عزیز حکیمی

	آقای کرزی گفت که دولتش از حفاظت حقوق بشر در افغانستان ناتوان است

در بخش دیگری از سخنان خود، آقای کرزی، در پاسخ به اعتراض اشتراک کنندگان در این مراسم که خواهان شناسایی و مجازات جنایتکاران جنگی بودند، به صراحت بی سابقه ای گفت: "هنوز کسانی هستند که قانون را زیر پا می گذارند، من تروریسم و طالبان را نمیگویم، بلکه عناصری دیگری هستند که با زور تفنگ، پول و قوت سیاسی، امکان زیر پا کردن حقوق مردم افغانستان را دارند".

درست یکسال پیش بود که رييس جمهور افغانستان آغاز برنامه عدالت انتقالی را در کشورش اعلام کرد؛ برنامه ای که حقيقت يابی درخصوص جنايات ضد بشری و نقض حقوق بشر در افغانستان، بخشی از آن است.

اگرچه ترويج مصالحه و تشويق مردم به وحدت ملی، از اجزای برنامه عدالت انتقالی است، ولی تاکيد کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای بين المللی بر اين نکته است که بايد از انتصاب ناقضان حقوق بشر به منصب های بلند رتبه دولتی، جلوگيری شود و مردم حقيقت را در مورد نقض حقوق بشر در گذشته بدانند.

در همین مراسم بود که آقای کرزی از تماشای یک فيلم مستند در مورد نقض حقوق بشر در کشورش به شدت متاثر شد.

اما در مراسم امسال، آقای کرزی برای اولین بار بی پرده از وجود عناصری، به جز تروریسم و طالبان صحبت کرد که به "زور تفنگ، پول و قوت سیاسی" حقوق مردم را پایمال می کنند.

آقای کرزی در ادامه اعتراف کرد که "چه را به محکمه ببریم؟ نه آنها (ناقضان حقوق بشر و متهمان به جنایات جنگی) اعتراف می کنند و نه زور ما به آنها می رسد."

آقای کرزی در واقع می گوید که نظام سیاسی کشورش تا حد زیادی بر همین حلقات استوار است و چاره ای نیست به جز اینکه با آنها با جنگ و زور مقابله کرد که نتیجه آن بدبختی بیشتر در کابل و دیگر نقاط افغانستان خواهد بود و یا اینکه این افراد را آغوش گرفت و نرم نرم، به طرف آینده رفت تا نسل های بعدی آرامش داشته باشند.

سوال اینجاست که آیا اعتراف رئیس جمهور افغانستان به عدم توانمندی در شناسایی، محاکمه و مجازات مجرمان جنگی، از مسئولیت او در این زمینه می کاهد؟ که البته با توجه به سخنان آقای کرزی، به نظر می رسد که برای او مدارا با هدف ایجاد ثبات در کشور در اولویت قرار دارد.

اگرچه به گفته برخی از ناظران چنین مدارایی ممکن است مشکلات خاص خود را ایجاد کند.

فاضل سنگچارکی، سخنگوی جبهه ملی، که از حلقه های اپوزیسیون دولت محسوب می شود، ضمن آنکه حکومت آقای کرزی را "ضعیف، ناتوان و بی کفایت" می خواند می گوید که با برنامه عدالت انتقالی به صورت یک ابزار سیاسی برخورد می شود و برای تطبیق (اجرای) این برنامه کار جدی صورت نگرفته است.

این درحالیست که افرادی که نهادهای مدافع حقوق بشر از آنها به نام متهمین به جنایات جنگی و ناقضان حقوق بشر در افغانستان یاد می کنند، در گروههای مخالف دولت نیز فعال هستند.

آقای سنگچارکی می گوید که این جبهه برنامه عدالت انتقالی را در آیینه منشور مصالحه ملی می بیند، طرحی که پارلمان افغانستان آنرا در سی و یکم ژانویه سال 2007 به تصویب رساند که براساس آن گروه های درگير در جنگ های داخلی افغانستان از هر گونه پيگرد قانونی و قضايی مصونیت پیدا می کنند.

این اظهارات سخنگوی جبهه ملی به این معناست که طرح مصالحه ملی قاعدتا باید مانع از محاکمه شدن برخی از چهره های ارشد گروههای مخالف و دیگر کسانی شود که متهم به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر هستند، در حالی که این طرح تاکنون به صورت رسمی از جانب رئیس جمهور افغانستان تایید نشده است و مشخص نیست که جبهه ملی، بر چه اساسی آنرا قابل تطبیق و اعمال می داند.

علاوه بر آن، بخش اصلی و عمده اتهامات مبنی بر جنایات جنگی و نقض حقوق بشر، با جنگهای داخلی افغانستان در سالهای 1992 تا 1996، و به رهبران جهادی و دیگر چهره های دخیل در این درگیریها ربط پیدا می کند، و اگر بنا باشد که این افراد براساس طرح آشتی ملی و یا طرق دیگر، از محاکمه شدن معاف شوند، در آن صورت فقط مواردی از جنایات جنگی و نقض حقوق بشر باقی می ماند که احتمالا توسط گروه طالبان در دوران حاکمیتشان، و یا به صورت انفرادی توسط افراد مسلح رخ داده است.

در اینجا ذکر این نکته نیز مهم است که طرح مصالحه ملی، نه تنها رهبران و افراد گروههای جهادی را از محاکمه شدن تبرئه می کند، بلکه ماده دوم منشور مصالحه ملی می گوید: "تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم که طی دو و نیم دهه جنگ به نحوی با هم در گیر بوده اند به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان مشمول برنامه مصالحه ملی و همدیگر بخشی بوده و مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار نمی گیرند."

در این صورت گروه طالبان نیز شامل آن دسته از جناح های سیاسی و طرف های متخاصم قرار می گیرد، که این منشور آنها را از تعقیب عدلی و حقوقی معاف می داند.

از سوی دیگر، آقای سنگچارکی، به این نکته اشاره می کند که هیچ محکمه باصلاحیت داخلی یا خارجی سران جبهه ملی، و رهبران جهادی و دیگر کسانی که گروههای مدافع حقوق بشر آنها را به ارتکاب جنایات جنگی متهم می کنند، تاکنون این اتهامات را ثابت نکرده است.

اما با همه اینها این نکته نیز روشن نشده که آیا این افراد در صورت تشکیل چنین دادگاهی، حاضر هستند که در آن حضور یافته، اتهامات علیه خود را بشنوند و از خود دفاع کنند.