|
'فروش غيرقانونی' يک بازار عمومی در افغانستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقامات سابق ولايت شمالی بغلان افغانستان مندوی (بازار بزرگ عمومی) را که گفته می شود يک منبع بزرگ درآمد برای دولت بوده است، به چند تاجر محلی فروخته اند. اين اقدام مسئولان سابق ولايت بغلان اشتغال بيش از ۵۰۰ نفر را در معرض تهديد قرار داده و موجب خشم مغازه داران بغلان شده است. مندوی بازار بزرگ شهر پلخمری در مرکز اين شهر قرار دارد که مکان اصلی برای خريد و فروش اجناس و لوازم مختلف از آب يخ و نان خشک گرفته تا مواد خوراکی و لوازم برقی و پارچه است. اما اين بازار با تمام بی نظميهايش، از سالها به طور سنتی در اختيار مردم قرار داشته و فعال بوده و مغازه های کوچک يک طبقه ای گلی و سوداگران دست فروش در چهارسوی مندوی پلخمری حلقه زده اند. اين بازار بزرگ با همين سر و سيما، محل اصلی درآمد حدود شش صد نفر است که هرکدام دست کم پنج نفر وابسته به خود دارند. آنان صبح وقت از خواب می خيزند و برای پيدا کردن قوت لايموت راه مندوی را در پيش می گيرند. ملکيت مندوی پلخمری از آن دولت است، ولی از بيش از پنجاه سال ساکنان ولايت بغلان در اين محل دکان ساخته اند و به دولت در بدل استفاده از زمين، پول می پردازند. بدين ترتيب دکانداران مندوی که هزاران نفر در روز مشتری دارند، به يک منبع سرشار درآمد برای شهرداری پلخمری تبديل شده است. دکانداران مندوی می گويند آنها سالانه حدود بيست ميليون افغانی معادل چهارصد هزار دلار به دولت ماليات می پردازند. ولی شکايت آنان از اين نيست که به دولت ماليات می پردازند. آنها شکايت از اين دارند که به تازگی برخی مقامات ولايتی اقدام به فروش اين بازار بزرگ درآمدزای دولتی کرده اند.
پولداران استدلال می کنند که ساخت چنين ساختمانهايی از عهده مغازه داران کنونی اين محل برنمی آيد و آنها با اين "خدمت" شان می خواهند سر و سيمای شهر پلخمری را در جهت بهتر تغيير دهند. به همين لحاظ، به گفته دکانداران مندوی، واليان و شهرداران سابق، مندوی را که در ساحه بيش از هزار جريب زمين و در مرکز شهر ساخته شده، با دريافت مبالغ هنگفت پول به عنوان رشوت، به چند تاجر محلی فروخته اند. نادر، يکی از دکانداران مندوی پلخمری که ادعا می کند خانواده او بيش از پنجاه سال در اين محل مشغول کار بوده است، می گويد که اين معامله بين دولت و به گفته او سودجويان، در خفا و بدون هماهنگی مقامات دولت مرکزی افغانستان صورت گرفته است. او می گويد واسطه و پول به اندازه ای بر مقامات سابق بغلان تاثير گذاشته است که آنها اين مندوی را با هزينه حدود دو ميليون افغانی که يکدهم درآمد يکساله آن هم نيست، فروخته اند. نادر می افزايد که در اين معامله، چند مقام معدود نزديک به سيصد هزار دلار رشوت دريافت کرده اند. با اين وصف، اقدام به فروش مندوی با مخالفت دکانداران رو برو شده است.
اعلم راسخ، والی فعلی بغلان و مهندس حميد اکبری، شهردار کنونی پلخمری می گويند که با مردم همنوا هستند و با فروش مندوی مخالفند. شهردار پلخمری می گويد که اقدام همکاران سابقش در راستای فروش اين بازار بزرگ عمومی غيرقانونی بوده و آنها تنها به نفع شخصی خود انديشيده اند تا منافع ملی. تصرف و فروش ملکيتهای دولت در افغانستان حتی پس از سرنگونی رژيم طالبان، يک معضل جدی در اين کشور بوده است. در اغلب مناطق افغانستان فرماندهان مسلح و مقامات دولتی زمينهای دولتی را غصب کرده اند و يا هم بطور غيرمشروع به مردم فروخته اند. در برخی موارد بر سر تقسيم زمين، ميان فرماندهان و پيروان احزاب که هنوز هم مسلحند، زد و خورد صورت گرفته است.
شايد دولت افغانستان با ايجاد کميسيونی، بخواهد به موضوع فروش بازار مندوی پلخمری رسيدگی کند، اما همانگونه که کميسيون رسيدگی به موضوع شيرپور کار به جايی نبرد، از اين کميسيون احتمالی هم انتظاری نمی رود. احمد فريد حکيمی، روزنامه نگار در شمال افغانستان، مساله غصب زمين و جايدادهای دولتی را در اين کشور يک بحران می خواند. اما دولت افغانستان تاکيد دارد که آنگونه که برخی ها می گويند، بحران غصب زمين و ملکيت دولت نياز به يک روند طولانی برای حل و فصل دارد و در کوتاه مدت قابل حل نيست. مهندس يوسف پشتون، وزير توسعه شهری افغانستان، در سفر چندی پيش خود به شمال افغانستان به بی بی سی گفت که دولت جداً در پی حل و فصل زمينهای غصب شده توسط فرماندهان و زورگويان است. اما اين که شهردار و والی تحت فرمان دولت افغانستان خود اقدام به فروختن بازارهای بزرگ عمومی دولت کنند، پديده ای است که در افغانستان کم نظير بوده است. با اين حال، مردم و کسبه کاران در مندوی پلخمری اين محل را به يک کارخانه برای خود تشبيه می کنند که تنها فرصت شغلی برای آنها را فراهم کرده است. آنها می گويند توقعشان از دولت اين است که وابستگان دولت و مقامات محلی با فروش محل کار و درآمد مردم، هم به آبروی نظام و به اقتصاد خانواده ها ضربه نزنند.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||