بر اساس اين توافقنامه، دولت افغانستان متعهد شده است ظرف ۵ سال آينده امنيت و ثبات بيشتری در همه مناطق کشور تامين کند، دولتی شفاف و پاسخگو ايجاد کند، حاکميت قانون و رعايت حقوق بشر را گسترش دهد، فقر را کاهش و سطح رفاه مردم را ارتقاء دهد و عليه فساد، تروريسم و مواد مخدر مبارزه پيگيرو بی امانی را ادامه دهد.

جامعه بين المللی تعهد کرده است که برای تحقق اين اهداف، منابع مالی و حمايت های لازم را در اختيار دولت و مردم افغانستان قرار دهد.

در مفاد توافقنامه افغانستان معيارهای تحقق اهداف، تعهد جامعه بين المللی به بهبود موثر بودن کمک های بين المللی و حسابدهی از آن به طور مشروح بيان شده است.

عبدالله شادان امکان اجرای تعهدات و تحقق اهداف توافقنامه افغانستان و مشکلات و موانع موجود در اين زمينه را در بحثی با دکتر محمد امين فرهنگ وزير اقتصاد افغانستان، ژنرال محمد ظاهر عظيمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، و سيد اسحاق گيلانی نماينده پارلمان افغانستان بررسی کرده است.

بحث کامل را بشنويد

برخی از نظرات شرکت کنندگان

آقای فرهنگ معتقد است که دولت افغانستان در حال حاضر ظرفيت جذب ۵۰ درصد کمک هايی را که در کنفرانس لندن تصويب شده است- دارد . اما او می گويد "بزرگترين دشمن ما فساد اداری در عرصه های باز سازی و دولت سازی است."

ژنرال عظيمی در عرصه تامين امنيت و اجرای تعهدات مندرج در توافقنامه می گويد که در حال حاضر با دو مشکل مواجه هستيم. يکی کاربرد سلاح های کهنه که عمر موثر آن به پايان رسيده است و ديگر اين که ارتش بر اساس تاکتيک های ناتو آموزش می بيند اما در عمل از سلاح های روسی استفاده می کند.

وآقای گيلانی نماينده پارلمان افغانستان می گويد که اصل مهم اين است که عرصه های مصرف اين کمک ها به تفصيل روشن شود وبه تصويب پارلمان برسد تا مردم مطمئن شوند که" کمک ها مثل گذشته حيف و ميل نمی شود."