کاوه اميدوار

"در سال گذشته ۱۸۰ هزار افغان که به صورت غير قانونی وارد ايران شده بودند به وسيله نيروی انتظامی دستگير و به افغانستان برگردانده شده اند"

احمد حسينی، مديرکل اتباع خارجی وزارت کشور، ايران در گفتگو با خبرنگاران گفته است: "تاکنون افغانها حق اقامت در پنج استان همجوار با مرز عراق را نداشتند و اين ممنوعيت به استان های سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبی گسترش يافته است."

سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با افغانستان هم مرز هستند و جز اولين مکان هايی به شمار می روند که افغان ها بعد از خروج از افغانستان به آنها وارد می شوند.

آقای حسينی علت اين تصميم را تخلفات گسترده و مسائل امنيتی عنوان کرده و گفته در حال حاضر اسکان افغانی ها در شهر زابل و بخش های همجوار استان سيستان و بلوچستان ممنوع است.

به گفته مدير کل اتباع خارجی وزارت کشور، ترکيب جمعيتی زابل به دليل اسکان آوارگان افغان به هم خورده و مسئولان امنيتی زابل طرح برخورد با افغان ها را در اين شهرستان به اجرا در آورده اند.

اين مقام مسئول درباره طرح برخورد با افغان ها توضيح نداده اما به آوارگان مقيم زابل توصيه کرده به صورت داوطلبانه به افغانستان باز گردند وگرنه به وسيله نيروی انتظامی دستگير و به استان نيمروز افغانستان بازگردانده می شوند.

دولت ايران تنها برای ۵۴۳ نفر از مهاجران افغان که از بيماری های سختی نظير هموفيلی، تالاسمی و دياليزی رنج می برند و امکان مداوا در افغانستان وجود ندارد کارت ويژه صادر کرده و بخشی از هزينه های آنها را تامين خواهد کرد احمد حسينی، مديرکل اتباع خارجی وزارت کشور،

تصميم اخير دولت ايران در ممنوعيت اسکان آوارگان افغان بيش از آنکه به موضوع امنيت ارتباط داشته باشد سياستی برای محدود کردن حضور اتباع خارجی در ايران ارزيابی می شود.

به گفته آقای حسينی در سال گذشته ۱۸۰ هزار افغان که به صورت غير قانونی وارد ايران شده بودند به وسيله نيروی انتظامی دستگير و به افغانستان برگردانده شده اند.

دريافت عوارض

يک ميليون و سيصد هزار نفر از آوارگان افغان در دو سال گذشته به افغانستان بازگشته اند و ايران اميدوار است تا پايان سال يک ميليون نفر باقی مانده که دارای کارت اقامت هستند، به کشورشان باز گردند.

هزينه سالانه اين تعداد افغانی از سوی مقامات ايران حدود چهار صد ميليون دلار برآورد شده به همين جهت دولت ايران تصميم گرفته است از تمامی افغان ها ساکن عوارض دريافت کند.

بر اساس تصميم دولت آوارگان مقيم ايران از تيرماه ملزم به پرداخت هزينه خدمات شهری خواهد بود.

به گفته آقای حسينی، شوراهای شهر و روستا بر اساس بزرگی شهرها از هر افغانی سالانه بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتومان هزينه عوارض زندگی و خدمات شهری دريافت خواهد کرد.

به گفته مقام های ايرانی اگر افغانها از پرداخت اين عوارض خودداری کنند کارت اقامت آنها باطل خواهد شد.

در عين حال گفته می شود ايران به يک نفر از اعضای خانواده های افغان که به کشورشان بازگردند رواديد کار خواهد داد تا به صورت قانونی برای کار به ايران بيايند.

اردوگاه های خودگردان

علاوه براين، اداره هفت اردوگاه که در آن ۳۴ هزار افغان زندگی می کنند به شورای منتخب افغانها ی مقيم واگذار می شود.

علت اين تصميم قطع بودجه کميسياريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام شده است.

به اين ترتيب، اردوگاه ها به صورت خودگردان اداره می شود و تمامی مخارج اردوگاهها به عهده نمايندگان آوارگان خواهد بود و دولت ايران هيچ کمکی برای تامين هزينه های اردوگاه ها نخواهد پرداخت.

به گفته آقای حسينی دولت ايران تنها برای ۵۴۳ نفر از مهاجران افغان که از بيماری های سختی نظير هموفيلی، تالاسمی و دياليزی رنج می برند و امکان مداوا در افغانستان وجود ندارد کارت ويژه صادر کرده و بخشی از هزينه های آنها را تامين خواهد کرد.

بر اساس توافقی که سال گذشته بين ايران، افغانستان و کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان صورت گرفت به مهاجران افغان که کارت اقامت در دست دارند مهلت يک ساله برای اقامت در ايران داده شد.

اين مهلت در پايان امسال به پايان می رسد و به گفته مدير کل اتباع خارجی وزارت کشور از اين پس هيچ مدرکی تحت عنوان کارت هويت برای افغان های مهاجر صادر نخواهد شد.

به نظر می رسد ايران در صدد است با اجرای برنامه های سختگيرانه تر آوارگان افغان را برای برگشتن به افغانستان تشويق کند و به گفته مقام های ايرانی هيچ برنامه ای جز بازگرداندن افغان ها وجود ندارد.