 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
تفسير دادگاه عالی افغانستان از ماده ۱۰۶ قانون اساسی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دادگاه عالی افغانستان (استره محکمه) تفسيری از ماده ۱۰۶ قانون اساسی اين کشور ارايه کرده که به دليل عدم شفافيت در آن، تاييد يا رد سه وزير کابينه پيشنهادی رييس جمهور کرزی در مجلس نمايندگان افغانستان به تعويق افتاده است. در رای گيری روز پنجشنبه (۲۰ آوريل) مجلس نمايندگان، از مجموع ۲۴۴ نماينده حاضر در مجلس، اميرزی سنگين (مخابرات) ۱۲۰ رای، يوسف پشتون (توسعه شهری) ۱۲۱ رای و اکبر اکبر (مهاجرين) ۱۱۸ رای بدست آورده بودند. اگرچه اين آرا کمتر از حد نصاب خوانده شد ولی شماری از اعضای مجلس نمايندگان بر تاييد صلاحيت کاری اين وزرا تاکيد کردند. در ماده ۱۰۶ قانون اساسی افغانستان آمده است: "نصاب هر يک از دو مجلس شورای ملی هنگام رای گيری با حضور اکثريت اعضا تکميل می شود و تصاميم آن با اکثريت آرای اعضای حاضر اتخاذ می شود مگر در مواردی که اين قانون اساسی طور ديگری تصريح کرده باشد." شماری از اعضای مجلس نمايندگان و حقوقدانان در افغانستان به اين باور هستند که ماده ۱۰۶ قانون اساسی دچار تناقض است و در مورد رای ممتنع صراحتی ندارد.
مجلس نمايندگان افغانستان ظرف هفته گذشته بحث های جنجال برانگيزی در اين مورد انجام داد و سرانجام توافق شد که اين ماده قانونی اساسی به منظور تفسير به رييس جمهور کرزی محول شود. يونس قانونی، رييس مجلس نمايندگان افغانستان گفت آقای کرزی در همکاری با حقوقدانان و اعضای کميسيون تصويب قانون اساسی تفسيری از اين ماده ارايه کند تا بر اساس آن سرنوشت سه وزير پيشنهادی روشن شود. آقای کرزی نيز اين ماده قانون اساسی را به منظور تفسير به دادگاه عالی افغانستان محول کرد. تفسيری که دادگاه عالی افغانستان از اين ماده ارايه کرده اين است که ماده ۱۰۶ بررسی نتايج انتخابات را بر اساس اکثريت ساده پيش بينی می کند نه بر اساس پنجاه + يک. به باور مسئولان دادگاه عالی افغانستان قيد پنجاه + يک تنها در ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان تسجيل شده و در ديگر موارد جواز ندارد.
دادگاه عالی افغانستان همچنين در تفسير موضوع رای ممتنع گفته است که آرای ممتنع حيثيت غيرحاضر را دارد و هيچ تغييری در نتيجه مجموعی رای گيری وارد نمی کند. با اين حال تا حالا در مورد تاييد صلاحيت کاری اين سه وزير پيشنهادی کابينه رييس جمهور کرزی، اعلام رسمی صورت نگرفته است. قرار بود پس از تصويب قانون اساسی افغانستان در سال 2003 ميلادی، کميسيون مستقلی به منظور تفسير مواد اين قانون ايجاد شود ولی اين موضوع بنا بر دلايلی که روشن نيست تا حالا عملی نشده است. تحليلگران افغان به اين باور هستند که عدم موجوديت چنين کميسيونی در آينده نيز مشکلاتی را در تفسير سایر مواد قانون اساسی ببار خواهد آورد. |
مطالب مرتبط  جنجال پارلمان بر سر تاييد سه وزير کابينه کرزی24 آوريل، 2006 | افغانستان 'مصالحه' پارلمان افغانستان بر سر وزيرانی که کم رای آوردند22 آوريل، 2006 | افغانستان واکنش کرزی به تاييد کابينه: سربلند شديم21 آوريل، 2006 | افغانستان پارلمان افغانستان پنج وزير کرزی را رد کرد20 آوريل، 2006 | افغانستان آغاز رای دهی پارلمان افغانستان به وزرای کابينه کرزی20 آوريل، 2006 | افغانستان پارلمان افغانستان بررسی کابينه پيشنهادی را آغاز کرد04 آوريل، 2006 | افغانستان کابينه افغانستان رسما به پارلمان معرفی شد03 آوريل، 2006 | افغانستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماری از اعضای مجلس نمايندگان و حقوقدانان در افغانستان به اين باور هستند که ماده ۱۰۶ قانون اساسی دچار تناقض است و در مورد رای ممتنع صراحتی ندارد
