیردولتی سانسوری را اعمال می‌کنند که سخنرانان و شرکت‌های آمریکایی را هدف قرار می‌دهد.

آقای روبیو همچنین اضافه کرد که محدودیت‌های ویزا برای افرادی که به گفته او در «صنعت سانسور جهانی» دخیل هستند، اعمال شده و از ورود آنها به ایالات متحده جلوگیری می‌شود.

تیری برتون، تنظیم‌کننده ارشد سابق فناوری اتحادیه اروپا، این اقدام آمریکا را دارای «انگیزه‌های سیاسی» نامید.

کمیسیون اروپا هم اعلام کرد که از ایالات متحده «درخواست توضیح» در باره این اقدام کرده است و «به سرعت و قاطعانه برای دفاع از استقلال نظارتی خود در برابر اقدامات ناعادلانه پاسخ خواهد داد.»

وزارت امور خارجه آمریکا برتون را «مغز متفکر» قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا توصیف کرد که تعدیل محتوا را بر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی اعمال می‌کند. اقدامی که باعث خشم برخی از محافظه‌کاران آمریکایی شده است که آن را تلاشی برای سانسور نظرات راست‌گرایانه می‌بینند. اما اتحادیه اروپا این اتهام را رد کرده است.

تیری برتون همچنین با ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس، بر سر تعهدات پیروی از قوانین اتحادیه اروپا درگیر شده است.

اتحادیه اروپا ایکس را به دلیل عدم تأیید صحیح هویت کاربران، ۱۲۰ میلیون یورو جریمه کرد و گفت که سیستم تیک آبی این شبکه اجتماعی «گمراه‌کننده» است. ایلان ماسک در پاسخ به این اقدام، کمیسیون اروپا را از تبلیغات بر روی این شبکه اجتماعی منع کرد.

آقای برتون در واکنش به اقدام آمریکا برای ندادن ویزا به او در پستی در ایکس نوشت: «به دوستان آمریکایی ما: سانسور آن جایی که شما فکر می‌کنید نیست.»

کلر ملفورد، مدیر شاخص جهانی اطلاعات نادرست (جی‌دی‌آی) مستقر در بریتانیا، نیز در میان پنچ نفری است که آمریکا گفته است به آنها ویزا نخواهد داد.

سارا بی. راجرز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، جی‌دی‌آی را به استفاده از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی «برای سانسور و قرار دادن سخنرانی‌ها و رسانه‌های آمریکایی در لیست سیاه» متهم کرد.

سخنگوی شاخص جهانی اطلاعات نادرست (جی‌دی‌آی) به بی‌بی‌سی گفت که «این ممنوعیت‌های ویزا حمله‌ به آزادی بیان و اقدامی آشکار از سانسور دولتی است.»

او افزود: «دولت ترامپ بار دیگر از تمام توان دولت فدرال برای ارعاب، سانسور و ساکت کردن صداهایی که با آنها مخالف است، استفاده می‌کند. اقدامات امروز آنها غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرآمریکایی است.»

کلر ملفورد و عمران احمد، که علیه نفرت‌افکنی و انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی مبارزه کرده‌اند، از ورود به آمریکا منع شده‌اند

منبع تصویر، Alamy

توضیح تصویر، کلر ملفورد و عمران احمد، که علیه نفرت‌افکنی و انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی مبارزه کرده‌اند، از ورود به آمریکا منع شده‌اند

عمران احمد از مرکز مقابله با نفرت دیجیتال، یک سازمان غیرانتفاعی که با نفرت‌افکنی آنلاین و اطلاعات نادرست مبارزه می‌کند، نیز از ورود به آمریکا منع شده است.

آقای احمد با رهبران ارشد حزب کارگر مرتبط است. او قبلاً برای هیلاری بن، وزیر کار بریتانیا، کار می‌کرد و مورگان مک‌سوینی، که اکنون رئیس دفتر کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، است، مدیر گروهی بود که او تأسیس کرده بود.

بی‌بی‌سی برای اظهار نظر در مورد اقدام آمریکا برای منع اعطای ویزا به عمران احمد با مرکز مقابله با نفرت دیجیتال تماس گرفته است.

همچنین آنا-لنا فون هودنبرگ و ژوزفین بالون از سازمان آلمانی HateAid، مشمول این ممنوعیت ویزای آمریکا شده‌اند.

وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که این سازمان آلمانی به اجرای قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا کمک کرده است.

این دو مدیر عامل در بیانیه‌ای به بی‌بی‌سی، آن را «عملی سرکوبگرانه توسط دولتی خواندند که به طور فزاینده‌ حاکمیت قانون را نادیده می‌گیرد و سعی می‌کند منتقدان خود را به هر وسیله‌ای ساکت کند.»

آنها افزودند: «ما مرعوب دولتی نخواهیم شد که از اتهامات سانسور برای ساکت کردن کسانی که از حقوق بشر و آزادی بیان دفاع می‌کنند، استفاده می‌کند.»