"اتحاديه اروپا و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، به يک افغانستان امن، با ثبات، آزاد، با سعادت و دموکراتيک که با تصويب قانون اساسی بتاريخ چهارم جنوری ۲۰۰۴(جدی ۱۳۸۲) اساس آن گذاشته شده است، متعهد ميباشند.

دو طرف آرزومند تحقق سهمگيری فعال و کامل افغانستان در جامعه بين المللی هستند و متعهد به ساختن يک افغانستان دارای آينده با سعادت، عاری از خطر تروريسم، افراط گرائی و جرايم سازمان يافته ميباشند.

اتحاديه اروپا از پيشرفت های بزرگی که افغانستان بعد از توافقات بن در دسامبر سال ۲۰۰۱ (قوس۱۳۸۰) به آن نايل آمده است به گرمی استقبال ميکند.

نهادهای اتحاديه اروپا و کشورهای عضو آن، در اجرای برنامه های بازسازی افغانستان نقش بارزی را ايفا می کنند و متعهد به پرداخت ۳.۱ ميليارد يورو کمک در جريان سالهای ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۶ گرديده اند.

در اين زمينه، دو طرف تلاشهای کشورهای عضو اتحاديه اروپا را که نقش عمده هماهنگ کننده را در حوزه های مختلف اصلاحات از جمله توسعه نهادهای موثر پارلمانی، طرح و اجرای اصلاحات عدلی، تشکيل پليس ملی و مرزی و مبارزه با مواد مخدر ايفاء کرده اند، به ديده قدر مي نگرند.

کشورهای عضو، تعهدات مهمی در عرصه فرستادن نيرو در چارچوب قوای بين المللی در افغانستان بعمل آورده اند.

سه کنفرانس مهم بين المللی در رابطه به افغانستان در اروپا برگزار شده است و قرار است کنفرانس مهم ديگری در اوايل سال ۲۰۰۶ در لندن تدوير يابد.

با تاسيس شورای ملی افغانستان بعد از انتخابات پارلمانی ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۵ (۲۶ سنبله ۱۳۸۴)، روند سياسی انتقالی که در معاهده بن تصويب شده بود، تکميل می شود.

اتحاديه اروپا در راستای تعهدات جامعه جهانی در اعلاميه برلين مورخ اول آوريل ۲۰۰۴، مجدداً تاکيد ميکند که به کمک های خود در هر عرصه ممکن بعد از تکميل شدن پروسه بن ادامه بدهد.

البته چالش های عمده از جمله تلاش های مشهود در عرصه بازسازی، تشکيل نهادهای دوامدار، موثر و جوابگو دولتی، خلح سلاح گروههای مسلح غير قانونی، تقويت حقوق بشر، مبارزه با تروريسم بين المللی و مبارزه با توليد و قاچاق مواد مخدر، هنوز باقی است.

بر اين اساس، دو طرف معتقدند که افغانستان و جامعه بين المللی بايد يک پيمان جديد را در کنفرانس لندن به منظور ادامه همکاری نزديک شان در دوران بعد از تکميل شدن موافقتنامه بن، تدوين کنند.

حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و اتحاديه اروپا بدين وسيله روی ايجاد يک همکاری جديد توافق می کنند.

اين موافقتنامه بر مبنای دستاوردهای توافقنامه بن استوار است و الويتهای مشترک را برای مرحله بعدی بازسازی افغانستان تعيين می کند.

در اين راستا، حکومت افغانستان تعهد خود را برای ايجاد يک نظام سياسی دموکراتيک، تاسيس نهادهای مسوول و پاسخگو، تقويت تا حاکميت قانون، تامين حقوق بشر (از جمله حقوق زنان) و توسعه جامعه مدنی، مجدداً اظهار می کنند.

همچنين حکومت افغانستان در جهت رشد اقتصادی و مقابله با فقر در سطح کشور، تسريع پيشرفت برای ايجاد ظرفيت دوامدار مالی دولت، مبارزه با فساد و پايان دادن به توليد و قاچاق مواد مخدر تلاش خواهد کرد.

نقش افغانها به مثابه رمز موفقيت اجرای اين اصلاحات است.

اتحاديه اروپا به نوبه خود در مساعدت با حکومت افغانستان برای دست يافتن به اين اهداف تجديد تعهد می کند و از نفوذ خود و شرکای خود در جامعه جهانی برای تداوم همکاری با افغانستان استفاده خواهد کرد.

اداره سياسی و اقتصادی

اتحاديه اروپا و حکومت افغانستان به خاطر توسعه بيشتر دستاوردهای توافقنامه بن کار خواهند کرد.

اتحاديه اروپا به کمک خود به افغانستان ادامه خواهد داد تا نهادهای قوی و حسابده را در سطح مرکز و ولايات که عاری از فساد باشند و بتوانند حاکميت قانون را اعمال کنند و همچنين نظارت دموکراتيک را به خصوص از طريق شورای ملی و شورای های ولايتی مساعد سازند، بوجود بياورند.

در اين راستا، هردو طرف از ايجاد نهادهای موثر پارلمانی استقبال می کنند.

اتحاديه اروپا به حمايت خود از تلاشهای افغانستان در جهت اصلاح خدمات اداری و تاسيس يک سيستم شفاف استخدام که مبتنی بر اصل شايستگی باشد و منتج به ايجاد يک سيستم موثر اداره عامه گردد، ادامه خواهد داد.

افغانستان تعهد می سپارد تا يک سيستم حقوقی و مقرراتی با اعتبار، پيشبين و شفاف را ايجاد کند تا باعث تشويق سرمايه گذاری در داخل و توسعه بخش خصوصی مشروع برای تجارت داخلی و خارجی گردد.

به نوبه خود، اتحاديه اروپا از تلاشهای افغانستان در تهيه " استراتژی توسعه ملی" به منظور تحقق اين اهداف حمايت می کند و به ارتقای توسعه اقتصادی افغانستان و تحکيم همکاری اقتصادی دو جانبه متعهد است.

اتحاديه اروپا تجربه غنی همکاری های اقتصادی منطقه ای اش را با افغانستان شريک خواهد کرد و در اين عرصه به افغانستان کمکهای فنی خواهد کرد.

اتحاديه اروپا همچنين برای بخش خصوصی اروپائی امکانات تشويقی فراهم خواهد کرد تا از فرصت های موجود سرمايه گذاری و تجارتی در افغانستان بهره بگيرند.

اصلاح بخش امنيتی و قضايی

اتحاديه اروپا بر اساس منشور ملل متحد و ديگر اصول قوانين بين المللی، از حاکميت ملی، استقلال و تماميت ارضی افغانستان و عدم مداخله ديگران در امور داخلی اين کشور حمايت مي کند.

اتحاديه اروپا و حکومت افغانستان با توجه به تعهد خود در راستای حل مسالمت آميز منازعات ميان کشورها و امينت منطقه ای، بر اصول مندرج دراعلاميه حسن همجواری ۲۲ دسامبر ۲۰۰۲ (جدی ۱۳۸۱) و ديگر تمهيداتی که مبتنی بر اين اعلاميه به ميان آمده است، تاکيد می کنند.

کشورهای عضو اتحاديه اروپا به نقش بارز خود در تهيه منابع نظامی و اداری به نيروهای بين المللی کمک به امنطت به رهبری ناتو، به شمول گروههای بازسازی ولايتی، و به حمايت خود از فعاليت های نيروهای ائتلاف به رهبری ايالات متحده امريکا، به منظور بهبود امنيت، گسترش ثبات و تشويق توسعه در سراسر افغانستان، تا زمانی که نيروهای امنيتی و قوای مسلح افغانستان به اندازه کافی تشکيل شوند و فعاليت کنند، ادامه خواهد داد.

حکومت افغانستان در حالی که برای توسعه ظرفيت داخلی برای تامين امنيت و ثبات افغانستان تلاش می کند، با نيروی های امنيتی بين المللی همکاری نزديک می کند.

اتحاديه اروپا و کشورهای عضو آن با در اختيار گذاشتن کمکهای مالی و فنی به حمايت خود از مساعی بين المللی در راستای کمک به حکومت افغانستان در زمينه انکشاف پليس ملی و پليس مرزی ادامه خواهند داد.

اتحاديه اروپا و حکومت افغانستان بر اين عقيده هستند که پليس بیطرف و مؤثر يک عنصر عمده برای تأمين حاکميت قانون است.

به همين ترتيب کشورهای عضو اتحاديه اروپا به حمايت خود از مساعی بين المللی در جهت کمک به حکومت افغانستان بخاطر انکشاف بخش قضايی ادامه خواهند داد تا منتج به تأسيس يک سيستم قوی برای حاکميت قانون در کشور شود.

خصوصاً اتحاديه اروپا در حمايت از اصلاح بخش قضايی به ازدياد مساعدت خود که شامل تهيه منابع مالی نيز می شود خواهد پرداخت.

بنابراين، در اين زمينه اقدامات سريعتر در جهت اصلاحات قضايی صورت خواهد گرفت.

اتحاديه اروپا و افغانستان اصلاحات در اداره عدلی را يک اولويت عمده برای حکومت افغانستان و جامعه بين المللی می دانند.

حکومت افغانستان با تامين هماهنگی موثرتر بين ارگان های قضائی، مساعی جامعه بين المللی را سهولت خواهد بخشيد.

هر دو جانب بر اين باورند که حاکميت بهتر سياسی و دموکراتيک بر انکشاف يک سيستم حقوقی قابل اعتبار که حاکميت قانون را تحکيم ببخشد، از حقوق بشر حفاظت و بخش های عدالت مدنی و جزائی را اصلاح کند متکی است.

اتحاديه اروپا و حکومت افغانستان بر اين باورند که بر علاوه تقويت و توسعه پليس ملی؛ يک قوه قضاييه مستقل و فنی و يک اداره ملکی بيطرف و با ثبات جهت ايجاد يک محيط امن و صلح آميز مهم است که در چنين جامعه ای، حاکميت قانون نيز مورد احترام قرار خواهد گرفت.

اتحاديه اروپا يک روند موثر جمع آوری اسلحه و ادغام مجدد را برای ثبات آينده افغانستان ضروری می داند و به تهيه حمايت سياسی و مالی خود به حکومت افغانستان در اين عرصه ادامه ميدهد.

مبارزه با مواد مخدر

کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر هنوز هم يک تهديد عمده به امنيت و انکشاف افغانستان به شمار می رود.

اتحاديه اروپا از تعهد حکومت افغانستان در مبارزه با تجارت مواد مخدر استقبال می کند.

محو تجارت مواد مخدر به مساعی دوامدار در تمام عرصه هايی که در برنامه اجرايی حکومت افغانستان برای مبارز با مواد مخدر گنجانيده شده است، ضرورت دارد.

اتحاديه اروپا تلاش های دولت افغانستان را در راستای تجديد نظر در استراتژی ملی کنترل مواد مخدر و توسعه برنامه های مفصل کاری به شمول توسعه کشت جايگزين و به محاکمه کشانيدن قاچاقچيان مواد مخدر، تقدير می کند.

اتحاديه اروپا بخاطر مبارزه با مواد مخدر مساعدت های خود را از طريق روند بودجه ای افغانستان افزايش می دهد و در اين راستا از ايجاد صندوق امانتی برای مبارزه با مواد مخدر استقبال می کند.

اتحاديه اروپا به حمايت خود از فعاليت دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرايم (UNODC) در زمينه کنترل مواد مخدر در چارچوب برنامه افغانستان، ادامه می دهد.

حکومت افغانستان به نوبه خود در راستای انکشاف نهادهای موثر در سطح مرکز و ولايات سعی خواهد کرد تا کمکهای جامعه بين المللی در عرصه هايی که به آن ضرورت جدی است بمصرف برسد.

به منظور تبادله تجارب، اتحاديه اروپا و افغانستان همکاری ها خود را در اين عرصه بطور دوامدار بررسی خواهند کرد.

همچنين، به منظور توسعه ظرفيت های ملی و افزايش همکاری دوامدار بين افغانستان، کشور های همسايه و کشور های کمک کننده، اتحاديه اروپا و حکومت افغانستان اهميت پيمان پاريس را تصديق می کنند.

در عرصه توسعه

اتحاديه اروپا و افغانستان بمنظور کاهش فقر و اجرای اهداف هزاره سوم در افغانستان به کار مشترک خود ادامه خواهند داد.

هر دو طرف به اين امر علاقمندند که بودجه عادی حکومت هرچه بتواند زودتر بطور کامل از عوايد دولتی تامين شود و مساعدتهای بين المللی به منظور کاهش فقر دوامدار و برای سرمايه گذاری در پروژه های طويل المدت اقتصادی و توسعه اجتماعی که از نقطه نظر اقتصادی، اجتماعی و محيطی و پايدار باشند، بمصرف برسد".

از جانب افغانستان: دکتر عبدالله عبدالله وزير خارجه

از جانب اتحاديه اروپا: جک استرا وزير خارجه بريتانيا