رامين انوری در کابل

	پارلمان افغانستان می تواند با رای عدم اعتماد وزرای کابينه افغانستان را صلب صلاحيت کند

محمد يونس قانونی، رييس مجلس نمايندگان افغانستان در گفتگو با شبکه تلويزيون خصوصی طلوع در کابل گفت که اين کار پس از پايان کنفرانس لندن در اواخر ماه ژانويه امسال انجام خواهد شد.

آقای قانونی در مورد اينکه چرا استجواب از وزرا بعد از برگزاری کنفرانس لندن آغاز خواهد شد، جزيياتی ارايه نکرد اما به گفته ناظران يکی از دلايل اين می تواند باشد که مقامات افغان نمی خواهند در آستانه برگزاری کنفرانس لندن که روی برنامه های بازسازی افغانستان تاثير مهم خواهد داشت، وضعيت در سطح کابينه را متشنج جلوه دهند.

پارلمان افغانستان می تواند با رای عدم اعتماد وزرای کابينه افغانستان را صلب صلاحيت کند.

در عين حال کوچک کردن پارلمان که مدتها مورد بحث محافل سياسی و مطبوعاتی کشور است از ديگر نکاتی است که ممکن است اعضای پارلمان درخصوص آن تصاميمی اتخاذ نمايند.

اما روشن نيست که آيا حامد کرزی، رئيس جمهور افغنستان، قبل از معرفی کابينه به پارلمان اين ساختار را خود کوچک خواهد ساخت و يا اين کار به اعضای پارلمان کشورش واگذار خواهد شد.

پارلمان افغانستان می تواند در مورد وزرای که تا حال موفق بوده اند و يا هم آنانی که در کار خود ناکام هستند، تصميم گيرد و باور من اين است که پارلمان در زمان تصميم گيری واقعيت های فعلی افغانستان را در نظر خواهد داشت يونس قانونی

اگرچه پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری، آقای کرزی تلاش کرد افراد دارای تحصيلات عالی و متخصص را به حيث وزرای کابينه ای خود برگزيند اما حالا نيز برخی کارشناسان افغان به اين باور هستند که کابينه کنونی افغانستان بر اساس برخی "مصلحتها" ايجاد شده و در اين ميان "سپردن کار به اهل کار" فراموش شده است.

به علاوه، شماری از وزرای کابينه افغانستان به عدم برنامه ريزی مشخص و ترويج فساد اداری در وزارتهای خود مقصر دانسته می شوند که اين موضوع به باور بيشتر افغانها، سبب عدم پیشرفت چشمگیر در برنامه های بازسازی افغانستان و حيف و ميل پولهای کمک شده به این کشور شده است.

رييس مجلس نمايندگان افغانستان می گويد کارکرد شماری از وزرای اين کشور قابل قبول است ولی شمار ديگر از اين وزرا بايد در برابر اعضای پارلمان از آنچه تا حال انجام داده اند، حساب دهند.

آقای قانونی به شکل مشخص به آن وزرای که نياز به حسابدهی دارند اشاره نکرد.

او گفت: "پارلمان افغانستان می تواند در مورد وزرای که تا حال موفق بوده اند و يا هم آنانی که در کار خود ناکام هستند، تصميم گيرد و باور من اين است که پارلمان در زمان تصميم گيری واقعيت های فعلی افغانستان را در نظر خواهد داشت."

آقای قانونی افزود: "موضوع مهم اين است که پارلمان با در نظر داشت منافع مردم افغانستان در مورد وزرا تصميم خواهد گرفت تا اين تصاميم بتواند به بهبود وضعيت در افغانستان منجر شود."

به علاوه وزرا، مقامات ارشد دستگاه قضايی افغانستان نيز بايد در برابر پارلمان اين کشور حاضر شوند.