دادگاه عالی افغانستان، رای به ابقای رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه این کشور داده است

در پی استیضاح و رای سلب اعتماد پارلمان افغانستان به دادفر اسپتا وزیر امور خارجه این کشور، حامد کرزی رئیس جمهور از دادگاه عالی (استره محکمه) خواست تا به "ابهاماتی" درباره رد صلاحیت آقای اسپنتا پاسخ دهد.

آصف ننگ سخنگوی وزیر دولت در امور پارلمانی به بی بی سی گفت که تصمیم دادگاه عالی را به هیات اداری مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) تحویل داده است.

رنگین دادفر اسپنتا و اکبر اکبر وزیران خارجه و مهاجرین، ماه گذشته به دلیل آنچه "عملکرد ضعیف" در جلوگیری از اخراج گروهی مهاجران افغان از ایران خوانده شد، از سوی مجلس نمایندگان افغانستان استیضاح شدند.

گفتگو با محمد علی جاوید از اعضای مجلس افغانستان

مقامات افغان جزئیات بیشتری در مورد تصمیم دادگاه عالی افغانستان ارائه نکرده اند. اما برخی از مقامات که نخواستند نامشان فاش شود گفتند که در این تصمیم به چند نکته اشاره شده از جمله اینکه استیضاح وزیر خارجه با توجه به اینکه وزارت خارجه ربط مستقیمی با مساله مهاجران ندارد، در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد.

همچنین به گفته همین منابع، رای گیری دوباره در مورد وزیر خارجه نیز با اصول داخلی پارلمان موافقت نداشته است.

آصف ننگ سخنگوی وزیر دولت در امور پارلمانی ضمن تایید دریافت تصمیم رای دادگاه عالی به به بی بی سی گفت که این تصمیم کتبی را به هیات اداری مجلس نمایندگان تحویل داده است.

از سوی دیگر، مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کرده که فردا سه شنبه، در مورد تصمیم دادگاه عالی کشور بحث و گفتگو خواهد کرد.

روز دوشنبه، شماری از نمایندگان می خواستند که همین امروز در این مورد بحث شود، اما يونس قانونى رئيس مجلس گفت که بهتر است روز بعد در این مورد گفتگو شود.

آقای قانونی گفت: "اگر خواسته باشيد ما متن نامه را تکتير می کنيم و برای شما توزيع می کنيم و در اجلاس بعدى روى آن گفتگو خواهيم کرد، اگر خداى نا خواسته ما با شتاب و روى احساسات کنیم، در آن صورت نتايج آن متبت نخواهد بود. ما به اين مباحت خود فردا ادامه می دهيم".

اما آصف ننگ سخنگوى وزارت امور پارلمانى به خبرنگاران گفت در ارزيابى هفت صفحه اى دادگاه عالی کشور، بر دلايلى تاکيد شده که استيضاح وزير خارجه با قانون اساسى افغانستان در تضاد است.

با وجود آنکه آقاى ننگ در مورد جزئيات اين ارزيابى چيزى نگفت اما شمارى از منابع دولتی که به بی بی سی گفته اند که دادگاه عالی کشور، در کنار دیگر مسایل، بر دو نکته مهم تاکید داشته است، یکی اینکه وزارت امور خارجه با مسايل پناهندگان ارتباط کارى مستقیم نداشته و آقاى اسپنتا عمداً در مساله دخالت داده شده است، دوم اينکه رای گیری دو بار در مورد يک وزير مخالف طرزالعمل (آيين نامه) داخلى مجلس نمایندگان است.

شمارى از حقوقدانان افغان نیز بر اين باورند بر اساس قانون اساسى افغانستان، دادگاه عالی يگانه مرجع عالى صدور حکم در کشور است و تصمیم آن باید مورد پذیرش همه قرار بگیرد، اما باید دید که مجلس نمایندگان افغانستان، چگونه با نظر اخیر دادگاه عالی کشور برخورد خواهد کرد.

بازگشت به صفحه افغانستان