شهباز ايرج در کابل

	وزارت داخله هنوز نمی داند که در حال حاضر چند شرکت داخلی و خارجی از این نوع در کشور فعالیت دارد

ازمری بشری سخنگوی وزارت داخله به بی بی سی گفت که این وزارت، برای نظارت بر کار چنین شرکت هایی، چارچوب قانونی خاصی را تهیه و به اجرا خواهد گذاشت.

در ورودی بسیاری از شرکتهای داخلی و خارجی فعال در افغانستان، مردان مسلحی حضور دارند که نه از افراد پلیس هستند و نه هم از افراد وابسته به اردو (ارتش) افغانستان.

این افراد، اعضای شرکتهای امنیتی خصوصی هستند که برای نخستین بار در چهار - پنج سال اخیر در افغانستان تشکیل شده اند.

وزارت داخله هنوز نمی داند که در حال حاضر چند شرکت داخلی و خارجی از این نوع در کشور فعالیت دارد.

اما سخنگوی این وزارت از دست داشتن شماری از اعضای چنین شرکت هایی در مواردی از سرقت های مسلحانه و عملکرد مشابه دیگر سخن می گوید: " ما در چندین مورد کسانی را دستگیر کردیم که با استفاده از یونیفرم رسمی، دست به دزدی می زدند، تحقیقات ما نشان داد که برخی شرکت های امنیتی به چنین اقداماتی دست می زنند، ما برای قانونیت بخشیدن به وجود چنین شرکت هایی، لایحه ای را تهیه می کنیم که بر اساس آن شرکتهای ناقض قانون، خلع سلاح و منحل خواهند شد."

سال گذشته در چند مورد از سرقتهای مسلحانه در کابل سارقان در پر رفت و آمد ترین بخشهای شهر موفق شدند پس از زد و خورد با نگهبانانی که سوار بر موتر(خودرو)های ویژه در حال انتقال پولهای بانک از محلی به محل دیگر بودند، پولهای دو بانک خصوصی در کابل را به یغما ببرند.

آدم ربایی هایی هم که در آن آدم ربایان مسلح از قربانیان خود پول مطالبه می کنند کار کسانی دانسته شده که از امکانات کافی برای تردد در شهر برخوردار بوده اند.

وزارت داخله امیدوار است که پس از به اجرا در آمدن طرح های تازه برای نظارت بر عملکرد شرکت های امنیتی، اوضاع امنیتی پایتخت بیشتر تحت کنترل درآید.

بازگشت به صفحه افغانستان