ملک ستیز پژوهشگر افغان

	جامعۀ مدنی افغانستان مانند دولت این کشور منوط و منحصر به حمایتهای بین المللی است و نیاز شدید به حمایت آن دارد

این همایش که با شرکت نمایندگان کشورهای حمایت کننده افغانستان و نمایندگان جامعۀ مدنی، سکتور خصوصی و حکومت افغانستان برگزار شده است، پیش زمینۀ کنفرانس بین المللی دولتهای حامی افغانستان شمرده می شود که قرار است بتاریخ ۱۲ژوئن سال جاری درهمین شهر، به دعوت حکومت فرانسه دایر گردد.

این همایش در نشستهای جداگانه پیرامون نقش جامعۀ مدنی، برنامه های حمایتهای بین المللی و شیوه های تطبیق آن، چگونگی شامل سازی و تشویق سکتور خصوصی درتوسعۀ اقتصادی افغانستان و موثریت و کیفیت امداد بین المللی در افغانستان بحثهای قابل توجۀ را راه اندازی نمود.

اما پرسش مهمی که مطرح میگ ردد، اینست که آیا جامعۀ مدنی درافغانستان تا چه حدی نضج گرفته است که بتواند به عنوان مولفۀ مهم در تعیین و تبیین دولت و برنامه های آن نقشی بازی نماید؟

دموکراتیک سازی افغانستان، به نقشِِ سازنده و قابلِ اعتمادِ جامعۀ مدنی نیاز دارد. نظامِ ارزشی، به مشروعیتِ حقوقی و ارزشی نیاز دارد. این مشروعیت را جامعۀ مدنی، که پل اتصال میانِ شهروند و دولت است، خلق می کند.

جامعۀ مدنی کانونهای شهروندی هستند که نظام مردم سالار در تحت حاکمیت قانون را شکل می دهد. نهادهای جامعۀ مدنی، یعنی کانونهای فعال سازی نقش شهروندان در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام؛ بدین ترتیب شهروند به عنوان جوهر نظام ارزشی توسط جامعۀ مدنی خلق میشود و فعال می گردد.

اما این درحالیست که به نظر می رسد در شش سال اخیر، توجـۀ با اهمیتی در موردِ نقشِِ جامعۀ مدنی در افغانستان صورت نگرفته است.

نقشِِ شهروند نیز در انزوا قرار گرفته و حتی می توان گفت شهروند، خلق نگردیده است. جامعۀ مدنیِ تازه ایجاد افغانستان که در واقع نهادهای غیردولتی، نهاد های اجتماعی و سکتورهای صنفی هستند، درحالت پراکندگیهای تشکیلاتی و عجز اقتصادی قراردارند.

از طرفی دیگر هم این نهادها نتوانسته اند مستقل بودن خود را از تأثیر دولت، سیاست و تجارت به اثبات رسانند. آنها، به جامعۀ جهانی که یگانه تمویل کنندۀ ایشان است، با دید امیدوارانه می نگرند. آنها از جامعۀ جهانی می طلبند تا درزمینۀ برسمیت شناسی جامعۀ مدنی توسط دولت افغانستان، نقش تأثیر گذارشانرا بازی نماید.

تعمیم حقوق بشر؟!

یکی از وظایف مهم دیگر جامعۀ مدنی تعمیمِ حقوقِ بشر و نظارت بر آن است. این اصل، شاملِ حقوقِ مدنی ـ سیاسی و حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می گردد. در راه رسیدن به جامعه مدنی در افغانستان، حقوقِ اجتماعی بخصوص حقوقِ گروههای آسیب پذیر، از جمله زنان، کودکان، مهاجرین، پناهنگان و بیجاشدگان، باید به سرخطِ برنامه های دولت در حمایتِ جامعۀ جهانی قرار گیرد.

در همین رابطه لازم است تا جامعۀ بین المللی همراه با دولت افغانستان در این زمینه، منابعِ بشری و مادی را در حمایت از جامعۀ مدنی افغانستان تخصیص دهند و با جدیتِ تام به آن بپردازند.

نقش مهم دیگر جامعۀ مدنی ترویج احترام به قانون وحاکمیتِ قانون میان شهروندان است چرا که حقوقِ بشر و دموکراسی، بدونِ تحمیل و تطبیقِ قانون، بی معنا می شوند.

قانونِ اساسیِ افغانستان، نقش جامعۀ مدنی در تعمیم حقوقِ بشر را به رسمیت می شناسد؛ امّا تطبیقِ قانون، احترام به قانون و ایجادِ فرهنگِ قانونمداری، از مهمترین کمبودهایی است، که باعثِ ناهنجاریهای مهمِ اجتماعی در افغانستان گردیده است.

برخی تلاشها برای ایجاد محدودیتهایی در زمینۀ آزادیهای رسانه ای از مثالهای عدم احترام به جامعه مدنی است.

تندرویهای ایدیولوژیک، چالش مهم دیگری در برابر شکل گیری جامعۀ مدنی در افغانستان شمرده می شوند. مردمِ افغانستان، مردمِ مسلمان و صادق در برابرِ اعتقاداتِ دینیِ خویش هستند. امّا تندروان می خواهند این ارزشِ های مردم را به سمت خواستهای سیاسیِ خویش بکشانند.

آنها ارزشهای جامعۀ مدنی و حقوق بشررا پدیده های تحمیل شده بر مردم از خارج می شمارند و در برخی حالات آنها را برخلاف ارزشهای دینی مطرح می نمایند و در تضعیف نقش نهادهای مدنی تأثیر منفی می گذارند.

دولتِ افغانستان، باید در این زمینه توجه جدی مبذول داشته، نگذارد مردمِ افغانستان، یکبارِ دیگر قربانیِ چنین مشکلاتی گردد. برای این منظور لازم می افتد تا دولت، برنامه های سازنده و قابلِ فهمی را از موازینِ اسلام راه اندازی نموده و همراه با نهادهای مدنی، علما و دانشمندانِ دینی و رسانه ها تشریکِ مساعی نماید.

جامعۀ مدنی، نهادهای سیاسی و بخش خصوصیِ افغانستان، به توجه بیشتر و جدی تری نیاز دارد. این نهادها می توانند نقشِ قابلِ ملاحظه ای را در جریانِ دولت سازی، بازی نمایند. باید این مثلثِ فعال و سازنده را به تهدابِ نظامِ ارزشیِ افغانستان مبدل ساخت.

دولتِ افغانستان، در این زمینه ها، نیازمندِ به رسمیت شناسیِ نقشها و رسالتهای این مثلث است. در واقع، این مثلث می تواند مشروعیتهای ارزشمندی را برای دولتِ افغانستان به بار آورد.

همایش پاریس فرصت خوبی برای از سرگیری گفتمانهای ارزشمندی چون جامعۀ مدنی و حقوق بشر به شمار می رود. ظرفیت پروری مضمونی و مدیریتی، استمرارو ثبات برنامه یی، شفافیت و حسابدهی، ازمهمترین پیش شرطهای ایجاد یک جامعۀ مدنی کارا و سازنده در افغانستان به شمار می رود.

ولی حضور کمرنگ نهاد های جامعۀ مدنی و سکتور خصوصی افغانستان و برعکس نقش ِ پر بار نهاد های بین المللی دراین همایش، نشانگر ِقوی تأثیرات استراتیژیهای جامعۀ بین المللی بر افغانستان بود.

اما از سوی دیگر هماهنگی جامعۀ مدنی و سکتور خصوصی در ایجاد گفتگوی سازنده با دولت افغانستان و جامعۀ بین المللی می تواند زمینۀ آنرا فراهم سازد تا دولت به دیدۀ همکار و یاور به این نهاد ها نگاه نماید، نه به دیدۀ خصومت و دشمنی.

جامعۀ مدنی افغانستان مانند دولت این کشور منوط و منحصر به حمایتهای بین المللی است و نیاز شدید به حمایت آن دارد. همایش پاریس می تواند نقطۀ عطفی در این راستا به حساب آید.

بازگشت به صفحه افغانستان