|
حسابهای بانکی 'طالبان' بسته شد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پليس بين المللی (اينترپول)، حسابهای بانکی شماری از بازرگانان و شرکت های تجاری افغانستان را به اتهام همکاری پولی با گروه طالبان مسدود کرده است. مقامات اينترپول می گويند بخشی از دارايی اين بازرگانان به دستور ملا محمد عمر رهبر طالبان، در زمان حاکميت اين گروه در افغانستان، به شکل غير قانونی به بانکهای خارجی منتقل شده بود که مقدار آن به ميليون ها دلار می رسد. اين مقامات می گويند بخش های عمده اين پول سرمايه عامه افغانستان است که به مردم اين کشور تعلق دارد. عليشاه پکتياوال، رييس پليس اينترپول افغانستان به بی بی سی گفت که عبدالباری يک بازرگان افغان از جمله افراد شامل در اين پرونده است که براساس يک نامه ملا محمد عمر، بخشی از دارايی افغانستان را به بانکهای خارجی منتقل کرده است. تاکنون نام و مشخصات ساير شرکت ها و بازرگانانی که در اين پرونده شامل هستند افشا نشده است. آقای پکتياوال گفت که هنوز پناهگاه عبدالباری که متهم به ارتباط با گروه طالبان و القاعده است کشف نشده ولی شماری از وابستگان او در پاکستان از جمله يک شهروند پاکستانی در اين رابطه بازداشت شده اند. رييس پليس اينترپول افغانستان گفت افراد ديگری نيز در جريان بررسی اين پرونده شناسايی شده اند ولی او از افشای هويت اين افراد "به دلايل امنيتی" خودداری کرد. يوسف استانيزی سخنگوی وزارت داخله (کشور) افغانستان نيز به بی بی سی گفت که گمان می رود برخی شرکتهای تجاری در داخل خاک افغانستان نيز با گروه طالبان همکار باشند. آقای استانيزی گفت به محض تثبيت هويت اين شرکتها، حساب های بانکی آنان نيز مسدود خواهد شد. گفته می شود دولت افغانستان در کنار اين اقدام، برخی اقدامات در مورد بستن حساب های بانکی قاچاقچيان مواد مخدر در خارج از اين کشور را نيز در نظر دارد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||