|
خشونت سياسی در افغانستان، از ديروز تا هنوز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در کشوری چون افغانستان که بيش از دو دهه جنگ را پشت سر گذاشته است، مشاهده مواردی از خشونت در عرصه های مختلف زندگی شهروندان اين کشور، کار دشواری نيست. در اين زمينه يکی از مواردی که به باور بسياری از کارشناسان، باعث ادامه جنگ های داخلی شده است،"خشونت سياسی" است که هنوز هم می توان نمودهايی از آن را در محافل سياسی افغانها مشاهده کرد. بيشتر تحليلگران مسايل افغانستان بر اين عقيده هستند که اعمال خشونت های سياسی از سوی احزاب، گروه ها و دولت ها ظرف چند دهه اخير، قربانيان زيادی گرفته است. حسين دای فولادی، کارشناس سياسی و نويسنده آثاری در مورد مسايل سياسی و تاريخی افغانستان، با توجه به تاريخ سياسی اين کشور می گويد که استفاده از خشونت از سوی احزاب و به ويژه گروه های بر سر اقتدار، همواره منجر به استبداد شده است.
عبدالحميد مبارز، معاون سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به شماری از قربانيان خشونت های سياسی در تاريخ کشور اشاره می کند که به گفته او، تنها به خاطر داشتن مفکوره (عقيده) های مخالف نظام های وقت، به شکل غير قانونی شکنجه شده و به قتل رسيده اند. او می گويد: "به گونه مثال، امير عبدالرحمان خان در زمان قدرت خود مخالفان خود را با خشونت از بين می برد. در زمان امير حبيب الله خان نيز مشروطه خواهان به امر پادشاه و بدون محاکمه از بين برده می شدند." آقای مبارز می گويد که سلسله قتل های سياسی در گذشته افغانستان، به اشکال مختلف در زمان پادشاهی امان الله خان و محمد نادرخان و حتی پس از اعلام نظام جمهوری از سوی محمد داوود خان نيز دوام داشت. او در اين زمينه به دستگيری صدها نفر از روشنفکران در زمان صدارت شاه محمود خان، دستگيری عبدالملک عبدالرحيم زی، وزير ماليه وقت و مير علی اصغر شعاع، از نويسندگان شهير افغان در زمان رياست جمهوری محمد داوود خان اشاره می کند. بحران آفرينی عدم تحمل سياسی يکی از مسايل اثر گذار در ناملايمات و بروز خشونت های سياسی بوده است. دکتر محمد آصف بکتاش، رييس حزب ترقی ملی افغانستان بر اين باور است که ايجاد احزاب سياسی بر مبنای ايدئولژی های جديد در دهه قانون اساسی، سر آغاز يک رشته مخالفتهای شديد ميان احزاب ايدئولژيک شد. دکتر بکتاش می گويد: "اساس ايجاد جريان های سياسی دهه قانون اساسی را وابستگی های ايدئولژيک تشکيل می داد و اين موضوع، زمينه را برای ايجاد بحرانی هموار کرد که اثرات ناگواری را در تاريخ آينده افغانستان برجای گذاشت."
او در اين زمينه به "اعدام های دسته جمعی مخالفان رژيم" پس از کودتای هفتم ثور در سال ۱۳۵۷ خورشيدی در افغانستان اشاره می کند. احمد نادر نادری، عضو کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز از بازداشت و نگهداری "هزاران نفر" در زندان پلچرخی ياد می کند. او می گويد که وجود "گورهای دسته جمعی" در اطراف اين زندان که به گفته او هنوز هم آثار آن بر جا مانده است، گواه روشنی از اعمال خشونت بار سياسی در آن دوره است. آقای نادری می گويد که رژيم تحت حمايت اتحاد شوروی سابق در افغانستان، مخالفان خود را نه تنها در کابل بلکه در سراسر افغانستان به زندان می انداخت و آنان را به شکل دسته جمعی اعدام می کرد. توجیه خشونت؟
دکتر دادفر اسپنتا، تحليلگر مسايل سياسی افغانستان می گويد که مفاهيم ساختاری ايدئولوژی های حزب دموکراتيک خلق، مجاهدين و رژيم طالبان به گونه ای بود که خشونت سياسی را به نحوی توجيه می کردند و سازماندهی اجتماعی اين احزاب نيز اعمال خشونت عليه يک ديگر و حتی عليه مردم را مشروع جلوه می داد. چرا خشونت سیاسی؟ شماری از کارشناسان بر اين باورند که با به قدرت رسيدن گروه های مجاهدين و پس از آن گروه طالبان، اعمال خشونت های سياسی در افغانستان افزايش يافت. آنها به منظور اثبات اين ادعا، به قتل هزاران نفر از شهروندان کابل در اثر جنگهای داخلی سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ ميلادی و کشتارهای دسته جمعی از سوی گروه طالبان در مناطق مختلف شمال افغانستان اشاره می کنند. دکتر محمد آصف بکتاش معتقد است که استفاده از خشونت از سوی احزاب و گروه های سياسی در گذشته، بيشتر ناشی از سياست های ژئوپولوتيک و وابستگی احزاب و گروه ها به قدرت های بيرون مرزی بود. و اکنون؟
احمد نادر نادری می گويد: "تا هنوز هم آثاری از خشونت های سياسی گذشته، در برخورد و واکنش اعضای شماری از احزاب و يا گروه های امروزی مشاهده می شود." آقای نادری از کشته شدن شماری از نامزدهای انتخابات پارلمانی افغانستان در ولايات جنوبی و "ترور" اشرف رمضان، از نامزدهای پيشتاز در شمال افغانستان به عنوان تازه ترين موارد خشونت های سياسی در اين کشور ياد می کند. اما آيا اين تنها احزاب و گروه ها هستند که هنوز هم خشونت گرا باقی مانده اند؟ حسين دای فولادی با اشاره به بازداشت علی محقق نسب، نويسنده افغان به اتهام آنچه اهانت به اسلام خوانده شده، می گويد که استفاده از خشونت در مواردی از سوی مراجع قانونی دولتی نيز صورت می گيرد. آقای دای فولادی می گويد: "اگر از گذشته بگذريم و شرايط کنونی را مورد مطالعه قرار دهيم، ديده می شود که از يک طرف طالبان دست به ترور مخالفان خود می زنند و از سوی ديگر افرادی که در سياست با جناح طالبان نيستند اما با فکر طالبانی در جناح دولت قرار دارند با تکفير يک دگرانديش، زمينه حذف مخالفان خود را فراهم می کنند." احمد نادر نادری، هم می گويد يکی از راه های جلوگيری از تکرار خشونت های سياسی، رسيدگی به قضايای گذشته است. او تاکيد می کند که اين کار از وظايف دولت است که ساختاری را به اين منظور ايجاد کند. آقای نادری می گويد: "تنها زمانی از ادامه خشونتهای سياسی جلوگيری خواهد شد که روند توسعه سياسی در کشور تازه به صلح دست يافته ای چون افغانستان با شفافيت پيش برود." |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||