براساس گزارش تازه این کمیسیون هنوز هم کودکانی که از قانون تخلف می کنند، در شرایط نامناسب نگهداری می شوند و به آموزش آنان توجه کافی نمی شود

براساس گزارش تازه این کمیسیون هنوز هم کودکانی که از قانون تخلف می کنند، در شرایط نامناسب نگهداری می شوند و به آموزش آنان توجه کافی نمی شود.

این گزارش بر اساس گفتگو با نزدیک به ۲۵۰ کودک زندانی در ۲۲ ولایت افغانستان تهیه شده، و بخش زیادی از آن به شرایط بد کودکان در زندانها و مراکز اصلاح و تربیت کودکان اختصاص یافته است.

بدرفتاری

شماری از کودکان اظهار داشته اند که رفتار مسئولان این مراکز با آنان خوب نیست و مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

شماری دیگر هم از کیفیت پایین غذا و محرومیت از دیدار اعضای خانواده های خود شکایت کرده اند.

گزارش تاکید می کند که در بسیاری موارد شرایط لازم برای اصلاح کودکانی که به اتهام قانون شکنی گرفتار شده اند، فراهم نیست.

فقیر

هنگامه انوری، مسئول بخش کودکان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید تعداد زیادی از کودکانی که به اتهام تخلف از قانون بازداشت شده اند، متعلق به خانواده های فقیر و اقشار پایین جامعه اند.

خانم انوری گفت:"از نظر اقتصادی بسیاری از این کودکان متعلق به خانواده های بی بضاعت هستند. ۲۴ درصد آنان متعلق به طبقه متوسط جامعه هستند. هیچ کدام از این کودکان به خانواده های مرفه و ثروتمند جامعه متعلق نیستند."

در گزارش تازه کمیسیون حقوق بشر افغانستان آمده است که تعداد زیادی از کودکانی که به اتهام تخلف از قانون بازداشت شده اند، مدت زیادی را در انتظار حکم محکمه (دادگاه) در زندان سپری می کنند.

این در حالی است که محاکم ویژه کودکان در این کشور با استانداردهای جهانی فاصله دارد.

مشکلات اجتماعی

محمد فهیم حکیم، معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید مشکلات موجود در جامعه افغانی زمینه سرپیچی کودکان از قانون را فراهم کرده است.

آقای حکیم گفت: "مشکلات اجتماعی، پیامدهای ناشی از جنگ، آوارگی، بی سرپرستی، خشونت، فقر، عدم دسترسی به تعلیم و تربیه و امکانات بهداشتی و همچنین بی خبری از قانون سبب شده که آسیب پذیری کودکان در جامعه افزایش یابد."

او افزود: "عدم آگاهی یک شاخص عمده و اساسی است. بسیاری اوقات نهادهای امنیتی و به خصوص پلیس به محض آگاهی از تخلف کودکان از قانون اقدام به سلب آزادی آنان می کند در حالی که این مسئله باید به عنوان آخرین گزینه مد نظر قرار داده شود، نه اولین گزینه."

مقامات وزارت عدلیه (دادگستری) افغانستان می گویند در حال حاضر مراکز ویژه اصلاح و تربیت کودکان در ۳۰ ولایت این کشور ایجاد شده و کودکانی که به اتهام ارتکاب جرایم گوناگون دستگیر می شوند، در این مراکز نگهداری می شوند.

اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان این مراکز را فاقد شرایط و امکانات لازم برای نگهداری و اصلاح کودکان زندانی می خواند.

در این گزارش- که به همکاری صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) تهیه شده- به مقامات افغان پیشنهاد شده است با کودکانی که از قانون تخلف می کنند، برخورد قانونی شود و تا حد امکان از زندانی کردن آنان خودداری شود.

گزارش این کمیسیون در پایان خواستار اصلاحات در قانون برخورد با کودکان متخلف از قانون، فراهم کردن شرایط مناسب آموزشی برای کودکان، تاسیس دادگاههای ویژه کودکان، نگهداری کودکان در مکانهای مناسب خارج از زندانها و تعیین سن واقعی کودکان در زمان بازداشت شده است.

بازگشت به صفحه افغانستان